اللغات الرسمية الثلاث للمملكة المغربية

احتدت المناقشات حول مسألة ترسيم اللغة الأمازيغية منذ انطلاق حركة 20 فبراير حتى أصبحت المسألة اللغوية تطغى أحيانا على قضايا شديدة الأهمية أيضا مثل الدمقرطة وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وإصلاح الدستور وسلطات الملك.
وما يلاحظ هو أن النقاش حول اللغات اقتصر على لغتين اثنتين فقط وهما الأمازيغية والعربية. وتم استثناء الدارجة والفرنسية من النقاش. أما الحسانية فهي لغة جهوية أكثر منها وطنية فضلا عن قلة عدد الناطقين بها. وإذا كان عذر الكثيرين في استثناء الدارجة من النقاش هو أنهم يعتبرون أن الدارجة تندرج ضمن العربية، فما هو عذرهم في سكوتهم عن مسألة اللغة الفرنسية التي يعاملها الجميع (وعلى رأسهم الدولة) ضمنيا وفعليا على أنها لغة رسمية بجانب العربية؟
المغرب لديه اليوم ثلاث لغات رسمية:
أما حقيقة الواقع فهي أن المغرب لديه حاليا ثلاث لغات رسمية وليس لغة رسمية واحدة كما هو الإعتقاد السائد والمبني على نص الدستور فقط. وهذه اللغات هي:
1-العربية: رسمية دستوريا وقانونيا de jure وفعليا de facto.
2-الفرنسية: رسمية فعليا de facto.
3-الدارجة: رسمية فعليا، ولكن شفويا فقط، لأنها غير مكتوبة.
وإذا كانت وضعية العربية والفرنسية واضحة للجميع، فإن القارئ قد يستغرب من مقولة أن الدارجة لغة رسمية فعليا، وذلك بسبب عدم كتابتها وعدم تدريسها وعدم ذكرها في أي قانون أو ظهير ملكي. وبالإضافة إلى ذلك فالكثيرون يرفضون (لأسباب عاطفية غالبا) اعتبار الدارجة لغة مستقلة عن العربية. بينما المقارنة البنيوية بين الدارجة والعربية والأمازيغية تبين أن الدارجة أقرب إلى الأمازيغية بنيويا ونحويا وإن كانت أقرب إلى العربية معجميا.
أما مبعث اعتبار الدارجة لغة رسمية غير معلنة فهو أنها لغة تواصل شفوي تقوم مقام العربية الفصحى. وهكذا فالدارجة معتمدة ضمنيا في كل مؤسسات السلطة التنفيذية (الوزارات وغيرها) والتشريعية (المناقشات البرلمانية والمجالس البلدية). أما في القضاء فالقضاة يستجوبون الشهود مثلا في المحاكم بالدارجة مما يجعل شهادة الشهود بالدارجة صالحة قانونيا بشكل فوري ولا يعتبرها القضاة مستوجبة لترجمة دقيقة إلى العربية الفصحى من طرف مترجم محلف ويكتفون ب"تعريب تقريبي" لشهادات الشهود من الدارجة إلى العربية الفصحى. وهذا يعني ضمنيا أن الدارجة رسمية عمليا. أما في القوات المسلحة فنعلم أن الدارجة هي لغة الإشتغال اليومي والفرنسية هي لغة التكوين والتوثيق وكتابة التقارير التقنية. أما العربية فهي ذات استخدام جد محدود. ونفس الشيء ينطبق على معظم الأجهزة الأمنية وعدد من الإدارات والمصالح الأخرى.
ازدواجية المعايير
وهكذا نرى أن أنصار العربية الذين يعارضون ترسيم الأمازيغية بسبب "تهديدها لوحدة الوطن وللعربية"، لا تخيفهم الإزدواجية الرسمية اللغوية الفعلية الفرنسية - العربية التي نراها بأم أعيننا يوميا في المغرب، والتي وجدت منذ أول يوم من الإستعمار الفرنسي (طباعة الجريدة الرسمية بلغتين منذ 1913، نصوص الظهائر...). وهم لا يعتبرون الفرنسية خطرا على وحدة المغرب ولا خطرا على العربية. واليوم كلما وليت وجهك شطر منطقة من مناطق المغرب تجد العربية والفرنسية على لافتات كل الوزارات والمؤسسات الرسمية المركزية والمحلية ولوحات الطريق السيار والمدارس والكوميساريات والبلديات وأسماء الشوارع فضلا عن المؤسسات التجارية. وإذا دخلت إلى أية مؤسسة رسمية فستجد أن كل الوثائق الرسمية بدون استثناء متوفرة بالعربية والفرنسية من شهادة الإزدياد إلى قانون المالية الذي يناقشه البرلمان. وإذا فتشت في جيوبك فستجد بطاقة التعريف ورخصة السياقة والبطاقة البنكية والنقود والعملة الورقية وتذكرة القطار وبطاقة الضمان الإجتماعي كلها باللغتين العربية والفرنسية.
