لازالت رحى احتجاجات الأطباء الداخليين والمقيمين تدور، في ظل تهديدات بالتصعيد، إذ خاض الأطباء المضربون عن العمل منذ 41 يوما وقفة احتجاجية بمستشفى ابن رشد صباح اليوم الثلاثاء، متبوعا باعتصام إنذاري داخل المستشفى الجامعي سيمتد إلى غاية الخامسة مساء. ويأتي هذا الاعتصام، وفق المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين، كبداية لسلسلة من الأشكال النضالية التصعيدية، في ظل ما أسماه "التجاهل الممنهج من طرف الوزارة، رغم خوض إضراب قطاعي هو الأطول في تاريخ المغرب، تحت الاقتطاع". وقال الطبيب محمد بن الشاد، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "الأطباء المقيمين والداخليين اتخذوا قرار الاعتصام بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية خلال الجموع العامة"، مؤكدا أن "لوائح بدأت تعد من أجل توقيع استقالات جماعية، بعد اجتماع وحيد مع المسؤولين لم تحرك معه الوزارة المعنية ساكنا". "لم نكن نريد أن يطول الإضراب كل هذا الوقت، لأنه يضر بالمستشفيات وبصحة المواطنين، ولكن الأمر ليس بيدنا، بل بيد الوزارة"، يقول المتحدث، مشيرا إلى أن هاجس وزارة الصحة كان ينصبُّ على تفادي السنة البيضاء والتركيز على الخدمة الإجبارية، دون باقي المطالب المتعلقة بتحسين ظروف التكوين وصرف تعويضات الحراسة والإلزامية، والرفع من الأجور. وبخصوص نفي الحسين الوردي إلغاء مشروع قانون "الخدمة الصحية الوطنية" ضمن محضر الاتفاق الذي جمعه ووزير التعليم العالي بالطلبة الأطباء، يرى المنسق الوطني أن "تصريحات وزير الصحة لا تصب في مصلحة الوزارة والطلبة الذين عادوا للتو إلى مقاعد الدراسة"، متسائلا عن مدى صحة وجدية محضر الاتفاق الموقع أخيرا. وأشار بن الشاد إلى أن ما يحدث داخل الكليات والمراكز الاستشفائية لا يخدم صورة المغرب، مضيفا أن الوزير كان سيتفادى مختلف الخسائر والصراعات لو تم إشراك المعنيين عند وضع مشروع القانون المثير للجدل.