هذه تأثيرات أنماط الاقتراع على نتائج العملية الانتخابية

إن الربط الجدلي بين الديمقراطية والانتخابات يقودنا إلى البحث عن أسلوب لممارسة العملية الانتخابية، لكونها الوسيلة التقنية التي تمكن المنتخب من النيابة في المؤسسة التشريعية حسب اتجاهات الرأي العام المعبر عنها في يوم الاقتراع، ولا يمكن التعبير عن إرادة الناخب إلا باللجوء إلى نمط معين من الاقتراع؛ حيث نجد في هذا الصدد شكلين رئيسيين: الاقتراع بالأغلبية، والاقتراع بواسطة التمثيل النسبي.
إن هذا التقسيم ليس تقسيما شكلانيا، بل إنه يفضي إلى انعكاسات سياسية قد تصب إما في اتجاه إقرار ديمقراطية حقيقية، أو ديمقراطية صورية تبعا لطبيعة شكل الاقتراع؛ فالاقتراع الأحادي الإسمي بالرغم من بساطته، إلا أنه تعتريه جملة من السلبيات، تتمثل في كونه يركز على الشخص أكثر من تركيزه على البرامج الحزبية مثلما يشجع على الرشوة الانتخابية. لذلك قال فقهاء القانون الدستوري إنه إذاً من السهل تسميم نهر بأكمله في إشارة إلى الاقتراع الأحادي الاسمي ومن الصعب تسميم بحر بأكمله في إشارة إلى الاقتراع بالتمثيل النسبي.
بيد أنه في واقع الأمر ليس هناك نمط اقتراع جيد بالكامل، وآخر رديء بالكامل؛ فكل من نمط الاقتراع بالأغلبية والتمثيل النسبي تعتريانه سلبيات وإيجابيات، على حد قول الرئيس السابق فرنسوا ميتران.
أولا: الاقتراع بالأغلبية المطلقة وبالأغلبية النسبية
يعتبر هذا النوع من أقدم الأنظمة الانتخابية؛ إذ هيمن على الساحة الانتخابية إلى غاية منتصف القرن 19، ويتميز هذا النوع من التصويت بجعل المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات هو الفائز دون الاعتداد بالأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين؛ فهو يفضي إلى الاعتراف بمجموع المقاعد للمرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
1: الاقتراع بالأغلبية المطلقة: يتم تبني هذا النوع من الاقتراع حينما يحصل المرشح على نصف الأصوات المعبر عنها زائد واحد (أي 51% من الأصوات). وفي حالة ما إذا تعذر ذلك، تجرى دورة ثانية يكتفى فيها بالأغلبية النسبية للإعلان عن فوز مرشح معين؛ بحيث تعرف الأغلبية في دورتين بالأغلبية المطلقة.
2: الاقتراع بالأغلبية النسبية: تعرف بالأغلبية في دورة واحدة، وتتمثل في فوز المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات في دورة واحدة.
إن الاقتراع بالأغلبية (المطلقة أو النسبية) قد يكون فرديا، وقد يشمل لائحة تضم مجموعة من المرشحين، ونجد على صعيد النظم الانتخابية العالمية ثلاثة أشكال من نظام اللائحة، فإما أن نصادف نظام اللائحة المفتوحة، أو نظام اللائحة المغلقة، أو نظام اللائحة المختلطة:
1- نظام اللائحة المفتوحة: يتميز هذا النوع من اللوائح بكونه يتيح للناخب إمكانية اختيار أو عدم اختيار مرشحين، لكن في إطار لائحة واحدة دون أن تتاح له إمكانية الجمع بين لائحتين أو أكثر.
2- نظام اللائحة المغلقة: وهو ما يمنع التبديل في اللائحة؛ بمعنى أن ليس للناخب أن يغير اسما باسم آخر من المرشحين المذكورين في اللائحة، بل عليه أن يصوت على إحدى اللوائح المتنافسة بدون إدخال أي تعديل عليها.
