نظمت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اللقاء الجهوي الخامس بمراكش، لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة. عزيزة البقالي القاسمي، عن ديوان الوزارة التي يشرف عليها عبد العزيز العماري، أوضحت أن النشاط يهدف ل"تمكين الجمعيات المغربية من القدرة على تتبع تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمشاركتها في تدبير الشأن العام"، وتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين في إعداد برامج العمل على مستوى مجالهم الترابي، موردة أن الوزارة أحدثت على مستوى كل جهة وإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. كما تم إحداث هيئتين استشاريتين إضافيتين، على مستوى كل جهة، تسترسل البقالي مشيرة، في تصريح لهسبريس، إلى أن "الأولى تمت بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، والثانية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين، تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي". وأكدت ممثلة وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن "الوزارة منفتحة على كل الاقتراحات والتوصيات التي قد تفرزها هذه الملتقيات الجهوية، بخصوص مشروع إحداث بوابة إلكترونية للشراكة (على غرار بوابة الصفقات العمومية مثلا) تسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي، وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين". اعمارة بوطيب، رئيس جمعية الهناء بإقليم قلعة السراغنة، ناشد "الوزارة المعنية التركيز على التكوين والتكوين المستمر والدعم، حتى نضمن استمرار الجمعيات، التي تشكل عماد المجتمع الديمقراطي"، مشيرا إلى "وجود جمعيات على ورق، وأخرى خلقت من لاشيء وفي فمها ملعقة من ذهب". أما محمد بلعطار، رئيس جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمدينة إبن جرير، فأبرز، ضمن تصريح لهسبريس، أن "التمويل الحكومي للوزارة المشار إليها ضعيف، رغم مهامها الكبيرة". وتساءل الفاعل الجمعوي ذاته "إن كان المجلس الجهوي أو الإقليمي، أو أي جماعة حضرية أو قروية بجهة مراكش أسفي، ينص قانونها الداخلي على الهيئة الاستشارية لدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع"، على الرغم من أن "ميزانية التسيير للهيئات المنتخبة ارتفعت"، يقول بلعطار.
