مستوى الإنتاج العلمي والدكتوراه بالجامعة المغربية بين الرداءة والجودة العلمية

في العقد الأخير، أولت الدولة المغربية في خطابها الرسمي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي في الجامعات والمؤسسات العليا التابعة للدولة طبعا0 وقد ترجمت مشروعها بمجموعة من الإجراءات الفعلية منها الدفع بهيكلة البحث العلمي داخل المؤسسات الجامعية من خلال تشكيل مختبرات يتوزع الباحثون فيها حسب تخصصاتهم، ويحدد كل مختبر محاور الأبحاث التي سيعمل فيها والتي قد تشكل هويته. وتقوم الدولة بتقديم بعض الدعم المادي للمختبرات متناسبا إلى حد ما، على الأقل نظريا، مع إنتاجها العلمي الذي يقاس غالبا بعدد أطروحات الدكتوراه والأعمال العلمية المنجزة خلال كل سنة عند توزيع الميزانية المخصصة للمختبرات. وبهذا عرفت الجامعة المغربية تقدما نوعيا رفع من مستوى أدائها بشكل ملحوظ0
وقد أصبحت الجامعات المغربية تعرف تنافسا كبيرا في ما بينها ومع مثيلاتها من كل بلاد العالم في مجال الإنتاج العلمي الذي يقاس بأعداد وجودة المقالات العلمية المنشورة في مجلات وطنية أو دولية مشهود لها بقيمتها العلمية والأكاديمية من لدن مجموعات أهل التخصصات العلمية المختلفة. ففي مجال الآداب والعلوم الإنسانية يتوفر المغرب على مجلات علمية جادة كتلك التي تصدر ضمن منشورات كلية الآداب بالرباط منذ عقود. أما في العلوم البحتة فالمغرب يفتقر إلى مجلات علمية معترف بها دوليا، لأن هذا النوع من المنشورات، إما تصدره دور نشر دولية كبرى، أو مراكز جامعية يكون لها باع كبير في بعض التخصصات العلمية، محددة أسعارها عالية لا تقتنيها في الغالب، إلا المكتبات الجامعية بالبلاد المتقدمة0
لقد استمر العمل بهذه المقاييس في جميع العلوم بالجامعات المغربية، ورغم ضعف الإنتاج العلمي استطاع المغرب في أواخر التسعينات من القرن الماضي، أن يحتل الرتبة الثالثة إفريقيا بعد جمهورية جنوب إفريقيا ومصر، والثانية عربيا. وقد يكون مرد ذلك إلى فوائد النظام القديم لدكتوراه الدولة في العلوم، حيث كانت كليات العلوم تشترط على المرشح لنيل هذه الشهادة، أن تتضمن أطروحته على نشرتين بمجلات علمية دولية. وقد عرفت كليات العلوم المغربية إنتاجا علميا مهما، كما ونوعا ما بين سنة 1983، أي السنة التي تم فيها انتهاء العمل بنظام دكتوراه الدولة الفرنسية، وسنة 1997، أي بنهاية التسجيل بدكتوراه الدولة بالجامعات المغربية، والدخول في نظام الدكتوراه الوطنية الجديد. وفي هذا النظام الوافد اشترطت المؤسسات في البداية على المرشحين لنيل الدكتوراه في العلوم، أن يتوفروا على نشرة علمية بمجلة دولية على الأقل، ثم على نشرتين منذ ثلاث سنوات تقريبا0
فرغم ما شاب التصنيف الذي أعطي للمغرب باحتلاله المرتبة الثالثة إفريقيا من عيوب، فإنه يحمل اعترافا واضحا بالمجهود الذي قامت به الجامعة المغربية في مجال البحث العلمي، وما راكمته من تجارب في هذا المجال0 وكان الباحثون ينشرون أعمالهم العلمية بشكل مجاني بمجلات علمية من مستويات مختلفة، لكن أدناها يبقى محترما إلى حد ما0 وهنا تجب الإشارة إلى أن المجلات العلمية الجادة تنشر الأعمال التي تقبلها بدون مقابل0 ومن أجل دعم المجهود الفردي في البحث العلمي، قررت قبل 5 أو 6 سنوات جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط تخصيص منحة 5000 درهم لكل مقالة علمية تنشر بمجلة علمية تصدرها إحدى دور النشر العالمية الكبرى، حيث يتصرف فيها صاحب المقالة لتغطية سفره إلى الخارج من أجل زيارة إحدى الجامعات أو حضور مؤتمر علمي وتغطية بعض المصاريف التي يتطلبها هذا الأمر. فبقدر ما هي فكرة جديرة بالاحترام والتقدير فإنها تعكس رغبة واضحة في تطوير البحث العلمي والرفع من مستواه، وإجراء عملي من أجل تشجيع الباحثين الجادين0