هل هذه الفرنسية موجهة للسياح الفرنسيين؟ طبعا لا. الفرنسية في المغرب موجهة للمغاربة بالدرجة الأولى، وإلا لكان استخدام الفرنسية مقتصرا على المطارات وبعض المناطق السياحية فقط!
وبالتالي فالفرنسية في المغرب هي لغة رسمية فعليا على أرض الواقع تتبناها وتعتني بها الدولة كل العناية بمساواة كاملة مع العربية عبر مجموع التراب الوطني ولا ينقصها سوى الإعتراف الدستوري. إلا أنه يبدو أن كل هذا لم يعد يثير اهتمام أنصار العربية. وبدلا عن ذلك وجهوا سهامهم إلى أنصار اللغة الأمازيغية يتهمونهم بمعاداة العربية أو بتهديد وحدة الوطن. كما يدعون أن الأمازيغية مجرد لهجات غير قادرة على وصف العلوم والأفكار.
والرد الموضوعي المختصر على تهمة تهديد وحدة الوطن هي أنه لو كان تعدد اللغات الرسمية يهدد وحدة الوطن لكانت وحدة المغرب في خبر كان منذ زمن طويل بسبب تواجد اللغتين العربية والفرنسية جنبا إلى جنب في كل الوزارات والمصالح الحكومية والوثائق الرسمية منذ دخول الإستعمار وبعد الإستقلال إلى يومنا هذا.
والرد الموضوعي المختصر على تهمة معاداة العربية هو أنه لم يطالب أحد بإلغاء العربية أو نزع رسميتها أو منع استخدامها. أما من يعتقد أن ترسيم الأمازيغية يعني هلاك العربية فهو إما يعاني من "وسواس قهري" أو أنه لا يثق بقدرة اللغة العربية على التعايش مع الأمازيغية جنبا إلى جنب في المؤسسات.
أما الرد الموضوعي المختصر على مزاعم تخلف "اللهجات الأمازيغية" وقلة كلماتها وعدم قدرتها على وصف العلوم والأفكار والتحليل المجرد، فهو الكم الهائل من القواميس والمعاجم والدراسات ذات المستوى العالي والتي أنجزت حول اللغة الأمازيغية في المغرب والجزائر وأوروبا طيلة القرن العشرين والتي أظهرت الغنى المعجمي الكبير التي تتمتع به هذه اللغة. وأكتفي هنا بذكر مثال ساطع واحد وهو "المعجم العربي الأمازيغي" (بمجلداته الثلاث) والذي أنجزه العلامة المؤرخ والباحث اللغوي محمد شفيق على مدى ربع قرن من البحث الميداني والأكاديمي، ونشرته أكاديمية المملكة المغربية منذ 1990. والطريف هو أن نسبة ضئيلة جدا من أبناء الشعب المغربي على علم بوجود هذا المعجم العملاق.
حينما تصبح العدالة والمساواة خطرا داهما!
كل المثقفين المدافعين عن الأمازيغية (لغة أو هوية أو ثقافة) يساندون منذ زمن طويل وبصراحة كاملة بقاء العربية لغة رسمية. وطالبوا فقط بالمساواة الكاملة اللامنقوصة بين الأمازيغية والعربية في الدستور والمؤسسات. لا يوجد مثقف أو كاتب واحد مساند للأمازيغية دعا أو اقترح منع العربية أو التخلي عن رسميتها أو نبذها بشكل من الأشكال.
ولو كان هناك من المثقفين أو الكتاب المدافعين عن الأمازيغية من يدعو صراحة إلى منع العربية أو نبذها أو نزع صفة الرسمية (على غرار ما يفعله معارضو الأمازيغية) عنها لكان مفهوما أن يقوم أنصار العربية بالدفاع والمنافحة عنها بل ولكانوا معذورين نسبيا في الرد بالمثل بمعارضة الأمازيغية والدعوة إلى منعها وعدم ترسيمها، كميكانيزم من بين ميكانيزمات الدفاع والبقاء Survival. علما أن العدد الكبير من المثقفين و"الحقوقيين" الذين عبروا عن رفضهم لترسيم الأمازيغية لم يدفع المثقفين المساندين للأمازيغية للرد بالدعوة إلى منع العربية. وهذا راجع إلى ثقافة حقوق الإنسان التي تأسست عليها الحركة الأمازيغية.
