العربات المجرورة لأصحاب المأكولات الخفيفة تنتشر هنا وهناك، أصحاب العصائر يتزايدون يوما تلو آخر، والباعة المتجولون حوّلوا الساحة إلى شبه "جوطية"، وأضحى المكان وجهة لكل الباحثين عن فرائس لاصطيادها! يُخيّل إلى الزائر حين يرى هذا المشهد الدرامي وكأنه في درب السلطان، لكن الصدمة الحقيقية حين يكتشف أنه بساحة الأممالمتحدة، أو ب"الماريشال" التاريخية وسط العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء! الفوضى سيدة المكان منذ الساعة العاشرة صباحا، تبدأ العربات المجرورة بالتقاطر على ساحة الأممالمتحدة و"الماريشال"، على مقربة من محطة الترامواي. شارع محمد الخامس الذي تخرقه سكة "الترام" بدوره بات قبلة لهؤلاء. شيئا فشيئا، ومع اقتراب المساء، تفقد الساحة رونقها وهدوءها، لتصير الفوضى سيدة المكان. الباعة المتجولون يصرخون هنا وهناك، كل يعرض سلعته على الرصيف، ليحولوا المكان إلى "جوطية"، يمكنك العثور فيها على ضالتك. يقول نادل إحدى المقاهي القريبة من محطة الترامواي، في حديثه لهسبريس، "لقد فقدت هذه المقاهي ذلك الهدوء الذي يجلب الزبناء إليها، بسبب هذه المظاهر التي باتت منتشرة على مقربة منها"، مضيفا أن "هذا الأمر يؤثر على مدخولنا نحن كعاملين بالمقاهي، بعدما بات عدد الزبناء يتراجع". ويستطرد النادل حديثه بالتأكيد على أن هذه الفوضى جعلت نوعا من الزبناء يختفون عن الأنظار ويبحثون عن مقاهٍ أخرى، مفسرا ذلك بقوله: "ما يمكنش بنادم يجي ويجلس ويدفع ثمن قهوة لي مرتفع أصلا، وفي الأخير يشوف الفرّاشة قدامو، وصحاب الكرارس وموالين البيض وطايب وهاري!". لا يقتصر الأمر على "الفراشات"، وإنما أيضا أصحاب المأكولات الخفيفة المشكوك فيها، والتي يقدمونها إلى زوار الساحة في غياب تام لأي مراقبة من طرف المصالح المختصة! لوبي يتحكم في الفوضى! يرى موسى سراج الدين، رئيس جمعية "أولاد المدينة القديمة"، أن مسؤولية هذه الفوضى التي باتت تشهدها الساحة، تتحملها السلطات المحلية والإقليمية والولائية. وأوضح الفاعل الجمعوي، ضمن تصريحه لهسبريس، أن "الساحة بات يتقاطر عليها باعة من مختلف المناطق، كما تعرف انتشارا لكل مظاهر الفساد، من قبيل الشواذ جنسيا وبائعات الهوى"، مشيرا إلى أنها ستخلق أزمة في المستقبل إذا لم يتم التحرك قبل فوات الأوان. رئيس جمعية "أولاد المدينة القديمة" لفت إلى أن "التراب التابع للملحقة الادارية الثانية شهد مؤخرا تزايد عدد الباعة الجائلين، على مستوى ساحة النصر بدرب عمر، ساحة الأممالمتحدة، وشارع محمد الخامس"، محملا المسؤولية إلى قائد الملحقة ومعه والي الجهة، خالد سفير، والمسؤولين المنتخبين. المتحدث شدد على أن "ما يقع بهذا الفضاء هو فوضى منظمة متحكم فيها من طرف لوبي له مصالح مادية؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع هذا الخليط من الباعة بالصدفة، ثم سرعان ما يختفون خلال إحدى الزيارات ثم يعودون لاحتلال المكان مع انتهاء الزيارة". السلطة مسؤولة نأى رئيس مقاطعة سيدي بليوط، عبد الحق الناجحي، المنتمي لصفوف حزب العدالة والتنمية، بنفسه عن هذه الفوضى التي تشهدها الساحة، ورمى الكرة في اتجاه مرمى السلطة المحلية، وعلى رأسها قائد الملحقة الثانية. وفي تصريح لهسبريس، ندد الناجحي بما تعيشه ساحة الأممالمتحدة والماريشال، معتبرا أنه "من العيب أن نرى هذه الفوضى والسلطة لا تحرك ساكنا"، مضيفا أنه راسل السلطات غير أنها تصر على ترك الوضع على ما هو عليه. المسؤول المنتخب الأول بالمقاطعة أكد أن هذه الساحة تعد النقطة الأقرب إلى مقر ولاية الجهة، مضيفا أنه "من العيب والعار أن نراها على هذه الحالة"، واستغرب من إقدام السلطات على "تنظيف الساحة من هؤلاء مع كل زيارة ملكية، ليعود الباعة من جديد بمجرد مغادرة الملك للمدينة"، داعيا السلطات إلى منح المقاطعات الصلاحيات من أجل التدخل لوقف هذا العبث. على المنوال نفسه، سار نائبه مصطفى البقالي، الذي أكد أن الساحة كان من المفروض أن تصير مكانا لكل ما هو ثقافي وفني، إلا أنها "للأسف، تحولت إلى قبلة لقلي السمك والبطاطس وغيرها من المأكولات الخفيفة"، وتساءل عن السبب في غض السلطة المحلية طرف العين عما يجري بهذه الساحة، داعيا إياها إلى التدخل لإعادة المكان إلى ما كان عليه سابقا. رواية السلطة مصدر من سلطات الدارالبيضاء أكد، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن رجال السلطة بالعاصمة الاقتصادية بشكل عام يواجهون مشاكل عديدة في مواجهة الباعة الجائلين، وليس فقط على مستوى ساحة الأممالمتحدة والماريشال. وأوضح أنه ليس هناك أي "غض لطرف العين عن الباعة المتجولين بالمكان المذكور، وإنما هناك صعوبات في مواجهتهم وردعهم"، مضيفا أن "القائد لا يمكنه لوحده تحمل هذه المسؤولية، بل على الجميع، من منتخبين ومجتمع مدني، أن يقوم بدوره في التوعية والتأطير وغيره". وشدد المصدر نفسه على أن "أعوان السلطة حين تدخلهم لمنع هؤلاء الباعة الجائلين، يواجهون بتهديدات أحيانا، ومحاولات لإضرام النار، ناهيك عن كون الناس يعملون على التقاط صور وفيديوهات تبث في فيسبوك تظهر أن رجال السلطة يسيئون التعامل مع المواطن، وهو أمر مجانب للصواب".