الخياري يرصد أبرز الأحداث الحقوقية لسنة 2016 في المملكَة

يعدّ المغرب من البلدان التي اختارت نهج احترام حقوق الإنسان، إن على مستوى الخطاب أو الممارسة؛ وهو ما تمثل في مجموعة من تشريعاته الداخلية إلى جانب القانون الأساسي الذي بدا فيه هذا الاختيار أكثر وضوحا من ذي قبل، خاصة مع النصوص التي تؤطر الحريات والحقوق الأساسية في الباب الثاني.
ولعل أبرز ما تضمنه الدستور في هذا الشأن التنصيص في تصديره على أن المملكة "تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا". كما أن الدستور أكد صراحة، من خلال تصديره، على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الداخلية، حيث نص على "جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة".
وعلى ضوء ذلك، فقد شهد المغرب مجموعة من الأحداث التي تعبر عن انخراطه في تنفيذ التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، فيما بصم على أخرى بانتهاكات. ولعل هذا ما جعل المنظمات الدولية غير الحكومية المشتغلة على موضوعات حقوق الإنسان تعتبر أن المغرب منخرط في مسار إصلاحي كانت له انعكاسات على حقوق الإنسان؛ وهو ما يمكن استنتاجه من خلال معاينة أبرز الأحداث الحقوقية خلال السنة التي نشرف على نهايتها والتي تعاطت معها الهيئات الحقوقية ووسائل الإعلام باهتمام بالغ، سواء الوطنية منها أو الأجنبية.
وفي هذا السياق، يبرز موضوع الحريات الفردية بشكل قوي، بالنظر إلى الاعتداءات وإلى المتابعات القضائية التي جرت والضجة الإعلامية التي واكبته، والذي يظهر من خلال تتبعه أن المغرب ما زال يسجل تخلفا كبيرا على مستوى احترام هذه الحريات؛ ومن ذلك اعتقال فتاتين في مراكش لمجرد قُبلة مزعومة متبادلة قبل الحكم ببراءتهما خلال هذا الشهر، وكذا الاعتداء بالعنف المادي والمعنوي على شخصين بسبب المثلية في مكناس شهر أبريل، وكذا إدانة شخصين في بني ملال بسبب المثلية بعد أن هجم شبان على مسكن أحدهم حيث تم جرهما عاريين وتم الاعتداء الجماعي عليهما بالضرب في إحدى ليالي شهر مارس... وعديدة هي الأحداث المشابهة التي جرت خلال هذه السنة، والتي تجعلنا بصدد حرب بلا هوادة على المثليين؛ فالمقاربة الحقوقية تقتضي رفع كل أشكال التمييز، بما فيها التمييز استنادا إلى الميل الجنسي.
كما ظهر على واجهة الأحداث حادث مقتل محسن فكري، بائع السمك بالحسيمة، والذي عبّر عن حجم وطبيعة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون والأجانب والمهنيون باستمرار من لدن بعض موظفي الإدارة المغربية، ومن ضمنهم المسؤلون؛ وهو ما يجعلنا نضع التساؤل حول مصير الشكايات التي كانت تتوصل بها الإدارات المعنية والسلطات المحلية من مهنيي قطاع الصيد البحري، إلى جانب دور مؤسسة الوسيط التي لم يظهر لها أثر هنا خصوصا مع محدودية الأدوار الموكولة إليها، فالحدث كشف حجم الإهمال الذي طال هذا القطاع بالإقليم وكذا فضح استشراء الفساد فيه، وهو الواقع الذي أدى إلى توالي موجات الاحتجاج التي لا تزال مستمرة، والتي تم من خلالها التعبير عن مطالب محض اجتماعية واقتصادية، باعتبارها الهم الأساسي لساكنة المنطقة، ومن الأمور التي ميزت هذه الاحتجاجات عدم منعها من لدن السلطات وعدم التدخل لقمعها.
ولا يمكن الحديث عن مسار حقوق الإنسان بالمغرب دون ذكر المبادرة الملكية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، التي تشهد نهاية هذه السنة انطلاق نسختها الثانية، بعد أن تمت تسوية وضعية ما يناهز 25 ألف مهاجرة ومهاجر. وتعد المبادرة بحق أبرز الإنجازات الحقوقية والإنسانية للمملكة خلال السنتين الأخيرتين؛ غير أن التشريع المغربي لم يواكبها، وأصبح يشكل عرقلة حقيقية لتنزيل سياسة مغربية جديدة في مجال الهجرة، فالقانون المغربي لا يعترف لهذه الفئة بأية حقوق متعلقة بالعيش في المجتمع المحلي، بالرغم من أنه من الموقعين على الاتفاقية الدولية الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي تفرض إعمال الحقوق المتعلقة بالمهاجرين بغض النظر عن وضعهم الإداري، وعلى رأسها، الحق في شروط عادلة ومواتية للعمل، من خلال الحقوق المتصلة بظروف العمل وشروطه (المادة 25) والحق في الانضمام والاشتراك في النقابات (المادة 26) والحق في الضمان الاجتماعي (المادة 27).
ومن أهم أحداث السنة الإفراج عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية، بالرغم من كل المؤاخذات التي واكبت الإعلان عنه، حيث تنضاف هذه اللبنة إلى ما تم تحقيقه على مختلف الأصعدة من قبل، خصوصا منذ إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001 غير أن سياسة إدماج الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة لا تزال تعاني تعثرات، وهو ما يتم التعبير عنه في كل مناسبة من لدن الهيئات غير الحكومية المشتغلة على موضوع الأمازيغية. وإلى جانب ذلك، يبرز حدث إطلاق سراح ناشطي الحركة الأمازيغية حميد أعضوش ومصطفى أوسايا، بعد قضائهما تسع سنوات من مدة محكوميتهما المحددة في عشر سنوات، بعد إدانتهما خارج ضوابط المحاكمة العادلة.
ويعتبر تنظيم المغرب لمؤتمر قمة المناخ COP22 حدثا مهما، ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الدولي أساسا. ويندرج احتضانه لهذه القمة الأممية في إطار تأكيده على التزامه باحترام الحقوق المندرجة ضمن الجيل الثالث من حقوق الإنسان، التي واكبها إصدار قانون منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي أثار انتباه عموم المواطنين إلى مشاكل البيئة التي كانت غائبة عن ذهن الأغلبية؛ غير أن ضعف الاشتغال على الجيل الثالث من الحقوق، سواء من لدن الدولة أو المجتمع المدني، سيجعل من الصعب في المدى المتوسط إحداث قطيعة بدرجة مقبولة مع حاضرنا البيئي.
* ناشط حقوقي