إلا أن التناقض الذي يكهرب العقل هو أن أنصار العربية يرون في المساواة بين الأمازيغية والعربية خطرا داهما على العربية (هم يقولون طبعا أنه خطر داهم على وحدة البلاد)، في نفس الوقت الذي يتجاهلون فيه الوضعية الرسمية المريحة التي تتمتع بها الفرنسية في المغرب في كل مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام الرسمي جنبا إلى جنب مع العربية. هكذا تنقلب المعايير وتصبح المساواة "خطرا" والعدالة "مؤامرة" فقط حينما يتعلق الأمر بالأمازيغية.
وطيلة القرن العشرين بقيت اللغة الأمازيغية منبوذة ممنوعة من طرف الإستعمار ثم من طرف الدولة المغربية الوليدة. وهذا كله تزامن مع العناية الرسمية بالعربية والعناية الضمنية الفعلية بالفرنسية وخلق توازنا قسريا لا يعكس الواقع اللغوي الشعبي. أما الدارجة فقد تمتعت بوضع رسمي في مجال التواصل الشفوي كالمناقشات البرلمانية والتعاملات الإدارية الشفوية (أحيانا بشكل مختلط مع الفرنسية والعربية). إلا أن عدم الإهتمام بها وإعطاء الأولوية للعربية والفرنسية في المجال المكتوب لم يسمح للدارجة أن تتطور إلى لغة مكتوبة.
الخطر الأمازيغي على الفرنسية
إذا كانت الأمازيغية قادرة على تشكيل خطر ما على لغة ما فهذه اللغة هي الفرنسية. لأن الفرنسية غير محمية بالدستور ولا أحد يساند ترسيمها الدستوري كما أنها ليست لغة شعبية زيادة على كونها من مخلفات الإستعمار. والفرنسية محمية فقط بسياسة الدولة المغربية وبتأثير بعض الجهات الفرنكوفونية. وترسيم الأمازيغية في الدستور قد يجعل وضعية الفرنسية من الناحية القانونية والعملية في وضع أضعف حيال الأمازيغية والعربية. ومن الناحية العملية فإن الأمازيغية لغة تجمع بين الوظيفة التواصلية الشعبية والوظيفة الكتابية. بينما الفرنسية لغة نخبوية أكاديمية مؤسساتية وغير شعبية. وبالتالي فالأمازيغية ستشكل ضغطا إضافيا في المستقبل على الإمتيازات التي تحظى بها الفرنسية مادامت الفرنسية لا تحظى بحماية دستورية أو قانونية.
إلا أن هناك عاملا يخفف من تهديد الأمازيغية لوضعية الفرنسية وهو الحرف. فحرف تيفيناغ (المجهول من طرف غالبية الشعب) سيعيق الأمازيغية كثيرا وسيمنعها من الإنتشار السريع في المجال العمومي والإعلامي والتعليمي والإقتصادي حتى لو تم ترسيمها، مما سيمكن الفرنسية من مواصلة احتكار مجال الحرف اللاتيني المسيطر على الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والعلوم. أما إذا تمت كتابة الأمازيغية رسميا بالحرف اللاتيني (عوضا عن تيفيناغ) فإن الفرنسية ستكون بالفعل مهددة بالإنحسار من المغرب بسرعة لأن احتكارها للحرف اللاتيني سينتهي. أما العربية فإن وضعها الحالي لن يتغير بترسيم الأمازيغية أو بدونه لأنها محمية بالدستور أصلا.
خلاصات جوهرية:
المغرب لديه حاليا ثلاث لغات رسمية تستخدمها الدولة في كل مؤسساتها وتعاملاتها ووثائقها مركزيا ومحليا وهي: العربية الفصحى (رسمية دستوريا وفعليا)، الفرنسية (رسمية فعليا)، والدارجة (رسمية فعليا في مجال التواصل الشفوي داخل المؤسسات).
الحوار الوطني حول اللغات لا يكتمل إلا بالحديث عن هذه اللغات الرسمية الثلاث وعن ترسيم اللغة الأمازيغية.
تعدد اللغات الرسمية لا يشكل أي خطر على وحدة المغرب، لأن المغرب لديه أصلا ثلاث لغات رسمية.
الحوار الوطني حول اللغات يجب أن يشمل وضعية الفرنسية وإمكانية التخلي عنها نهائيا وتعويضها بالإنجليزية كلغة أجنبية أولى في النظام التعليمي.