بعد قرابة شهرين من الانتخابات المغربية، وتعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة، لم تخرج السلطة التنفيذية للوجود، وذلك بسبب حالة "البلوكاج" التي عاشتها المشاورات بين الأحزاب المفترض فيها تشكيل الأغلبية. مصدر مقرب من عبد الإله بنكيران أكد لهسبريس أن المشاورات الحكومية توقفت دون أن يتمكن رئيس الحكومة من الجلوس إلى الأطراف المعنية بالأغلبية، وخصوصا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي دشن منذ مدة جولة في الأقاليم. وكشف المصدر المذكور، الذي رفض كشف هويته، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعين من طرف الملك، يعول على عودة الملك محمد السادس من جولته الإفريقية ليتمكن من تشكيل الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن "الأمور لا تسير بالشكل المطلوب". وحول ما إذا كان الأمر يتعلق بطلب التحكيم الملكي وفقا لما ينص عليه الفصل 42 من الدستور، كما دفعت بذلك العديد من الأصوات، أو أنه سيعيد المفاتيح لملك البلاد كما صرح بذلك في وقت سابق، رفض مصدر هسبريس الإفصاح عن الخطوة المقبلة لبنكيران، مكتفيا بالقول: "رئيس الحكومة سينتظر عودة الملك لطرح إشكالية عدم تشكيل الحكومة إلى الآن". وحسب ما أعلنه بنكيران، فإنه يرفض أي فكرة خارج ضمان أغلبية حكومية مريحة، مستبعدا تشكيل حكومة الأقلية التي نادت بها قيادات من حزبه، بعد حالة "البلوكاج" التي وصلت إليها المشاورات التي فتحتها مع الأحزاب الممثلة في البرلمان. وأكد بنكيران أنه قرر العودة إلى الملك محمد السادس في حال فشل في تشكيل الحكومة، قائلا: "سأعود لجلالة الملك وأخبره بأني فشلت في تشكيل الحكومة"، في وقت لم يخرج آخر لقاء له مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بأي نتيجة. وبعدما اتفق كل من بنكيران وأخنوش على استمرار المشاورات بينهما؛ وذلك لتبديد سوء الفهم الكبير الذي وقع بين الطرفين بسبب التصريحات والتصريحات المضادة التي خلقها "فيديو" لرئيس الحكومة، وجه من خلاله انتقادات بالجملة لحزب التجمع الوطني للأحرار، فإن آخر لقاء لهما لم يكن سوى لطرح جميع النقاط الخلافية بينهما، دون التوصل إلى اتفاق محدد.