اهتمت صحف شرق أوروبا الصادرة اليوم الأربعاء بالخصوص بالنهج التوسعي لحلف شمال الأطلسي و رفض البرلمان البولندي حجب الثقة عن وزير الدفاع والجدال في النمسا حول إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المحكمة الدستورية. ففي روسيا ذكرت صحيفة "كمسمولسكايا برافدا " أن النهج التوسعي لحلف شمال الأطلسي "لناتو "يؤكد على الطابع العدواني للحلف . ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،بحث خلال اجتماع الثلاثاء مع الأعضاء الدائمين في مجل سالأمن الروسي، تدابير تعزيز الثقة في أجواء البلطيق، والاتصالات المرتقبة في إطار مجلس "روسيا – الناتو ". وفي هذا السياق، أكد بيسكوف مجددا ، تضيف الصحيفة أن نهج حلف الناتو الرامي إلى التوسع يدل مرة أخرى على الطابع العدائي لهذا الحلف. وذكر بأن هذا النهج لا يساهم بأي شكل من الأشكال في تعزيز أمن أعضاء الحلف، بل يؤدي، على العكس، إلى تصعيد التوتر، وبالدرجة الأولى في القارة الأوروبية. وذكرت الصحيفة بأن حلف الناتو يتهم الطائرات الحربية الروسية بالتحليق فوق سماء بحر البلطيق ب "نظام الصمت التام"، في إشارة إلى إغلاق أجهزة الاستجابة على متنها وعدم إقامتها الاتصالات بأبراج المراقبة على الأرض. بدورها تصر وزارة الدفاع الروسية على أن كافة تحليقات الطائرات الروسية فوق البلطيق تنفذ بمراعاة صارمة لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي تسجل الصحيفة. وعلى صعيد آخر قالت صحيفة "ازفيستيا " أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أنه يأمل في لقاء نظيرها الروسي فلاديمير بوتين في أواخر الشهر الجاري. ونقلت الصحيفة عن أردوغان الثلاثاء خلال زيارة عمل إلى اسطنبول قوله "أن المحادثات بينوزيري الخارجية التركي والروسي في سوتشي شهدت توافقا حول ضرورة عقد لقاء بين رئيسي البلدين. ومن المرجح أن يعقد اللقاء في أواخر هذا الشهر أو في غشت المقبل قبل انعقاد قمة العشرين مبرزة انه لم يتم تحديد موعد معين حتى الآن ". ووفقا للصحيفة فقد كان الرئيس التركي قد تعهد ب"توسيع دائرة السلام" في المنطقة بواسطة الجهود الرامية إلى تطبيعالعلاقات مع دول الجوار وخارج المنطقة . وذكرت الصحيفة أن روسيا وتركيا قد أطلقتا الأسبوع الماضيعملية تطبيع العلاقات بينهما بعد أزمة استمرت لأكثر من سبعة أشهر على خلفية إسقاط سلاح الجو التركي لقاذفة"سو-24" الروسية على الحدود السورية . وفي بولندا، ركزت الصحف على رفض البرلمان،بالأغلبية اقتراح حجب الثقة عن وزير الدفاع البولندي أنتوني ماسيروفيتش . وكتبت صحيفة "لاغازيت اليكتورال "ان هذا الاقتراح لم يكن ليصادق عليه لأن الحزب الحاكم حزب القانون والعدالة (المحافظوالمتشكك تجاه الإتحاد الأوروبي) يتوفر على الأغلبية في مجلسي البرلمان ملاحظة أن إختيار التوقيت كان مناسبا من قبل المعارضة حزب المنبر المدني ،ثلاثة أيام قبل انعقاد مؤتمرالقمة الحاسم لحلف شمال الاطلسي في وارسو، وهوما يؤكد بشكل قاطع نشر كتيبة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأراضي البولندية، للرد على التهديدات الروسية بالمنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن مناقشات البرلمان كانت حامية مما أدى في النهاية إلى رفض سحب الثقة من قبل 267 نائبا مقابل 166 صوتوا مع ، مضيفة أنه إذا كان هذا الاقتراح لم تتم المصادقة عليه ، فإن رئيسة الوزراء، بياتا سيزيلدو كانت ستجد نفسها في وضع حرج يمكن أن يكلفها استقالة حكومتها في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة والعديد من وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء قي حلف شمال الأطلسي. وفي سياق متصل أشارت "ريسبوبليكا" إلى أن وزير الدفاع، الذي لعب دورا قياديا في الإعداد لقمة منظمة حلف شمال الأطلسي، واتهم من قبل المعارضة، صاحبة مبادرة حجب الثقة، استخدام وزارته لأغراض سياسية، مما يضعف وزارة الدفاع ويقلل من شعور المواطنين بالأمن. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس مجلس النواب، يواكيم برودزنسكي عن حزب القانون والعدالة، قوله إنه إذا كان للمعارضة الحق في التصويت على ملتمس الرقابة ضد الحكومة، فإنها كانت تريد من ذلك زرع الفتنة في البلاد من خلال الاستفادة من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي من أجل دفع البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار في السلطة التنفيذية في وقت وجود العديد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في وارسو. وفي النمسا، عادت صحيفة "كورير" الى أسباب إلغاء الجمعة الماضي من قبل المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن المحامي النمساوي، ألفريد جنول اعتبر أن هذا القرار لا أساس له من الصحة، بل ومخالف للدستور، بما في ذلك المادة 141. وفي مقابلة أجريت معه، أكد أنه في الوقت الذي يوجود فيه أربعة عشرة عضوا في المحكمة لم يستطيعوا الكشف عن الدلائل الدامغة للتزوير أو التلاعب في النتائج، فإن اتخاذهم مثل هذا القرار ستترتب عنه عواقب سياسية وخيمة. وفيما يخص وجود مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، ومقرها في فيينا، وصف المحامي بأن هذا اقتراح سخيف من وزير الداخلية، وولفغانغ سوبوتكا. صحيفة "دي برس 'أثارت التصريحات التي أدلى بها الثلاثاء الوزير السابق للشؤون الاجتماعية والديمقراطية الداخلية، كارل بيليشا ، الذي اعتقد أن قضاة المحكمة الدستورية اتخذوا قرارا سيئا بإلغاء الانتخابات الرئاسية مشيرا الى أن التحقيق كشف عدم الغش أو التلاعب في النتائج. ونقلت الصحيفة عن بيلاشا ، الذي هو أيضا عضو في لجنة رعاية محكمة روسيل حول فلسطين، التي تأسست سنة 2009 لتعبئة الرأي الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب لاسرائيل ، إن قرار الإلغاء قد تكون له عواقب سياسية غير متوقعة.