3 نظام اللائحة المختلطة: يعطي للناخب حرية اختيار العدد المطلوب من النواب، مثلما يخول له إمكانية الجمع بين مرشحين من لوائح مختلفة أو تعديل في الأسماء المدرجة في اللائحة. يطبق هذا النظام في لبنان؛ بحيث تتاح للناخب إمكانية اختيار عدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.
إن تبني نمط الاقتراع باللائحة يقتضي استحضار جملة من الشروط الذاتية والموضوعية التي بدونها لا يمكن إنجاح هذا النوع من الاقتراع، يأتي في مقدمتها ضرورة وجود برامج حزبية واضحة ومتمايزة بين مختلف الأحزاب السياسية، كما يتطلب تكوينا سياسيا جد مرتفع لدى الناخب بشكل يخول له التمييز بين هذا الحزب أو ذاك.
ثانيا: الاقتراع بواسطة التمثيل النسبي:
إن السؤال المطروح هنا هو: كيف نميز بين الاقتراع المرتكز على الأغلبية ونظيره المرتكز على التمثيل النسبي؟
إن التمثيل النسبي يعد أكثر إنصافا وعدلا للأحزاب السياسية، لكونه يسعى إلى تمثيل جل الاتجاهات السياسية في البلاد؛ فهو يفضي إلى توزيع المقاعد على اللوائح الموجودة؛ أي بين الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات، وذلك لكي يضمن لهذه الأحزاب التمثيلية وفقا لعدد الأصوات التي ظفرت بها.
هذا الأسلوب يقوم على فكرة عادلة؛ إذ يسمح للأقلية بحماية حقوقها وضمان مشاركتها في تمثيل إرادة الأمة، ويتطلب هذا النمط تقسيم الإقليم أو الولاية إلى دوائر انتخابية كبرى؛ بحيث يتم وفقا لأسلوب اللائحة لا الاقتراع الأحادي الإسمي لأنه يتطلب التصويت على مجموعة مرشحين تضعهم اللوائح التي حصلت على أغلبية الأصوات وتلك التي حصلت على أقل الأصوات، بناء على نسبة الأصوات التي حصلت عليها، ضمانا لتمثيل الهيآت الصغرى والكبرى في البرلمان والحيلولة دون استئثار الأحزاب الكبرى بالتمثيل البرلماني كما هو الشأن في الاقتراع بالأغلبية.
وإذا كان التمثيل النسبي بسيطا في مبدئه القائم على توزيع المقاعد على اللوائح حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها، فإنه يحمل بعض التعقيدات في تطبيقه؛ بحيث يتطلب المرور من مجموعة من العمليات والإجراءات.
وهكذا فإن العمل بالاقتراع بالتمثيل النسبي يتطلب أن نحدد أولا عدد الأصوات التي يجب على كل لائحة الحصول عليها لمنحها مقعدا انتخابيا، وتسمى هذه العملية بإيجاد الخارج الانتخابي؛ وهذا الخارج قد يكون وطنيا أو محليا؛ بحيث كلما بلغت لائحة معينة الخارج الانتخابي نمنحها مقعدا، وإذا ضاعفته نمنحها مقعدين، وهكذا دواليك.
أما الخارج الانتخابي الوطني فيكون بقسمة مجموع الأصوات المعبر عنها وطنيا على مجموع المقاعد البرلمانية، في حين إن الخارج الانتخابي المحلي يمثل قسمة الأصوات المعبر عنها في دائرة معينة على المقاعد المخصصة لها.
جدير بالذكر أن المغرب أمسى ينتخب مجلس النواب وفقا لنمط الاقتراع العام المباشر بواسطة الاقتراع باللائحة المغلقة، وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، مع احتساب العتبة في حدود 3 في المائة؛ بحيث إن الحزب الذي لا يستطيع الوصول إلى 3 في المائة على مستوى الأصوات المعبر عنها بكيفية صحيحة لا يمكنه حصد المقاعد المخولة لكل دائرة.