المدرسة المغربية وسؤال المساواة بين الجنسين

إن العلاقة بين التربية- بمفهومها الواسع الشامل- وبين الثقافة بمختلف عناصرها ومكوناتها، هي علاقة تفاعل وتأثير متبادل، فالثقافة تشكل الإطار العام الذي تعمل من خلاله التربية على غرس ما تنطوي عليه الثقافة من عناصر ومكونات، اتجاهات وتوجهات، قيم وأخلاقيات، وتأتي المدرسة في مقدمة المؤسسات التربوية ذات الاهتمام بالمهام الثقافية من خلال مداخلها المتعددة والمتنوعة، ويقع على عاتق النظام التربوي في أي مجتمع مسؤولية كبيرة في إحداث التغيرات المرغوب فيها وتغيير أدوار الأفراد بما يتلاءم وتطورات الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع نفسه. وتتكلف المدرسة بتنفيذ العملية التربوية بطريقة واعية وفقاً للأهداف والبرامج التي وضعت وخطط لها سلفاً من خلال مناهجها، فهي تُسهم في تحديد الخطوط الرئيسة لشخصياتهم والسمات البارزة لهم والتي تسمح بتكوين الصورة المميزة للأفراد وذلك حسب أدوارهم.
ينبغي زعزعت بعض اليقينيات التي غلّفت وقنّعت دور المدرسة كمصدر أول للمعرفة، وتأليه الكتاب المدرسي وجعله بمثابة الإنجيل المنزّل، واعتبار المدرس "الموزع الشرعي" للمعرفة ولما جاء به هذا الإنجيل... إن المدرسة المغربية لازالت بعيدة عن تجسيد قيمة المساواة بين الجنسين داخل فضائها ، بالرغم من المجهودات المبذولة في بناء البرامج والمناهج التعليمية لمواكبة المستجدات التي يعرفها المجتمع؛ ذلك أن المدرسة التقليدية وعن طريق مقرراتها تفرض أدوارا لا تلائم الوضع الراهن الذي أضحى عليه الفرد المغربي، ولا مِراءَ أن تطور ورقي أي مجتمع بات يقاس بدرجة التطور الثقافي والاجتماعي للفرد ذكرا وأنثى ومساهمتهما الفعالة في البناء الحضاري للمجتمع، فالمجتمع الذي يصل إلى احترام المرأة والتعامل معها كإنسان متكامل له كامل الحقوق الإنسانية وآمن بدورها المؤثر في بناء وتطور المجتمع يكون مجتمعاً قد بلغ مرحلة من الوعي الإنساني وفهم أسس التربية الإنسانية الصحيحة والتي تتحمل المرأة وزرها الأكبر، ويكون قد تخلص من البنيات التقليدية والعُرفية البالية الماضوية التي سادت المجتمع.
قد نقر وبشكل مُزمع أن للمرأة مكانة كبيرة في دفع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، غير أنها لا تزال تتعرض لتحديات كبيرة، لعل أهمها ما يتعلق بالخطاب المدرسي الرائج وما يقدمه من تصورات للنشء، خاصة ذاك الذي تحمله بعض النصوص (اللغة العربية،التربية الاسلامية) وما له من وظائف تربوية وأيديولوجية صريحة وضمنية. فالمدرسة بمناهجها وكوادرها مؤسسة اجتماعية تسير حسب التوجه الأيديولوجي السائد في المجتمع، وفي مضمون الكتاب المدرسي، إذ تبرز نماذج وأمثلة دينية أو ثقافية معينة تؤدي إلى تغذية التلاميذ وصقلهم تربويا في الاتجاه الفكري المنشود، حسب المتغيرات التي تطفو على سطح الواقع الاجتماعي، وتأهيلهم نفسيا وتربويا لتقبل تلك المتغيرات من خلال تضمين نماذج وأمثلة وأدوار للمرأة تتفق مع الفلسفة التي يعتنقها المجتمع ويؤمن بها، وتصنيف المغرب في الرتب الأخيرة فيما يخص الوضعية التعليمية يفرض التساؤل وبشكل مُلّح عن واقع وآفاق التعليم المرتبط بغياب المساواة بين الجنسين،هذا الواقع الذي يعد مرآة لمستويات وأنماط الفكر الباترياركي(الأبوي). الأمر الذي يضعنا أمام الإشكالات التالية :
