بعد أيام على رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، خرجت المفوضية الإفريقية ببلاغ تنفي فيه مشاركة المغرب في هذا الموعد، مشددة على أن المملكة لم تتناول الكلمة طيلة أشغال القمة يومي السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري. وذكرت المفوضية ذاتها أن الرئيس التشادي ورئيس الاتحاد الإفريقي، إدريس بيدي إتنو، أخبر رئيسة المفوضية الإفريقية، نكوسازانا دلاميني زوما، بأنه توصل برسالة من الملك محمد السادس، بخصوص مطالبة المملكة العودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، بعد أن كانت قد انسحبت من منظمة الوحدة الإفريقية قبل 32 سنة. وفي تماه مع خطاب دلاميني زوما، اعتبرت المفوضية ذاتها، في بلاغ صادر عنها، أن مسألة عودة المغرب إلى المنظمة لم يتم التطرق إليها طوال أشغال القمة الإفريقية وكذا جميع النقاشات التي عرفتها؛ في حين ذكرت بالمادة 29 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، التي تتعلق بالعضوية فيه. وقالت المفوضية ذاتها إن أي دولة إفريقية تستطيع الدخول إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، وذلك بإخبار الرئيس برغبتها في الانضمام بعد الموافقة على الميثاق؛ ونفس المسؤول يستلم الطلب ويقوم بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء، ليتقرر بعد ذلك قبول الانتماء بالعضوية البسيطة للدول، مضيفة: "وبعد ذلك يتم نقل قرار كل دولة إلى رئيس الاتحاد، وهو بدوره ينقله إلى الدولة المعنية، بعد أن يقوم باستيفاء عدد الأصوات". كما شددت المفوضية ذاتها على أن "القانون التأسيسي للاتحاد لا يتضمن أي بند متعلق بطرد أيّ دولة كيفما كانت"، وذلك في إشارة إلى الملتمس الذي تقدمت به 28 دولة إفريقية من أجل تجميد عضوية البوليساريو ضمن الاتحاد القاريّ. وكانت رئيسة المفوضية الإفريقية، دلاميني زوما، قد خرجت بعد القمة الإفريقية الأخيرة لتطالب بعقد جلسة خاصة للجنة الأممية الرابعة لمناقشة قضية الصحراء؛ وذلك داخل مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.. وعادت رئيسة المفوضية الإفريقية إلى تأكيد تأييدها للأطروحة الانفصالية، من خلال الدعوة إلى ضرورة "تصفية الاستعمار في الصحراء، والتمكين من تقرير المصير"؛ فيما دعت إلى التصعيد ضد المغرب، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات المناوئة له والمناصرة لجبهة البوليساريو.