أكد خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن "هناك سياسيين مارسوا السياسة بالقطاع وليس من أجله"، مقرا بوجود إرث ثقيل وكبير تراكم نتيجة اختيارات غير سليمة. الوزير، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها حزب الحركة الشعبية بمقره بالرباط، اختير لها عنوان "التوجهات الكبرى للإستراتيجيات الوطنية لمنظومة التربية والتكوين"، شدد على أنه تم وقف النزيف، مؤكدا أنه لن يسمح أبدا باستمرار ممارسات غير مقبولة تضر بالقطاع. واعتبر برجاوي أن الولاية الحكومية الحالية عرفت رد الاعتبار للأطر المشتغلة في القطاع، وتحقيق الجهوية الموسعة بتقليص عدد الأكاديميات من 16 إلى 12، موردا أنه وبلمختار لم يتدخلا في اختيار مدراء الأكاديميات، وأضاف: "لقد تم اختيارهم اعتمادا على معايير الكفاءة والمردودية وفي احترام تام لتكافؤ الفرص، وباستحضار ارتباط المسؤولية بالمحاسبة". "تم اعتماد المقاربة التعاقدية معهم، إذ وقعوا على عقود والتزامات تتضمن مجموعة من المبادئ التي يجب احترامها، وسيحاسبون في أي وقت تم تسجيل إخلال بذلك"، يقول الوزير الحركي، ويضيف: "وسيعزلون إذا اقتضى الحال". وأكد برجاوي أنه وقت الالتزامات الواضحة والمساطر الموضحة لسلطات كل واحد، وحقوقه وواجباته، مشددا على أنه تم وضع التزامات نموذجية كالتي تم توقيعها من طرف أولياء أمور وتلاميذ مرشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا. وبعد إبرازه ما اعتبره إنجازات للحكومة الحالية في القطاع، أكد الوزير ذاته أن الموقف السلبي من الوزارة، خصوصا لدى الغرفة الأولى والثانية، تم تجاوزه، مؤكدا تقديم إجابات عن 3 آلاف سؤال كتابي كانت في الرفوف، وفق تعبيره. "الوزارة يجب أن تبرز المجهودات التي تقوم بها"، يقول برجاوي، مقرا بوجود غياب للتواصل مع المحيط، ومعتبرا أن القطاع يعد الأكبر، وأن له احتكاكا مباشرا ويوميا بأكبر عدد من المواطنين، ويضم 53 % من أطر الوظيفة العمومية. وبخصوص الأمازيغية، أكد المتحدث أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة على مستوى البرامج وتكوين الأطر، معترفا بأنه يجب القيام بمجهودات أكبر، وزاد: "ننتظر القوانين التنظيمية للأمازيغية، لأن ذلك من شأنه أن يوفر اعتمادات مالية لمواصلة المجهود وتوظيف الأطر"، مؤكدا أن المال انشغال رئيس لتعميم الأمازيغية. وشدد برجاوي، خلال مداخلته الافتتاحية، بحضور الأمين العام للحركة الشعبية امحند لعنصر، وأعضاء بالمكتب السياسي، على أن الرفع من جودة التعليم ومردوديته وتجاوز وضعيته الحالية، بعد وقف النزيف، ترتبط برجل التعليم، الذي وصفه برجاوي ب"حجر الزاوية، وما تبقى فهو تفاصيل". ونادى الوزير الحركي باستقلالية المدرسة، إداريا وماليا وتدبيريا، معتبرا أن تجارب بدول متقدمة أعطت نتيجتها، داعيا لفتح نقاش حقيقي حول مجانية التعليم في المغرب، مشددا على أن دول العالم قطعت مع ذلك باستثناء المغرب.