في وقت تعالت الأصوات المطالبة بإخراج القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، أن "ربع المغاربة فقط" يتحدثون الأمازيغية، بحسب الإحصاء الأخير الذي قامت به مندوبيته العام الماضي، وهو ما أثار غضب نشطاء الحركة الأمازيغية لينتقدوا طريقة الإحصاء. بهذا الخصوص، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أحمد عصيد، قال في تصريح لهسبريس: "لا نعتقد أن هذه الإحصائيات دقيقة نظرا للأسلوب الذي يتم اتباعه في إجرائها ميدانيا"، مشيرا إلى أن الكثير من الناس لا يُسألون بالطرق المناسبة التي يفهمون بها المقصود من اللغات. وأوضح عصيد أن من بين الأسباب التي تجعل "نتائج الإحصاء مغلوطة"، كون "الكثير من الذين يقومون به هم من رجال التعليم وأساتذة للغة العربية أو التربية الإسلامية، وأغلبهم يحملون إيديولوجية عربية إسلامية"، مضيفا: "لاحظنا ميدانيا أن بعض هؤلاء لا يحترمون المكوّن الأمازيغي كما أنهم يتحيزون نوعا ما للغة العربية"، بحسب تعبيره. ومن العوامل الأخرى التي تجعل الرقم الذي أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط "غير دقيق"، بحسب نفس الناشط الأمازيغي، كون الكثير من المواطنين يعانون من "الشعور بالدونية تجاه ثقافتهم الأمازيغية فلا يعبرون عنها"، بحيث "أصبح لدينا مجموعة من المواطنين يخفون أنهم ناطقون بالأمازيغية"، يضيف عصيد. وعلى صعيد آخر، أوضح المتحدث أنه إذا كانت الإحصاءات صحيحة، ف"هذا يعني أن 50 سنة من التعريب والفرْنسة أدت إلى محو لغة كانت لغة الأغلبية الساحقة من سكان المغرب في فجر الاستقلال، وأننا أمام لغة في طور الانقراض، وقد آن الأوان لأن نفعّل الطابع الرسمي لها لتستعيد مكانتها التي تستحق"، على حد رأيه. من جانبها انتقدت مريم الدمناتي، ناشطة أمازيغية، الطريقة التي يتم وضع الأسئلة من خلالها، وطريقة طرحها من طرف القائمين على الإحصاء. وطالبت الدمناتي ب"ضرورة وضع أسس جديدة للقيام بالإحصاء، مع اعتماد مشرفين أكفاء، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني فيه للقيام بدور رقابي". جدير بالذكر أن نتائج الإحصاء، الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط العام الماضي، أوضح أن 89.8 في المائة من المغاربة يتحدثون الدارجة في المقام الأول، بينما تظل اللغة الأمازيغية، التي نص دستور 2011 على رسميتها، أقل تداولا، ويتحدث بها فقط 27 في المائة، فيما 99.4 في المائة من المغاربة المتعلمين باستطاعتهم قراءة وكتابة اللغة العربية؛ وفق نتائج الإحصاء المعلنة رسميا.