*أي مكانة للمرأة في الخطاب المدرسي؟ وهل هذه المكانة فيها تحيز لإحدى الجنسين ؟
*إلى أي مدى التزمت الكتب المدرسية بقيم مقاربة النوع ؟ وهل تعمل هذه الكتب على إعادة إنتاج المكانة النمطية للمرأة داخل المجتمع؟
*هل تعمل الكتب المدرسية على الحد من إعطاء صورة نمطية تقليدية للمرأة؟ هل تضمن هذه الكتب قيم المساواة باعتبارها مدخلا لقيم العدالة والإنصاف بين الجنسين، أم أنها تسهم في تكريس دونية للمرأة ؟
المقام هنا لا يسعُ للإجابة عن كل هذه الإشكالات، لكنه لا يمنعنا من ملامستها والتنقيب عن صورة نمطية للمرأة، المنتصبة في المتن المدرسي، سيما وأن تبئير الرؤى في هذه الدراسات والقيام بحفريات أركيولوجية في ثناياها، يفجر العديد من المفارقات التي تحدث زلزالا تصل تصدعاته إلى العمق الأنطولوجي للوجود الإنساني للمرأة إلى حد اعتبارها آلة حية بتعبير أرسطو.
إذا كان الصراع في المدرسة الأمس حول اعتماد "التلقين": تلقين صور وتمثلات قد تكون منافية لواقع المواطن المغربي... كآلية من آليات التثقيف والتهذيب لإعادة إنتاج النخب المحلية والمحافظة على الثقافة الوطنية وانسجامها، وتنميط المتعلم إلى نفس السلوكات والأذواق والعادات والحاجيات، وتفقير الحياة الثقافية والإنسانية ؛ فإن المعادلة الحقيقية التي تروم المنظومات التربوية اليوم تحقيقها؛ هو كيفية جعل المتعلم مواطنا كونيا، بعيدا عن ما يمكن تسميته "بالبضاعة الأجود في علاقتها بالثمن الأرخص، والتي تختزل في اكتساب جملة من الكفايات النفعية المباشرة دون أي اعتبار للفكر ولعمقه الثقافي أو العلمي"، على حد قول الباحث فيليب ميريو.
لذا لا يجب أن نخلق _بواسطة التعليم_ جماعة من الساخطين المستائين اللا منتمين طبقيا لنبق أسياد المستقبل، و لِنجمع بين الصفوة الاجتماعية والنخبة الفكرية، وذلك بمنح التربية الفكرية الرفيعة لأطر المجتمع المغربي وحدها، أولئك الذي يستطيعون استيعابها واستعمالها وهذا ما عبر عنه الكاتب محمد عابد الجابري سنة 1986، في أضواء على مشكل التعليم بالمغرب.
لكن.. إذا كان المجتمع هجينا، وإذا كان اجتثاث مظاهر النقص في المدرسة رهينا باجتثاث السلبيات التي تموج وتروج في أقبية المجتمع، فإن إصلاح المدرسة من إصلاح المجتمع؛ ولن يتحقق هذا بالوعظ لأنه كما يقول"دوركايم" خطاب فج ومثالي، بل بِبث قيم الفكر العلمي النقدي والمنطق السليم في مفاصل المجتمع، وكذا بتفكيك أساليب المعرفة وأساليب المعرفة والحياة السائدة في المدرسة.
في تصور دوركايم للتربية التي تعتمدها المدرسة نجد مقاربة إيجابية ومعيارية للمؤسسة المدرسية، باعتبارها سلطة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرتادين. فالمدرسة بهذا المفهوم تُستثمر لتحقيق العدالة الاجتماعية:
عدالة التساوي وضمان تربية مماثلة للجميع
عدالة استحقاقية من خلالها تُكافئ المدرسة بالتساوي، وحسب الاستحقاق.
