أعلن المكتب المسيّر للمجلس الجماعي لتطوان عن تفاجئه من قطع شركة أمانديس، المُفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل، تزويدَ مدينة تطوان والنواحي بالماء الشروب بدءا من الساعة 10 صباحا من يوم مساء الاثنين 03 أكتوبر الجاري إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء 04 أكتوبر. واعتبرت الجماعة، في بيانٍ لها عمّمته على موقعها الإلكتروني، أن الشركة المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة قامت بقطع الماء "بدون موافقة السلطة المفوضة أو أخذ رأيها في الموضوع كما يقتضي ذلك عقد التدبير المفوض، خاصة المادة 15 من كناش التحملات المتعلق بتوزيع الماء الشروب، ودون أن يتم تزويدها بالمعلومات الكافية والضرورية الكامنة وراء هذا الانقطاع، فضلا عن عدم إخباره بالمدة التي سيستغرقها، مما خلق نوعا من الغموض والإبهام لدى المكتب المسير للمجلس وعموم ساكنة المجال الترابي لعقد التدبير المفوض". وارتأى البيان ذاته أن هذا القرار، الذي وصفه ب"الانفرادي" من جانب شركة أمانديس، "يحمل في طياته الكثير من الجوانب السلبية، سواء على اقتصاد المدينة كالمطاعم والمخبزات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تأثيراته على بعض الجوانب الصحية كما هو الشأن بالنسبة لمراكز تصفية الكلى، وهي قطاعات ينبغي استحضارها حين اتخاذ مثل هذا القرار". وأضاف المصدر ذاته أن "اللبس الذي شاب هذه العملية جعل من محاولة الساكنة توفير المياه اللازمة خلال مدة الانقطاع إلى الإفراط في تخزين حاجياتهم من الماء، مما انعكس سلبا على المخزون المائي للمدينة". وطالب المكتب المسير للمجلس الجماعي لتطوان، من خلال البيان ذاته، شركة أمانديس بضرورة التراجع عن هذا الإجراء الأحادي الجانب والتريث؛ وذلك "إلى حين انعقاد لجنة تتبع التدبير المفوض المنصوص عليها بعقدة التدبير المفوض خاصة المادة 15 من كناش التحملات المتعلق بتوزيع الماء الشروب وإنضاج طرق وسبل التعامل مع الموضوع لتجاوز هذا الإشكال دون انعكاسات سلبية وعيوب مسطرية". وكان مسؤول بشركة أمانديس بتطوان، فضّل عدم الكشف عن هويته، قد صرّح لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن شركة أمانديس هي "مجرّد موزّع"، وبأنها "حلقة في سلسلة"، في إشارة إلى أن القرار ليس صادرا عنها فقط، قبل أن يصدر البيان سالف الذكر. كما أشار المتحدث نفسه أن انخفاض الصبيب أمر طبيعي كلّما كان هناك إشعار بانقطاع الماء؛ لأن المستعملين يحاولون أخذ احتياطي كاف من هذه المادة الحيوية قبل حدوث الانقطاع. مصدرٌ آخر من الشركة ذاتها أفاد بأن انقطاع الماء سيكون ابتداءً من الساعة 10 مساء إلى غاية الساعة 3 صباحا يوم الاثنين، بينما يوم الثلاثاء سيكون الانقطاع ابتداءً من الساعة 8 مساءً إلى غاية الساعة 4 صباحا، على أن تبدأ الانقطاعات – انطلاقا من يوم الأربعاء – من خلال برنامج خاص لكل منطقة، حيث سيكون الانقطاع ابتداءً من الساعة 5 مساءً إلى غاية الساعة 7 صباحا وبمناطق أخرى ابتداءً من الساعة 10 مساءً إلى غاية الساعة 12 زوالا، في انتظار المستجدّات التي سيسفر عنها البيان الصادر عن المجلس الجماعي. وكان بلاغٌ مشترك بين وكالة حوض اللوكوس والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة أمانديس، تتوفر هسبريس على نسخة منه، قد أفاد بأن مدينة تطوان ونواحيها "تعرف نقصا حادّا في الموارد المائية الصالحة للشرب. ويرجع ذلك النقص بالأساس إلى قلة الأمطار وعدم انتظام سقوطها طيلة السنوات الثلاث الماضية على التوالي، حيث سيمكن تفادي مثل هذا النقص بعد تشغيل سد مرتيل". ولتدبير هذه المرحلة، يضيف البلاغ، "وضع المتدخّلون الرئيسيون في هذا المجال برنامجا يهدف إلى تقنين تزويد المدينة ونواحيها بالماء الشروب خلال مدة زمنية محددة بكيفية تضمن استفادة جميع الأحياء والمناطق"، حسب نص البلاغ دائما. إلى ذلك، سيقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإنجاز مشروع تحويل المياه بصبيب 500 لتر في الثانية من سد طنجة المتوسطي إلى سد مولاي الحسن بن المهدي، الذي يرتقب أن تنتهي الأشغال به في فبراير من سنة 2017، حسب معلوماتٍ أوردها البلاغ.