أعلنت المديرية العامة للوقاية المدنية بأنها لا زالت مستمرة في "عمليات البحث والتتبع" المباشرة منذ صدور أولى الرسائل "التحريضية المجهولة المصدر" والداعية لوقفات احتجاج تنخرط ضمنها عناصر الوقاية المدنية وفق إجراء "مناف للضوابط المهنية" و "غير مسموح بتنظيمه".. خصوصا وأنها قد أتت من دعوات افتراضية ثبّتت على صفحات الموقع الاجتماعي "فايسبوك". وأردفت ذات المديرية العامة، على متن توضيح نشرت تفاصيله وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوقفات الاحتجاجية المذكورة قد توزعت على 13 وحدة ترابية.. وأن ذات الفعل المرصود "لم يتجاوز ساعة في مجمله" كما شهد "الاستجابة بشكل عاد لطلبات الإغاثة" قبل أن تنفض الاحتجاجات "بشكل طوعي". ووصفت المديرية العامة للوقاية المدنية، وبطريقة غريبة نقلها التوضيح، عناصرها ب "المغرر بها" وكذا "الساذجة" وهي تنص على أن عملية "استدعاء مجموعة من العناصر التي انضمت إلى هذه الوقفات" وما رافقها من "استماع لتصريحاتهم" قد أكدت أن أن نسبة كبيرة منهم انضموا إلى هذه الوقفات بعد أن "تم التغرير بهم واستغلال سذاجة البعض منهم عبر رسائل إلكترونية تحثهم على التظاهر أو رسائل أخرى صدرت في آخر الساعات قبل الموعد المحدد تؤكد لهم أن المديرية العامة للوقاية المدنية رخصت لهذه الوقفات وأن لا مانع من القيام بها".