يواصل المخزن المغربي حربه على العدل والإحسان باستمرار منذ تأسيسها إلى غاية الآن، بحيث ما إن تبادر هاته الأخيرة إلى فتح نافذة من نوافذ التواصل و الاتصال مع المجتمع، في ظل الشرعية والمشروعية ،حتى تعترض سبيلها الأجهزة الأمنية والقضائية، باعتبارهما أهم أدرع النظام المخزني الخاضعين لتعليماته و سياساته القمعية، بغية التضييق على الجماعة و تشديد الخناق و الحصار عليها في محاولة يائسة منه لعزلها وتحييدها عن المجتمع. هذا التضييق و الحصار دام لمدة تجاوزت أربعين سنة، تميز في عشريته الأولى و الثانية بفرض حصار شامل على الجماعة بمحاولة حلها و اعتقال مرشدها و حصاره و بمحاكمة أعضاء مجلس إرشادها وقياداتها و توقيف منابرها الإعلامية ، في حين عرفت العشرية الثالثة و الرابعة حربا على الجامعات و المخيمات و مجالس الذكر والقران و ما رافق حراك 20 فبراير من قمع ومحاكمات، وكذا هجوم كاسح على الحقوق و الحريات و القيم والأخلاق. إعتقال المرشد ومجلس الإرشاد و فرض الحصار الشامل دشنت السلطات المخزنية حملتها القمعية باعتقال المرشد المؤسس للجماعة الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله في بداية السبعينات من القرن الماضي، و أودعته بالسجن لمدة ثلاثة سنوات و ستة أشهر بدون محاكمة، ثم أرسل بعد ذلك إلى مستشفى للأمراض العقلية على خلفية بعثه لرسالة الإسلام أو الطوفان على شكل نصيحة إلى ملك البلاد الحسن الثاني ، لتحاصره فيما بعد لمدة عشر سنوات ببيته مانعة إياه من الاتصال و التواصل مع الأغيار، كما اعتقلت مجلس الإرشاد و أطر دعوية للجماعة بجل المدن المغربية، و منعتهم من التواصل مع الأعضاء و الأتباع و كذا الرأي العام، ظنا منها أنها باعتقالها للقيادة ستفصل رأس الجماعة عن جسدها و سيصاب هذا الأخير بالشلل التام و من ثم يؤدي به إلى الانكماش و التفكك ثم الزوال ،إلا أن مشيئة الله و إرادته و قدرته كانت للجماعة حفظا و وجاء. كما عمدت إلى إقبار باقي منابر التواصل فمنعت مجلة الجماعة و جريدة الصبح و الخطاب و الفتوة و صحيفة العدل والإحسان، و حاولت عدة مرات حجب المواقع الالكترونية للجماعة و قرصنة العديد من صفحات و حسابات التواصل الاجتماعي لأطرها و نشطائها ووجوهها الدعوية والسياسية البارزة. حرب السلطة على الجامعات و بناء على دورية ثلاثية مشؤومة لوزارات الداخلية و العدل و التعليم العالي، اعتقلت مئات من طلبة العدل والإحسان و طردت العشرات و هشمت رؤوس العديد منهم و كسرت عظامهم دون رحمة أو شفقة،و ذلك رغبة منهم لكسر شوكة فصيل طلبة العدل والإحسان بالجامعات المغربية ، على اعتبار أن هذا الأخير يقود الحركة الطلابة في تلك المرحلة الدقيقة و يشكل رمح الجماعة و الخزان الكبير الذي يمدها بأطر مدربة و مؤهلة لتبليغ مشروعها المجتمعي، و بمثابة نافذة تطل من خلالها على الأخر. و لعل العنوان الكبير للعسف المخزني على فصيل طلبة العدل والإحسان ، يظهر لنا جليا من خلال تقديم هذا الأخير شهيد كلية الطب بالبيضاء عبد الجليل فخيش و شهيد الحمراء أحمد أزوغار دفاعا عن الحرية و دودا عن الحقوق و صونا للكرامة ، و كذا الحكم على إحدى عشرة طالبا بشرق المغرب في تسعينيات القرن الماضي بالحبس النافذ لمدة مجموعها 220 سنة، قضوا منها جميعا قرنين من الزمن وراء القضبان من أجل جنح و جنايات ملفقة لا يد لهم فيها ، و الحكم ظلما و عسفا على السيد عمر محب بفاس ب 10 سنوات حبسا نافذا، قضى أكثر من نصفها إلى حد الآن ، كل ذلك يدخل في إطار مساومة بالجماعة و الضغط عليها للتليين من مواقفها السياسية اتجاه النظام الحاكم . اعتقالات 10 دجنبر و سعيا منها لرفع الظلم و الحيف الممارس عليها من طرف الأجهزة المخزنية، أعلنت الجماعة يوم 10 دجنبر من سنة 2000 تنظيم وقفات احتجاجية على مسلسل القمع الذي ينهجه النظام إزاءها واختارت اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لذلك، حتى تتمكن من إبراز مظلوميتها وكشف زيف ادعاءات وشعارات العهد الجديد وطي صفحة الماضي. غير أن النظام المخزني أبى إلا أن يشهد العالم في هذا اليوم العالمي عن حقيقته القمعية و معدنه الاستبدادي، حيث تدخلت القوات الأمنية بعنف وهمجية دموية لمنع تنظيم الوقفات السلمية التي صرّحت الجماعة بتنظيمها في ثماني مدن، وهي: الرباط، الدارالبيضاء، الجديدة، مراكش، أكادير، تطوان، فاس، و وجدة، وقد خلف هذا التدخل المخزني القمعي الدموي وقوع إصابات كثيرة بعضها خطير، في صفوف أعضاء الجماعة المسالمين، رجالهم ونسائهم، فضلا عن اعتقال المئات من الأشخاص حيث تجاوز عددهم في يوم واحد 1100 موقوف، من بينهم أفراد من أسرة الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله، وبعض أعضاء مجلس الإرشاد وقد قُدم من هؤلاء المعتقلين للمحاكمة 126 عضوا. الحرب على المخيمات و أمام النجاح الكبير لمخيمات العدل والإحسان الصيفية أواخر التسعينات وبداية الألفية الثانية، و كذا الإقبال الملفت للنظر على هاته الأخيرة من لدن عموم الشعب المغربي، بسبب جودة البرامج التربوية و الترفيهية والثقافية التي كان يستفيد منها المصطافون، و إحساسهم بالأمن و الأمان بين أحضان مخيمات الجماعة ، لجأت الدولة إلى منع هاته المخيمات بدون مسوغ قانوني و ذلك باستعمال القوة و العنف و كذا اعتقال العشرات من أطر الجماعة ومحاكمتهم و حجز أمتعتهم و مصادرة الأجهزة التي كانوا يستعملونها في المخيمات،و نذكر في هذا الصدد مخيم أبونعايم نواحي مدينة أزمور الذي وصل عدد مصطافيه إلى مائة ألف مصطاف على مدار شهر بكامله. و تجدر الإشارة إلى أن الدولة لم تكتف بمنع المخيمات الخاصة للجماعة ، بل عمدت إلى منع أعضائها و أطفالهم من حقهم الإنساني و الدستوري في التخييم سواء في الشواطئ العامة أو في المخيمات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة و كذا الجمعيات المحسوبة على العدل والإحسان، كان آخرها المنع الذي طال مخيم أيت أورير بضاحية مدينة مراكش لفائدة 300 طفل، و الذي كان تحت إشراف جمعية المنظمة المغربية لمكافحة الهدر المدرسي و التنشيط السوسيوثقافي، القادمين من مدينة تمارة بتاريخ 02 غشت 2015 ، وكذا المنع الذي طال مخيما لفائدة 150 طفلا، قادمين من مدينة وجدة في اتجاه مدينة الحسيمة، المنظم من طرف جمعية التربية والتكوين بتاريخ 20 يوليوز 2015 . الحرب على الأبواب المفتوحة و أمام الإقبال الكبير على الأبواب المفتوحة التي نظمتها جماعة العدل والإحسان بمقراتها، التي استفاد منها عشرات الآلاف ،صدرت دورية عن وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى بتاريخ 24 ماي 2006، التي جاء في مطلعها " إن جماعة العدل والإحسان بتكثيفها لأنشطتها تكون قد خرجت عن نطاق القانون" الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية والقضائية إلى شن حملة تضييقات و اعتقالات و محاكمات في حق أعضاء الجماعة استمرت إلى غاية انطلاق شرارة الربيع العربي و بروز حركة 20 فبراير بالمغرب سنة 2011 . حيث خلفت هاته الحملة المخزنية الظالمة على جماعة العدل والإحسان مأساة حقوقية بامتياز، و بصمة سوداء على جبين المخزن المغربي ، إذ في ظرف خمس سنوات من الحملة وصل عدد الأعضاء الذين زج بهم في مخافر الشرطة وسجون البلاد إلى 7232 عضوا، من بينهم 1167 موقوفة من نساء العدل والإحسان، ناهيك عن الطلبة والأطفال القاصرين ليصل مجموع المتابعين منهم إلى 1288 شخصا كان من أبرزهم ملف المختطفين السبعة الذي اختطفتهم أجهزة المخابرات المغربية من بيوتهم بفاس بتاريخ 28 يونيو 2010، واقتادتهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة البيضاء، ليخضعوا إلى تعذيب وحشي و بشع دام لمدة ثلاثة أيام ،قبل أن تبرئهم الغرفة