لم يكشف برنامج القناة العمومية الفرنسية "فرانس 3" ليوم الخميس 26 ماي الماضي عن معلومات جديدة ذات قيمة في مضمونه ومحتواه، إلا أن البرنامج نفسه كشف عن معطيات جديدة في طريقة تعاطي الرأي العام المغربي مع هذا النوع من البرامج. حيث عبرت مختلف ردود الفعل في الصحف الوطنية ورواد الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية عن نضج واضح في قراءة خلفيات البرنامج وسياقاته السياسية والمصالحية أكثر من مجرد استهلاك مادته الإعلامية. هذا التفاعل الواعي مع برنامج القناة العمومية الفرنسية كشف عن عدة معطيات توضح بجلاء أن الرأي العام المغربي لم يعد قاصرا ولا عاطفيا ولا قابلا للاستفزاز، وأن مجرد برنامج تلفزيوني أو أية أداة إعلامية لا تستطيع أن تحدث الفتنة التي يرجوها أصحابها ومن وراءهم. الصحافية الفرنسية "كاترين غراسييه" المتابعة أمام قضاء بلادها رفقة زميلها "إيريك لوران" بتهمة ابتزاز النظام المغربي، كانت مستشارة تحرير البرنامج.. هذه وحدها تكفي كل أصم وأعمى وفاقد للحواس ليعلم أن الأهداف الإعلامية كانت آخر هموم البرنامج و"هيئة تحريره".. ذات المستشارة المتابعة أمام القضاء، لم تتوان للتصريح للبرنامج أنها فعلا دخلت في لعبة الابتزاز بعد أن ظهر لها أن كل كتاباتها حول المغرب راحت هدرا..وأن المغرب يستمر كما كان.. ومقالاتها وكتبها لم تمنع النظام من أن يزداد قوة ونفوذا.. فشعرت بالملل.. ووحده مبلغ مليون أورو كان كافيا لتعويضها عن حالة الملل هذه لتطوي صفحة المغرب.. وتتركه إلى مصيره المجهول... المشاركون المغاربة في البرنامج، من مختلف مواقعهم وتوجهاتهم (في الواقع كان في البرنامج توجها وحيدا)، المقيم فيهم بيننا والمنفي اختياريا، عبروا عن وجهات نظر حول قضايا سياسية واقتصادية، ليست المرة الأولى التي يتحدثون فيها عن هذه المواضيع، بل كان ذلك ديدنهم لأكثر من عقدين من الزمن. وطوال هذين العقدين لم يستطيعوا أن يعبئوا للأطروحات التي يدافعون عنها قوى سياسية أو شعبية أو مدنية ذات صيت في المجتمع المغربي، لتحويلها إلى برامج سياسية وانتخابية، يستطيع أصحابها بعد حصولهم على الأغلبية الانتخابية تنزيلها عبر قوانين. لأن ذلك سيكون السبيل الديمقراطي الوحيد..أما ما عدا ذلك فستبقى مغامرات غير محسوبة، ووضع للممارسة الإعلامية في غير موضعها، فالإعلامي لا يمكنه أن ينوب عن السياسي في ممارسة السياسة ولا أن يقوم مقام المجتمع في إحداث التغيير ورسم وجهته. لا يستطيع عاقل حجب شمس الاختلالات القائمة في المغرب بغربال التبرير، لكن لا تستطيع وسيلة إعلام دولية أو محلية، ولا حتى توجه سياسي لا يتمتع بشعبية سياسية أن يفرض على مجتمع بأكمله إيقاعا غير ذاتي في حركيته السياسية. المجتمع والدولة في المغرب مقتنعان بضرورة إحداث التغيير نحو الديمقراطية والمشاركة السياسية الواسعة وما يترتب على ذلك من تكافؤ الفرص وتوازن السلط لكن يبقى التحدي اليوم في الإيقاع وضرورة تسريعه للتجاوب الإيجابي مع هذه الإشكالات والتحديات. والباب مفتوح اليوم لتسهيل هذه المهمة عبر إفساح المجال أمام إعلام مغربي جاد عموميا كان أومستقلا ، يواكب الدينامية السياسية التي يعرفها المغرب اليوم، لقد كانت هذه الغاية تبدو مستحيلة، ومخيفة لأنها ستسمح لمن لا يحترمون إيقاع المجتمع بأن يركبوا الموجة لتحويل وجهة التغيير المنشود إلى وجهة غير التي يرتضيها عموم الشعب المغربي ولا تحمد عقباها. أظهر رد فعل الرأي العام المغربي تجاه برنامج القناة العمومية الفرنسية أنه قادر على "الفلترة" ويستطيع التمييز بين مصلحته المقدرة ومجرد المزايدات الإعلامية التي لا تخدم المصالح المباشرة للمجتمع والدولة، الذين لن يكونا قويين بقدر كبير ما لم نتوفر على إعلام عمومي قوي وإعلام مستقل حيوي ومسؤول.