في الصورة نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية علمت "هسبريس" أن أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، قد كثفت طيلة الأسبوع الماضي لقاءاتها التشاورية استعدادا للانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجري وفق مصادر مطلعة، في أكتوبر المقبل. وبادر حزب "التقدم والاشتراكية" إلى التواصل مع أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة بالإضافة إلى حزب "العدالة والتنمية" الذي يعتبر الحزب الوحيد المعارض الذي شملته هذه المشاورات، إذ تمت مناقشة العديد من النقاط التي سترفعها هذه الأحزاب إلى وزارة الداخلية كأرضية مبدئية لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية القادمة. وركزت مشاورات الأحزاب، على ثلاثة مقترحات تم الاتفاق عليها مبدئيا وهي: وجوب وضع إجراءات عملية لضبط استعمال المال في الانتخابات القادمة، وكذا تخصيص لائحة وطنية موسعة تضم النساء والرجال تتضمن حوالي ثلث مقاعد البرلمان، مع ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في صفوف العمال والولاة الذين يميلون سياسيا لبعض الأحزاب. في هذا السياق، علمت "هسبريس" من مصادرها، أن جزء من هذه المشاورات التي جرت في الكواليس خُصصت لإعداد لائحة أولية بأسماء العمال والولاة الذين خدموا أجندة حزب "الأصالة والمعاصرة" طيلة المدة الماضية أو الذين عينوا باقتراح من فؤاد علي الهمة أو من مقربين منه. ورفض مصدر "هسبريس" الكشف عن أسماء العمال والولاة الذين تداولت أسماؤهم في كواليس هذه المشاورات، غير أن المصدر ذاته أكد أن هذه اللائحة سترفع لوزارة الداخلية من أجل الاعتماد عليها في أي تغييرات مرتقبة للعمالة والولاة قبل الانتخابات القادمة. إلى ذلك، بدا واضحا وجود تقارب كبير بين "العدالة والتنمية" وبين حزب "التقدم والاشتراكية" في العديد من الأفكار التي نوقشت في هذه المشاورات. كما لم تستبعد مصادرنا أن ال PPS كسّر تلك المسافة التي كان يضعها بينه وبين ال PJD إذ بدا الحديث اليوم عن إمكانية خلق تحالف بين الحزبين مستقبلا دون أي يشكل ذلك عقدة لأي منهما. [email protected]