الابتدائية لمحكمة الاستئناف بفاس بعد 6 أشهر من الاعتقال الظالم ، غير أن الغرفة الاستئنافية عدلت الحكم و حكمت عليهم بما قضوا من حبس احتياطي. هذه الحرب الشعواء على العدل والإحسان لم تكتف بالأحكام السالبة للحرية لأعضائها وأطرها وقياداتها و التضييق عليهم في أرزاقهم ، بل اتخذت منحا آخر، و هو تلفيق تهم لا أخلاقية لأعضائها و نشطائها، و منع أنشطة جمعياتها و محاكمة و محاصرة مفكريها و فنانيها وأدبائها و على رأسهم الأستاذة نادية ياسين و الفنان رشيد غلام و الشاعر منير الركراكي،و كذا تشميع مقراتها، و حرمان بعض قياديها من الحصول على جوازات السفر وإثقال كاهل الجماعة بغرامات مالية ظالمة وقاسية وصلت خلال الفترة المذكورة أعلاه إلى مبلغ 5527215.00 درهم، وكل ذلك بغاية تجفيف المنابع الدعوية والتربوية والإشعاعية والمادية للجماعة، بهدف كبح جماحها وفرملة تغلغلها وسط المجتمع وإضعافها في أفق إخضاعها لإرادتها . الجماعة وضحايا حراك 20 فبراير و ينبغي التنبيه من جهة أخرى، أن العدل والإحسان كان لها النصيب الأوفر من قمع الدولة لنشطاء حركة 20 فبراير، بحيث أنه استنادا إلى تقرير أولي أعدته رابطة محاميي العدل والإحسان عن الفترة الممتدة من 20 فبراير 2011 إلى غاية 24 نونبر من ذات السنة، فقد وصل عدد الذين زج بهم في مخافر الشرطة إلى 1193 ناشط من بينهم 355 عضوا من العدل والإحسان، ووصل عدد الذين أصيبوا بكسور و جروح و رضوض إلى 595 شخصا من بينهم 340 من الجماعة. في حين وصل عدد الذين توبعوا قضائيا إلى 277 ناشط منهم 36 عضوا من العدل والإحسان ، دون أن نغفل أن هاته الأخيرة قدمت للوطن شهيدان إبان حراك 20 فبراير ، كمال عماري وعبد الوهاب زيدون، و كلا الشهيدين ثم حفظ ملفيهما من طرف الأجهزة القضائية رغم ثبوت مسؤولية الدولة في الحادثين. و ارتباطا بنفس الحراك، اعتقلت السلطات المغربية، في إطار خوضها لحملة اعتقالات واسعة في صفوف دعاة مقاطعة الانتخابات التشريعية التي نظمت يوم الجمعة 25 نونبر 2011، ما يزيد عن 133 معتقلا ضمنهم 58 عضوا من جماعة العدل والإحسان. حرب وقحة على دين الله و من أغرب الحروب التي خاضتها الأجهزة المخزنية على العدل و الإحسان ، حربها على مجالس القران و مجالس النصيحة و تشميع البيوت التي كانت تحتضنها ،و من بينها بيت الأمين العام للجماعة الأستاذ محمد عبادي الذي مر على تشميعه 10 سنوات، و ما يزال إلى حد الآن مشمعا بمقتضى تعليمات أمنية. وحربها كذلك على سنة الاعتكاف بالمساجد حيث ثم طرد المئات من المعتكفين خلال شهر رمضان الفضيل من عشرات المساجد المغربية بعدما داست أحذية الأجهزة الأمنية حرمة بيوت الله، و حرمان بعض أعضاء الجماعة من أداء مناسك الحج و العمرة، وطرد خطبائها و وعاظها و أئمتها من وظائفهم ،بل وصلت بهم الوقاحة والجرأة على دين الله و أعراف البلد و تقاليده و هويته، إلى محاولة منع دفن زوج الإمام عبد السلام ياسين السيدة خديجة المالكي بمقبرة الشهداء بالرباط، بجانب زوجها خلال شهر مارس من سنة 2015 ، حيث ثم عسكرة المقبرة المذكورة و حوصر الموكب الجنائزي لمدة ناهزت 6 ساعات تحت ألسنة الشمس الحارقة، وعنف المشيعون وانتهكت حرمة الأموات و ديست القبور بأقدام العسكر و قوات التدخل السريع . ختاما على الرغم من حجم التضييق والعسف الممارس من طرف المخزن المغربي في حق تنظيم العدل والإحسان و مؤسسها الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله على مدار ما يربو عن الأربعين سنة، فإن ذلك لم يفت في عضدها شيئا، و لم يجعلها تحيد عن مبادئها أو تتراجع عن مواقفها، بل زادها صلابة و قوة و تماسكا و وهجا و أملا في مستقبل يسوده العدل و الحرية والكرامة، و دولة تقطع مع ماضي الفساد و الاستبداد. "يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" صدق الله العظيم الصف الآية 8.
