رفض المتمردون اليمنيون خطة سلام اقترحتها الأممالمتحدة وقبلت بها الحكومة اليمنية، وقالوا إن "أية تسوية يجب أن تشتمل أولا على الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية". وجاء في بيان لوفد المتمردين إلى محادثات الكويت أن "ما تقدم به المبعوث الاممي لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة". وقال البيان، الذي نقلته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للمتمردين، إن اعلان الحكومة اليمنية عن صيغة تسوية هو "فقاعات إعلامية". واعتبر أن "ما يتم تناوله من قبل قوى العدوان بخصوص اتفاقات ومشاريع حلول أحادية لا يعدو عن كونها فقاعات إعلامية تستهدف المشاورات الجارية وتسعى لإفشالها من خلال التسريبات ومحاولة فرض أجندات محددة تخدم قوى العدوان وتوفر الغطاء اللازم لمشاريعها ومخططاتها"، بحسب الوكالة. وجدد المتمردون المدعومون، من ايران، مطلبهم بأن يتناول أي اتفاق سلام أولا التوصل إلى اتفاق حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة "تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة، وذلك التزاما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال التسعين يوما، وتجنب التراجع عن الأسس التي تم الاتفاق عليها". الا أن وفد المتمردين رحب باقتراح المبعوث الاممي، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، تمديد المحادثات أسبوعا أخر. وكانت الحكومة اليمنية، المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، أعلنت موافقتها على اقتراح اتفاق تقدمت به الاممالمتحدة لحل النزاع مع المتمردين، الذين صعدوا من هجماتهم عند الحدود السعودية. وأكدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الاقتراح يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه قبل أيام لادارة البلاد، والافراج عن الأسرى والمعتقلين. ويسيطر المتمردون على العاصمة صنعاء منذ شتنبر 2014، وبدأ التحالف تدخله لصالح القوات الحكومية نهاية مارس 2015. ويؤمل من المشاورات التوصل الى حل للنزاع في اليمن، الذي ادى الى مقتل اكثر من 6400 شخص منذ نهاية مارس 2015.