مبادَرَة تُطالب بإحداث صندوق للتقاعد يجمع القطاعين العام والخاص

أصدرت "جمعية أنفاس الديمقراطية" ورقة مطوّلة في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد الذي لا يزال يثير الكثير من الجدل منذ أن أعلنت الحكومة نيتها إصدار قرار حازم في هذا الشأن، إذ طالبت بخلق نظام تقاعد وحيد يجمع بين أنظمة تقاعد القطاعين العام والخاص في أفق عام 2032، وذلك عبر ثلاث محطات أساسية تبدأ من العام القادم، من سماتها رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع مساهمة الدولة والمشغلين، وخلق وكالة وطنية لتقنين أنظمة التقاعد.
وأشارت الورقة إلى تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد بالمغرب، حيث يوجد نظامان أساسيان في القطاع العام والعدد نفسه في القطاع الخاص، زيادة على صناديق تقاعد داخلية خاصة ببنك المغرب والمكتب الوطني للماء والكهرباء وبعض وكالات توزيع الماء والكهرباء. وقد بلغت احتياطات أنظمة التقاعد 228 مليار درهم عام 2013، غير أن تحليل أوضاعها يشير إلى أنها تعيش اختلالات هامة على مستوى توازناتها المالية، الأمر الذي يهدّد احتياطاتها بالنفاذ الكامل في حالة عدم الإصلاح، وجعلها لا تفي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.
من هذه الاختلالات هناك محدودية المستفيدين، ففقط 33 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة هم من يستفيدون من التقاعد، كما أن أنظمة التقاعد تعيش حالة من اللّا انسجام بما أنه لكل نظام قواعد ومقاييس خاصة به، ولا تتيح مرونة في التنقل بينها، زيادة على عدم التزام الأنظمة بتغطية كل الالتزامات، ممّا سيفضي إلى عدم توازن أوضاعها المالية في السنوات القريبة، فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعيش وضعية صعبة عام 2021، بل إن نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد يعيش هذه الوضعية منذ عام 2014.
ومن الإشكاليات الكبرى التي تعجز صناديق التقاعد عن مواجهتها، هناك التحوّلات الديمغرافية العميقة للموظفين، وتتمثل في تحسّن أمد الحياة عند المتقاعدين، واتجاه فئة من المنخرطين نحو الشيخوخة، كما أنه من المتوقع أن تتم إحالة 18 في المائة من الموظفين المدنيين الحاليين نهاية سنة 2018 على التقاعد، زيادة على ارتفاع عدد المتقاعدين بنسبة تفوق تطوّر عدد المنخرطين ما بين سنتي 2007 و2012، حيث وصلنا عام 2012 إلى ثلاثة منخرطين مقابل متقاعد واحد.
الإصلاح الذي تقترحه "جمعية أنفاس" يرتكز على ثلاث محطات أساسية. الأولى تبدأ عام 2016، ويكون الهدف من ورائها تخفيف مخاطر فشل بعض الأنظمة وتحضير أرضية يمكن أن تلتقي من خلالها، وذلك عبر تنسيق شروط المساهمة والمعاش لكل الصناديق، وتخفيض قاعدة التصفية، أي معدل الدخل خلال السنوات العشر الأخيرة، وعدم المساس بمعدل التعويض ورفعه نحو النسبة الأعلى بين الأنظمة، والرفع من السن القانوني للتقاعد إلى 63 سنة، والرفع من مساهمة الدولة والمشغلين بخمسة في المائة. ولتعويض تأثيرات هذه الإجراءات، اقترحت "أنفاس" الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمساهمة في التقاعد، وتعميم التقاعد التكميلي بالرسملة.
المحطة الثانية التي تمتد حتى عام 2026، تعتمد على محورين: الأوّل خلق وكالة وطنية لتقنين أنظمة التقاعد والتأمين الصحي، والثاني إنشاء صندوق لاستثمار احتياطي صناديق التقاعد، يهدف إلى الرفع من معدلات المردودية.
بينما تبدأ المحطة الثالثة من 2022 إلى 2032، وتهدف إلى التقاء أنظمة التقاعد من أجل المزيد من العدالة الاجتماعية، فهي ستعمل بخطوتين، الأولى تهدف إلى خلق مركبين: مركب للقطاع العام و آخر للقطاع الخاص، والثانية تخلق صندوقًا وطنيًا واحدًا للتقاعد لأجل تغليب التضامن بين المواطنين.
ويعرف مسار إصلاح صناديق التقاعد الكثير من الشد والجذب بين الحكومة والنقابات، كما أن الدولة لا تزال تبحث عن الطريقة الأنجع لمباشرة هذا الورش الحساس الذي، إن لم تتم مباشرته، سيكلّف الدولة عجزًا ماليًا في صناديق التقاعد يصل إلى 22 مليار درهم عام 2022. وقد تدخلت الكثير من الأطراف في الموضوع منها الحكومة والنقابات والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دون الوصول إلى خطة موّحدة تجنّب السيناريو الكارثي الذي قد يجعل المتقاعدين بدون معاشات.