تراجع عبد الله البقالي عن ما سبق أن صرح به لجريدة هسبريس الإلكترونية، ومفاده أن الإعلام المغربي غير مؤهل لمحاورة الملك محمد السادس، معتبرا أن "المغرب يتوفر على إعلاميين أكفاء ووسائل إعلام قادرة على القيام بالمهام الإعلامية المطلوبة، لكن المشهد الإعلامي الوطني، الذي يتوفر على أكثر من 700 موقع إلكتروني و600 عنوان ورقي، منها المستقل وغير المستقل، فيه نوع من الارتباك، لا يساعد على إثمار مبادرات إعلامية كبرى". استدراك البقالي جاء على هامش الوقفة التضامنية معه، اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، مردفا بأنه "تم في السابق تجريب وسيلة قديمة اعتمدت على جمع ثلة من الصحافيين لمرافقة الملك، لكن تأكد فشلها"، حسب تعبيره. وحول أطوار محاكمة نقيب الصحافيين المغاربة، على خلفية الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ضده، متهمة إياه بالقذف في حق بعض الولاة والعمال، من خلال مقال يُتهم فيه بعض المسؤولين في الإدارة الترابية بالاستفادة من "المال الحرام"، للحصول على مقاعد في مجلس المستشارين، أكد المتحدث ذاته "رفض المهنيين والمنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية المطلق لهذه المحاكمة"، ومسجلا الاهتمام الواسع الذي حظيت به القضية. وشدد البقالي على أن "المغاربة، من خلال تضامنهم مع قضيته، يؤكدون أن المسؤولين الترابيين، من عمال وولاة، معنيون مباشرة بالفساد المالي الذي يطال جميع الانتخابات"، مضيفا: "لا يكفي أن تجهز محاكمة ضد صحافي لكي تدعي أنك تضع حدودا للفساد المالي في الانتخابات". الوقفة التي حضرتها العديد من الوجوه النقابية والحقوقية، وكذلك برلمانيون عن حزب الاستقلال، من بينهم عمر العباسي وَعَبَد القادر الكيحل، رفعت فيها شعارات منددة بمحاكمة البقالي، من بينها "الصحافة ها هي والحريّة فينهيا"، و"الفساد شجعتوه والنقيب حاكمتوه"، و"استحالة استحالة محاكمة المهزلة". بدوره علق محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، على ما قاله البقالي سلفا حول إجراء حوارات صحافية من طرف الإعلام الوطني مع الملك، مؤكدا أن "الإعلام المغربي إعلام للوطن ولكافة المواطنين والمواطنات، وكذا لكافة المسؤولين المغاربة، لذلك ينبغي أن يعطوه المكانة التي تستحق، بالنظر إلى كونه يقدم خدمة عمومية". وعرج رئيس منظمة "حاتم" على محاكمة البقالي قائلا: "هذه النوعية من المحاكمات غير منطقية، خاصة في هذا العصر الذي يمتاز بهامش أكبر من الحرية"، وزاد: "نلاحظ أن هنالك تشبثا بالأساليب السابقة نفسها من أجل ردع الصحافيين.. تنصب محاكمات نموذجية من أجل إخراس الباقين". "كما أن نوعية هذه المحاكمات تمس بصورة المغرب في عمقها، وتمس بكل المكتسبات التي انتزعها المغاربة، وفي مقدمتهم الجسم الإعلامي، وهي فرصة للتعجيل بإصلاح القضاء، الذي يستعمل لأغراض سياسوية"، يضيف العوني.