يعقد حزب العدالة والتنمية مؤتمرا عاما استثنائيا، يوم غد السبت، على بعد ما يقل عن شهرين من الموعد الثامن للمؤتمر الوطني العادي الذي اعتيد أن يُعقد خلال شهر يوليوز كل أربع سنوات. والواضح أن الأجندة السياسية الحالية للحزب الذي يقود الائتلاف الحكوميّ مليئة، خاصة وأن البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية بعد أشهر قليلة، وبالضبط في السابع من أكتوبر المقبل، يحمل معها "المصباح" هاجس البقاء بموقعه ضمن الحكومة. ولعل أبرز التساؤلات المطروحة في الساحة السياسية المغربية، حاليا، ما يتعلق بالأمانة العامة لل"بيجيدي" التي شارفت على نهاية ولايتها الثانية، على التوالي، خاصة أن القانون الداخلي للتنظيم السياسي ذاته يعطي لكل أمين عام الحق في التواجد بهذا الموقع لولايتين متتاليتين فقط، ما يعني أن بنكيران ليس له الحق، حتى الآن، في الترشح لولاية ثالثة. سليمان العمراني، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، وضمن تصريحه لهسبريس، أكد أن الأمانة العامة قررت عقد مؤتمر استثنائي للحزب بموجب ما يخوله لها النظام الأساسي. كما أن مشروع القرار المعروض على المؤتمر الاستثنائي يهم بالأساس، بحسب العمراني، تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني العادي داخل أجل سنة، بحكم الموعد الانتخابي المقبل، "فلا يمكن لنا التهييء للمؤتمر العادي وكذا الانتخابات في الوقت نفسه، الأمر الذي سيستنزف منا الكثير من الجهد، وبالتالي فإن منطق الأولية اقتضى التركيز على الانتخابات، على أساس أن نطلب من المؤتمر الاستثنائي تأجيل الموعد العادي، مع الإشارة إلى أن مؤتمر يوم غد السبت لن يعرف لا انتخابات ولا أي شيء، سنسعى فقط إلى التوافق ما بين كل الأطراف لتأجيل تاريخ انعقاد المؤتمر العادي سَنَة". وحول ما إذا كان هذا القرار سيعني ضمنيا تمديد ولاية عبد الإله بنكيران عاما واحدا، على الأقل، أكد القيادي ب"البيجيدي" أن المؤتمر الاستثنائي مطلوب منه الموافقة على تمديد ولاية كل هيئات الحزب، بدءً من الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، مرورا بالمكتب الوطني، برئيسه ومجلسه، وصولا إلى جميع الهيئات الداخلية لحزب العدالة والتنمية، وليس الأمانة العامة وحدها. من جانب آخر، قال بلال التليدي، ضمن تصريح لهسبريس بصفته باحثا سياسيا، إن الظرفية التي يعقد فيها حزب العدالة والتنمية مؤتمره الاستثنائي ليست اختيارية، بحكم أن ولاية الأمين العام عبد الإله بنكيران ستنتهي، إضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات التي من المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر المقبل، ما يطرح إشكالا يتعلق بتحديين؛ الأول تنظيمي داخلي؛ أي المؤتمر العادي القادر على تجديد الثقة في القيادة الحالية، أو العكس، والثاني مرتبط بالظروف السياسية الحالية الحساسة، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية رفع رهان استكمال الإصلاح الذي بدأه، ومواجهة حزب التحكم، وفق تعبير التليدي الذي زاد أن "البيجدي" يسعى إلى دخول المعركة الانتخابية بانسجام داخلي، دون أي تغيير في هيكلة الحزب. نفس القريب من الشأن السياسي لحزب العدالة والتنمية أكد أن التنظيم، إذا ما التزم بالقوانين الداخلية التي تضبطه، سيجد نفسه مستنزفا قواه قبل الموعد الانتخابي المقبل، لذلك يرى التليدي أن المؤشرات يغيب عنها أي إشكال في اختيار صيغة وسط، من خلال تمديد ولاية عبد الإله بنكيران على رأس الأمانة العامّة لمدّة سنة، على أساس أن يُنظر فيما بعد لاختيارات الحزب القانونية المطروحة، وهل سيتم التوجه إلى بعض التعديلات أم لا. كما أن حزب العدالة والتنمية، يضيف التليدي، يحاول الاستفادة من تجارب دولية في الوقت الراهن، مثل التجربة التونسية التي أبانت عن أن التمايز بين القيادة الحكومية والقيادة الحزبية من شأنه أن يخلق بعض الإشكالات، ويؤثر على التجربة الحكومية، وهو ما يحاول "البيجيدي" أن يتفاداه، بتعبير بلال التليدي. *صحافي متدرب