لكن سرعان ما تغيرت الأمور وأصبحنا نلحظ تراجعا عما تحقق طيلة عقود من حيث الكم وخاصة من حيث الجودة0 فبعد هذه المجهودات والنتائج التي تحققت على مستوى جودة الإنتاج العلمي وشهادة الدكتوراه العلمية بالجامعات المغربية، عرف البحث العلمي ببعض العلوم تراجعا خطيرا في السنوات الأخيرة يمس هذه الجودة. وأصبح بعض الباحثين ينشرون أعمالا ليست ذات قيمة علمية كبيرة، أو ربما قد تكون مسروقة ومنقولة من مجلات علمية من مستوى جيد (بعض المقالات تكون موضوع شك بحكم مستواها العالي مقارنة مع مستوى صاحبها خاصة عندما يكون حديث العهد بتخصصه الجديد)، بمحاضر ندوات علمية أو بمجلات إليكترونية تفتقر أصلا لقراء وازنين ، تصدر عن مجموعات تابعة للهند وباكستان وأمريكا وغيرها، تنشر بمقابل مادي قد يصل إلى 4000 أو 5000 درهم في المتوسط على كل مقالة، وتضمن لمن أراد النشر بها أن يتم الحسم في قبول أو رفض العمل المقدم للنشر في ظرف زمني وجيز لا يتعدى الشهر أو الشهرين، ونادرا ما يتم الرفض. فهذه المجلات المفتوحة لا تتوفرفي الغالب على لجان نشر من مستوى جيد والوقت الذي تستغرقه دراسة العمل العلمي المطروح للنشر لديها لا يُمَكِّنُ من التأكد من جودته ومن أنه عمل غيرمسروق، كما أن الحكم عليه لا يأتي، في الغالب، من خبراء جادين ومن مستوى يؤهلهم لذلك. أما بالنسبة للمجلات العلمية الجادة فإن الحكم على الأعمال العلمية من طرف الخبراء الذين تكلفهم لجان النشر بذلك يأخذ وقتا طويلا حتى فيما يخص الأعمال المقدمة من لدن الباحثين المعروفين، حيث يتم التأكد من أنها ليست إعادة نشر أعمال معروفة، ومن أنها تشكل فعلا مساهمة مهمة وذات قيمة علمية في المستوى0
ويتم الأداء على النشر بهذه المجلات من ميزانيات المختبرات. فكيف يعقل أن نؤدي من المال المخصص أصلا لدعم البحث العلمي من أجل نشر أعمال علمية رديئة ولا يهتم بها الباحثون الجادون وتحسب على الإنتاج العلمي المغربي؟ وقد أصبحت هذه المقالات التي لا يمكن أن تقبل للنشر بالمجلات العلمية الجادة، تعتمد كتقييم علمي للأطروحات المقدمة من أجل نيل الدكتوراه في بعض العلوم البحثة كالرياضيات والمعلوميات، متساوية مع تلك التي تنشر بمجلة علمية من مستوى جيد0 وقد نوقشت في السنوات الأخيرة أطروحات تضمنت أزيد من عشر مقالات تم إنجازها في زمن قياسي لم يتعد الثلاث أو أربع سنوات، هذا في الوقت الذي لا يتعدى فيه عدد المقالات المنشورة أو المقبولة للنشر بالمجلات الجادة مقالة واحدة أو مقالتين في الأطروحات التي تقدم بجامعات العالم المتقدم0 وقد لاحظنا أن باحثين كثيرين من ذوي التخصصات العلمية بالجامعات المغربية غيروا مجال تخصصهم الأصلي بعدما فشلوا فيه لسنين طويلة، وأصبحوا بقدرة قادر ينتجون بغزارة وبشكل مريب في مجال اهتماماتهم الجديدة، حيث أصبحوا ينشرون في السنة الواحدة أعدادا من الأبحاث لا يستطيع نشرها حتى جهابدة البحث العلمي بجامعات البلاد المتقدمة، رغم ما يتوفرون عليه من إمكانيات مادية وفكرية.
