السبسي يُبشِّر التونسيّين بزيادات في الأجور

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم الاثنين، عن زيادة مرتقبة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني الذي يعاني من بطء في النمو.
وأوضح رئيس الدولة، الذي ترأس جلسة عمل ضمت رؤساء الحكومة والبرلمان والباطرونا والمركزية النقابية "الاتحاد العام التونسي للشغل" ، أنه سيتم التوقيع على اتفاق "نهاية شهر شتنبر الجاري" مع الشركاء الاجتماعيين من أجل الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص ، في حين سيتم التوقيع على اتفاق آخر ، يوجد في مراحله النهائية ، نهاية هذا الأسبوع ويهم القطاع العام.
وأشاد السبسي بالتوافق الحاصل حول هذين الاتفاقين خصوصا بين الباطرونا والاتحاد العام ، معتبرا أن من شأن هذا التفاهم أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد، ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من تونس التحكم في كتلة الأجور بالقطاع العام، التي انتقلت من 7ر10 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 5ر12 في المائة سنة 2013.
وحسب إحدى المؤسسات الدولية، تمثل أجور الموظفين حوالي 60 في المائة من المداخل الضريبية وأزيد من 30 في المائة من إجمالي النفقات، وهي نسب تفوق بكثير تلك الموجودة في أغلب بلدان العالم.