يُعتبر ذبح الأضحية من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، في النمسا، وفرصة لتخفيف معاناة كثير من المحتاجين داخل البلد، خاصة اللاجئون الجدد. ورغم أن الذبح وفق الشريعة الإسلامية، يشكل حساسية كبيرة لدى الغرب، إلا أنه في النمسا أصبح في وضع مقنن، كما أنه يتعلق بشكل مباشر بحرية العقيدة والأديان بالدرجة الأولى. وفي حديث مع الأناضول، قال فؤاد سنج، رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية بالنمسا، إن القانون الجديد الذي بدأ العمل به مطلع العام الجاري، نص صراحة على حق المسلمين في الذبح، وفق الشريعة الإسلامية. وأضاف سنج: "لمنع تعديل هذا القانون في المستقبل، سيتم إدخال تعديلات على الدستور النمساوي، لكي يتضمن في صلبه هذا المبدأ ضمن نصوص ومبادئ قانون الإسلام"، مشيراً أن التعديلات الدستورية ستتم نهاية شهر مارس/ آذار أو مطلع أبريل/ نيسان من العام القادم. وبحسب سنج، فإن الذبح وفق الشريعة الإسلامية، كان يتم قبل القانون الجديد، وفق أحكام المحكمة العليا، التي كانت تستند إلى مبدأ حرية المعتقد المنصوص عليه في صلب دستور البلاد. وتتم عملية ذبح الأضاحي في المزارع والمذابح المخصصة لذلك، والتي توجد في المناطق الريفية غالباً، في وقت يُمنع فيه ذلك في المنازل، لأسباب صحية، وفق رئيس الهيئة. عاكف شكمك ( 40 عاماً)، بائع لحوم، تركي، في مدينة لينز، (غرب)، يقول للأناضول إن الطلب على الخراف يكون كبيراً في عيد الأضحى المبارك، وقبله بفترة كافية. ولفت أن الكثير من المسلمين في المقاطعة، اتصلوا به وحجزوا لحوم الأضحية، مشيراً إلى أن الجزائرين يقوموا بتجهيز الأضحية وتسليمها للزبون مقطعة، يوم العيد، أو قبله بيوم أو يومين. ويبلغ سعر الأضحية من المواشي حوالي 200 يورو. في المقابل، يوجد الكثير من مسلمي النمسا، يفضلون توكيل الجمعيات والهيئات الخيرية، بتوصيل الأضحية لمن يستحقها في الدول الإسلامية، وذلك من من خلال دفع مبلغ مخصص لشراء الأضاحي. ومن بين هذه المؤسسات، "هيئة الإغاثة الإنسانية" التي قال المتحدث باسمها أحمد المتبولي، إنها تقوم بدور الوسيط في توصيل المبالغ لتلك الدول، لشراء الأضاحي، عبر يقوم وكيل يقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين هناك. وأوضح أن الهيئة وجهت أموال الأضاحي هذا العام، إلى سوريا، والعراق، ومصر، والصومال، وتوجو، وغانا. وبيّن أنه مع اختلاف ثمن الأضحية من بلد لآخر، فإن السعر يصل إلى 200 يورو في كل من العراق، ومصر، وسوريا، والعراق، و100 في كل من توجو وغانا، في حين لا يتجاوز 90 يورو في الصومال. وإلى جانب ذلك، هناك الكثير من أبناء الجالية الإسلامية في النمسا، يفضلوا إرسال ثمن الأضحية إلى الأهل وذويهم في أوطانهم، وتوزيعها على الفقراء والمساكين، وإهداء الأهل والأقارب منها. جمال الحريري، مصري الجنسية ( 45 عاماً)، يقول: "في الأعياد أحرص على قضاء الإجازة في مصر بين الأهل والأقارب والأصدقاء، حيث يكون للمناسبة الدينية طعم ومذاق مختلف". وأحياناً، تحول ظروف العمل دون سفر الحريري، فيضطر كما يقول إلى إرسال ثمن الأضحية لأشقائه، لشراء الأضحية وذبحها نيابة عنه، وتوزيع جزء منها على الفقراء والمحتاجين. لكن الشيخ محمد فرج، الناشط في مجال الدعوة والعلاج بالقرآن الكريم، يفضل توزيع الأضحية في النمسا، خاصة في ظل زيادة أعداد اللاجئين المسلمين سواء من سوريا أو العراق أو أفغانستان. وقال للأناضول: "هؤلاء يستحقون لحوم الأضحية، لأنهم هربوا من أوطانهم بسبب الموت، وأوضاعهم هنا تُعتبر صعبة للغاية في ظل استمرار تزايد التدفق عبر الحدود". ويبلغ عدد المسلمين في النمسا، حوالي 600 ألف من أصل 8.5 ملايين نسمة، إجمالي عدد سكان البلاد، بحسب آخر تعداد سكاني صادر في عام 2011. والأربعاء الماضي، قالت وزارة الداخلية النمساوية، إن نسبة طلبات اللجوء في البلاد ارتفعت بنسبة 50% خلال يومي الثلاثاء والإثنين، في ظل التدفق الكبير للاجئين القادمين من المجر. وكانت الوزارة أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، أن عدد طالبي اللجوء، بلغ في النصف الأول من العام الجاري، 31128 شخصاً، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه العدد طوال العام الماضي كاملاً 28027. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد طالبي اللجوء إلى النمسا 80 ألف شخص، مع نهاية العام الجاري 2015. * وكالة أنباء الأناضول