دور البحث العلمي في تطور المجتمعات العربية

تعتبر إشكالية النهضة العربية ،وتقدمها واللحاق بركب الدول الرائدة تكنولوجيا وصناعيا إحدى المواضيع التي تسترعى باهتمام الباحثين ،فما هي الخطوات الواجب اتخادها لتحقيق تقدم منشود،وتنمية مستدامة؟
تعثرت السياسات التنموية بالبلدان العربية لغياب خطط عملية ترتكز على البحث العلمي، إذ يعتبر المدخل الصحيح إلى التغيير الشامل و الإصلاح الحقيقي ،والمتأمل لواقع البحث العلمي ،والمؤسسات البحثية من المحيط إلى الخليج ،ومعظم الجامعات في الدول النامية ترتكز على عملية التدريس أكثر من تركيزها على البحوث العلمية ،بينما الدول المتقدمة ترصد الخطط المستقبلية لمعرفتها بالعوائد الضخمة،وتقدم بتسويق الأبحاث ونتائجها وفق خطة اقتصادية وتنسيق مفعل بين مراكز البحوث والقطاع الخاص، وجدير بالذكر أن الدول العربية تعاني من البيروقراطية والمشاكل الإدارية والتنظيمية ،والفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث العلمي ،وبقاء كثير من مراكز البحوث العلمية تحت قيادات قديمة مترهلة ،غير مدركة لأبعاد التقدم العالمي في ميادين العلوم التكنولوجية .
كما تؤكد المعطيات على أهمية الحرية الأكاديمية ،باعتبار أن الدول تتدخل في شؤون وقضايا الجامعة ،وتقيلص الممارسات الديمقراطية ،مما يدل على هجرة هذه العقول العربية في مختلف التخصصات واستقرارهم في الدول الغربية.
إن تحقيق النهضة التكنولوجيا ، وتطويع التطورات العلمية في خدمة الإنتاج ،خاصة بتناغم الأهداف، والوسائل وما تحتاج إليه هذه الأوطان من برامج تأهيلية قابلة للتنفيذ والعبور بها عبر سفن آمنة إلى المستقبل الزاهر ، والنهضة العلمية المنشودة ،ولا نتخيل حجم الإكراهات والعوائق التي سنواجهها جميعا، إذا لم نعبئ الطاقات ،ونشرك كل المؤسسات ،ونخطط علميا بمناهج عملية حديثة،ونسخر الأموال والوسائل للحيلولة دون الوقوع في مستنقعات اسنة، والإبحار رغم الأمواج العاتية للحاق بشراع مصاف الدول الراقية.
ولا شك أن المؤسسات التربية تلعب دورا طلائعيا في نهضة الأمم ، إذ بالتربية والعلوم نساهم في تلقين النشئ أسس التكوين العلمي الرصين ، وحب المعارف،وأجيال قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ،ودور التأطير العلمي هو صيانة المجتمعات من الآفات الإجتماعية،وويلات الجهل ،وجحيم الأمية الذي يقوض نمو الدول ،ويقض مضجع صناع القرارفي رسم سياسات تنموية قادرة على ضمان العيش الكريم ،وتكريم المواطنين من خلال ثنائية الحق والواجب ،وهي لازمة لاكتساب أهم المناعات الواقية ضد الشرور الكاسحة.
وأهمية قطاع التربية والتعليم هي أداة لتلقين المعارف والمعلومات للمجتمع بكل فئاته ، كما تسهل المؤسسة التعليمية عملية الإدماج الإجتماعي ،كما أن التربية المدرسية تؤثر في التطبيع الإجتماعي وترقيته إلى أفضل السبل ويدعم في الفرد الوعي باللحظة التاريخية التي يجد فيها نفسه مرغما على فهم سليم للمنظومة العالمية ويرتبط التعليم ارتباطا بالتنمية البشرية، باعتباره قطب الرحى في إدارة عناصر التقدم الإجتماعي والإستقرار السياسي والإقتصادي ، فتوفر القوى البشرية المؤهلة أساس الرخاء والنماء المستدام.
ومخرجات التعليم قادرة على التعامل مع تحديات العصر ومتطلباته المتجددة ،ومواكبة المبتكرات العلمية الحديثة ،إذ بالتعليم نصنع الحضارة وينبني الإنسان حيث يشكل التعليم محور أساسيا لكافة الخطط التنموية ولكن تنهج مشاريع الإستتمار في التعليم النظامي والذي يشمل (التعليم الأساسي ،الثانوي والعالي) والتعليم غير النظامي غير الرسمي ( والذي يشمل كافة قطاعات المجتمع المدني)لا بد من توفر البيئة الملائمة والمحفزة إلى زيارة التعليم ،كالإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي.
والفعل المدني مجهر في إشراك باقي الفاعلين الأخرين لتكريس تقدم المجتمعات واللحاق .بجوائز نوبل ،إذ أن العملية التأطيرية والتشاركية تقوي قيم الإنخراط المثالي في تقبل كل الشروط الموضوعية ،لأن الذات المؤهلة قادرة على استتمار الأشياء الممكنة لأفراد أقوياء ، وبناة المجتمع التواقين لحل مشاكل التقدم .
والقوة الإقتراحية التي ينخرط بها الفاعل الجمعوي محله في تنوير السياسات العمومية ،ورسم كل الخطط البديلة لتجاوز كل المعيقات ،ذلك أن رصد الإختلالات ،وتقديم التوازنات وتسخير الميزانيات في تأهيل المجتمعات السليمة من شأنه القضاء على مكامن الداء،وبروز الدور التشاركي دال على إحاطة المسؤولين وصناع القرار بتوفير الإمكانات لتطوير مجالات الحياة المجتمعية المختلفة.
كما أن المجتمع المدني هو السلطة المضادة التي تراقب وبصرامة تجاوزات الدولة وشططها ، بانبتاق نخب جديدة صاعدة كقوة تساهم في ترسيخ قيم التطوع ،والإستقلالية ،والقدرة على التجانس ، والتكوين المؤسس على المعاييرو الإنجاز ،والتعبير المشترك مع كل الفاعلين الآخرين لضمان التكوين والمواكبة الضرورية ،ولا يمكن أن نضمن أي تقدم منشود دون الشروط الكافية لتغطية صحية مؤهلة ،وتقاعد كريم ، ووضعية اجتماعية تراعي طابع السن ،إذ أن أرباب المعامل،ومختلف المساهمين في العملية الإنتاجية مدعوون لمراجعة سياسيتهم الإجتماعية في ضمان أسس نظام إجتماعي سليم ، وتغطية تكاليف الحياة المختلفة ،وحري بنا أن ندعو إلى انخراط الجميع في محاربة الظواهرالإجتماعية المشينة ، والتي تسئ إلى سمعة البلدان النامية التي تهدرطاقات الشباب اليانعة ، وتهدم أسس القوة المنتجة لأفرادها ونسيجها الإجتماعي القوي بإمكانات رفيعة الدلالة والقيمة. وتنظيم هذا الحقل المهم في ضمان العيش الكريم ، والتطبيب اللازم ،والتقاعد الكريم لهي إحدى الأوراش المستقبلية التي ستواجه كل الحكومات القادمة ،وهي تحديات عظمى في إيجاد الحلول اللازمة لتكريم إنسانية الإنسان.