نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما سمته "المزاعم والادعاءَات" التي نشرتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها عنها بعض المنابر الإعلامية، بخصوص أن تنقيل الرئيس السابق لمنطقة أمن انزكان "كان إجراءً انتقاميا أمتله جهات خارج الأمن الوطني". ووفق وثيقة حصلت عليها هسبريس، فإن المديرية العامة للأمن الوطني "تكذب هذه الادعاءَات"، وتؤكد أن "إعفاء المسؤول الأمني المذكور من مهامه وإلحاقه بولاية أمن أكادير جاء على خلفية نتائج البحث الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني". الوثيقة نفسها تؤكد أن المديرية ذاتها "تشدد على تدبير المسار المهني لموظفيها، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الحركية الإدارية أو الترقية أو التأديب، يبقى اختصاصا حصريا منوطا بمصالح الأمن الوطني، تتحكم فيه الضوابط القانونية والتنظيمية، ولا يخضع بأي شكل من الأشكال لضغوط أو محاباة من أي جهة كيفما كانت". ويأتي بلاغ المديرية العامة للأمن بعد نشر صفحات على "فيسبوك"، خبر إعفاء الرئيس السابق لمنطقة أمن انزكان، المشهور في المنطقة بلقب "ميسي"، وربطها قرار إلحاقه بولاية أمن أكادير بما اعتبرته "الانتقام منه".