ولعل سبب هذا التراجع على مستوى الجودة في البحث العلمي يعود إلى التشجيع على الكثرة من الإنتاج العلمي من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي والمسؤولين عن البحث العلمي في كل المستويات، حيث أصبح همهم هو أن تنتج الجامعات المغربية أكبر كمية من الأعمال العلمية بغض النظر عن جودتها، وذلك في غياب شروط الإنتاج العلمي الجيد. وقد سمعنا الوزير يردد بكل مناسبة أن الترقية إلى ما بعد آخر رتبة يصل إليها الأستاذ الجامعي حاليا والتي ينوي الوزير إحداثها، مرهونة بالإنتاج العلمي والنشر، وهو ما بدأ يدفع إلى السباق والتنافس على أكبر عدد من النشرات العلمية وتأطير أكبر عدد من الدكتوراه، وبالتالي إلى المزيد من إنتاج الرداءة في الوضع السائد داخل مختلف شعب الكليات التي أصبحت تهيمن على الكثير منها لوبيات الرداءة0 كما أن جودة الإنتاج العلمي لاتؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص التوظيف والترقية والاستفادة من تمويل مشاريع البحث والتعيين في لجان الخبراء، وبالتالي فإن المستفيد الأكبر من كل هذا هم أولائك الذين ينتجون الرداءة لأنه من السهل إنتاج كم كبير من الأعمال الرديئة بينما يصعب إنتاج الأعمال الجيدة0 ونشاهد ذلك من خلال جعل جميع الأعمال تتساوى على مستوى الدعم المالي والدكتوراه والتوظيف والتأهيل والترقية0 ويستفيد أصحاب هذه الأعمال من المنح الجامعية ومن تمويل مهم لمختبراتهم من دون تمييز مع الأعمال الجيدة، وهو ما يضع طلبة الدكتوراه الجيدين في وضع حرج، حيث إنهم إذا تم توجيههم نحو إنتاج أعمال جيدة، فسيتطلب منهم ذلك وقتا وجهدا كبيرين، ويجعلهم أقل حظوظا في الحصول على منصب أستاذ باحث بالجامعة، لأن إنتاجهم سيكون قليلا بالمقارنة مع من وجهوا نحو إنتاج الرداءة0 وينطبق هذا الأمر كذلك على الأساتذة الباحثين فيما يخص ترقياتهم ودعم أبحاثهم0
إن القبول بالعمل على هذا النحو، يفقد البحث العلمي مصداقيته ويضرب مستوى الجامعة بالمغرب والتعليم العالي ويجهض سريعا ما تراكم طيلة عقود طويلة. لهذا وجب علينا أن ننبه السادة رؤساء الجامعات والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وضع حد لهذه الكارثة التي تهدد البحث العلمي والتعليم العالي. نعم لا بد أن نجد ونعمل وننشر أعمالنا العلمية ونعلم ذلك لطلبتنا، لكن شريطة أن يتم ذلك من خلال المجلات العلمية المقروءة والمعترف بها دوليا، وهذه المجلات لا تطلب مقابلا ماديا، وإنما تشترط مستوى علميا محترما. وليس ضروريا أن نفرض على المرشحين من أجل نيل الدكتوراه العلمية أكثر من مقالة شريطة أن تصدر في مجلة جادة، إن مقالة كهذه خير من عشرات المقالات تنشر بمجلات لا قيمة علمية لها، وهذا ما كان يتم به العمل في السابق0 كما أنه يجب عدم اعتماد المقالات العلمية التي يؤدى على نشرها في ترقية الأساتذة الباحثين، والإستفادة من الدعم المادي للأفراد أو المختبرات، ويجب كذلك أن تضع الوزارة الوصية لوائح سوداء للمجلات التي تنشر بمقابل، وتوزيعها على المؤسسات الجامعية حتى لا تؤخذ بعين الاعتبار في الترقية والتوظيف والتأهيل والدعم المالي والدكتوراه، الأعمال المنشورة بهذه المجلات، واعتماد بدل ذلك المجلات التي تصدرها دور النشر العالمية الكبرى ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الجامعية المشهود لها، والمجلات المصنفة لدى Thomson Reuters Web of Science كما يجب حرمان المختبرات التي لا تنتج أعمالا في المستوى من التمويل وإعادة اعتمادها من طرف الوزارة الوصية، هذا إذا كنا نريد بحثا علميا وتكوينا من مستوى محترم. وعلى الجامعات أن تشجع المجهودات الفردية على طريق المنحة التي أحدثتها جامعة محمد الخامس عن كل مقالة جادة، ويجب كذلك إعادة النظر في تمويل المختبرات، بحيث لا يتم ذلك إلا في إطار مشاريع واعدة، وليس بناء على عدد طلبة الدكتوراه، أو عدد أعضاء المختبر، فأغلبية هؤلاء لا يقومون بشيء يذكر على مستوى البحث والتأطير0 وللحديث بقية000
*أستاذ الرياضيات سابقا بكلية العلوم بالرباط