إن مسألة تكافؤ الفرص المدرسية لا تطرح طبعا بمفهوم مساواتي يُلجم البحث ويحول دون الاعتراف بالتمييز، إن المراد بالتكافؤ هنا هو ضرورة توزيع العرض التربوي والتكويني توزيعا منصفا بين المتعلمين والمتعلمات. يملك هذا الإجراء على الأقل ميزة التخفيف من الآثار السلبية للمدرسة( بورديو و باسرون) باعتبارها مؤسسة تعيد إنتاج الفروق الاجتماعية، ومن اجل بلوغ هذا الهدف، يجب على المدرسة أن توفر للجميع شروط المساواة في سيرورة امتلاك الضروريات ودعم المكتسبات، وذلك كي يتسنى لكل متعلم بغض النظر عن الفروق الجنسية والعرقية، أو إعاقته الشخصية أو الاجتماعية، أن يمتلك الكفاءات الضرورية لبنائه الشخصي واندماجه في المجتمع، من أجل مدرسة "تربي على أخلاقيات احترام النوع البشري"
( مفهوم تطرق إليه المفكر والفيلسوف إدغار موران في كتاب les sept savoir nécessaires à l'éducation du futur.)
فالمدرسة التي تنطوي على نفسها وتنعزل في شرنقة خصوصياتها لا يمكن أن تُعاش( مدرسة الحياة)، إنها بانكماشها تخلق شروط اضمحلالها وتُولّد إجحافا يصعب إصلاحه في حق التلاميذ، إذ لا تمنح لهم القدرة على "التفاعل مع حاجات المجتمع وتطلعاته، والاستجابة لمتطلبات المتعلم وحاجاته من حيث المعرفة والكفايات بكافة اشكالها المنهجية، المعرفية، التواصلية، الثقافية والتكنولوجية.
إن مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية يعني بصورة أو بأخرى غياب كل أشكال التمييز التربوي. وقد عرف التمييز القائم على عدة تحيزات، وفق الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، والتي أبرمت عام 1960 كما يلي: أي تفرقة، أو استثناء، أو قصر، أو تفضيل يجري على أساس الجنس أو اللغة، أو الدين، أو المعتقدات السياسية أو غيرها، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية، ينشا عنه إلغاء المساواة في مجال التعليم أو الإخلال بها
ويبين المختص في شؤون التربية الدكتور الخمار العلمي في كتابه "مستقبل الثقافة والتربية في المغرب، مدرسة الكفايات وكفايات المدرسة، السياق والتحولات" أننا نوجد اليوم أمام تحدّ آخر لتكافؤ الفرص يتجاوز المساواة الأساسية إلى اللا مساواة العادلة القائمة على الاستحقاق والميريطوقراطية، وعلى تجانس العرض المدرسي، بحيث تشكل مساواة العرض المدرسي الشرط الأساس للعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص من خلال العناية بأولئك الذين يوجدون في وضعيات لا مساواة منذ الولادة على المستوى الاجتماعي والثقافي.
انطلاقا من الما-سبق فإن الوضعية التعليمية تعبر عن حقيقة الوضعية الطبقية وتعمل على تكريسها، ذلك ما يستشف أيضا من قول "بول مارتي": إنه لمن واجبنا ومن اجل مصلحتنا معا، عندما نوجه مجهوداتنا لإدخال إصلاحات ثقافية في المجتمع المغربي، أن لا نعمل على زعزعة بنية هذا المجتمع وأن لا نلمس تقاليده. يجب أن نعطي لجميع الطبقات "خبز الحياة" (التعليم)، الذي يناسبها والذي هي في حاجة إليه... فالمدرسة اليوم تعمل على إنتاج الكثير من اللا تكافؤات في الفرص، أصبحت معها المدرسة فضاء غير مضياف، فالمتعلم لا يشعر بالارتياح داخل المدرسة، سواء في علاقته بزملائه أو المدرسيين أو المحيطين به بشكل عام.
... يُتبع