على غرار حملاتها في عددٍ من دول العالم، أطلقت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" دعوة للمسؤُولين المغاربة إلى تمكين النساء من إرضاع أطفالهن في أماكن العمل، بالنظر إلى الآثار الإيجابيَّة للمارسة على صحَّة الأطفال، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمِي للرضاعة الطبيعية المتواصل إلى غاية السابع من غشت الجاري. وقالت اليونيسيف، في بلاغ لها، إنَّه بالرغم من ثبوت المنافع الكبرى للرضاعة الطبيعيَّة في أبحاث دولية ذات الصيت العالي إلَّا أنَّ نساء كثيرات لا يزلن غير قادرات على إرضاع أطفالهن بأماكن العمل.. علمًا أن 38 بالمائة فقط من الأطفال في العالم يحظون برضاعة طبيعية حصرية خلال الأشهر الستة الأولى من الولادة. ووفق وزارة الصحة فإن الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى تمارس من لدنِ 27,8 بالمائة من النساء فقط، كما أن الإرضاع المبكر خلال النصف ساعة الأولى بعد الولادة لا يتم سوى لدى 26,8 بالمائة من النساء، حسب اليونيسيف. من جانبها، قالت ممثلة اليونيسيف بالمغرب، ريجينا دي دومينيسيس، إنَّ ثمة وعيًا بأن الرضاعة الطبيعية تعينُ الأطفال على البقاء على قيد الحياة، وتمكنهم من مقاومة أفضل للالتهابات، وتزودهم بالعناصر الغذائية الضرورية لتطور أدمغتهم وأجسامهم، فإيجابيات الرضاعة يكون لها تأثير على الطفل مدى الحياة" وفق المتحدثة.. وأردفت دومينيسيسْ أنه ينبغِي بذل المزيد من الجهد لتجاوز عثرة تعيق بشكل احتمالي ملايين النساء من الرضاعة الطبيعية، وهي السياسات التي لا تأخذ بعين الاعتبار حق الإرضاع لفائدة الأمهات في أماكن العمل. البلاغ ذاته لفت إلى أنَّ مدونة الشغل بالمغرب تخول نساء الحق في ساعة يوميا للرضاعة خلال الأشهر ال12 التي تلي استئناف العمل بعد الولادة، كما تنص على ضرورة تاشتمال كل مقاولة تضم على الأقل 50 مستخدما، على غرفة خاصة للإرضاع. غير أنه لا يتم تطبيق هذا المقتضى على أرض الواقع. ويلفتُ باحثُون في صحة الأطفال، وفق اليونيسيف، إلى أنَّ من تم إرضاعهم لمدة سنة على الأقل استمروا في الدراسة لمدة أطول، كما توصلُوا إلى نتائج عالية في اختبارات الذكاء، زيادة على نجاحهم في حياتهم مقارنة مع أولئك الذين تم إرضاعهم بشكل طبيعي لمدة شهر واحد فقط. علاقة بذات المعطى؛ يثمن عبد العالي الرَّامي، رئيس جمعيَّة منتدى الطفولة، مبادرة اليُونيسيف قائلا، ضمن تصريح لهسبريس، إنَّ النساء المرضعات بالمغرب في حاجة ماسَّة إلى فضاءاتٍ ليرضعن بها أبناءهنَّ.. وأضاف: "ثمَّة حاجة إلى صدور مذكرات تنظيميَّة تضمنُ ألَّا يظلُّ الحقُّ في الإرضاع مرتهنًا بمزاج مدير المؤسسة، لأنَّ الأمر يهمُّ صحَّة الطفل المغربي ومستقبله وليس مجرَّد أمر تكميلِي أو ترف زائد". الفاعلُ الجمعويُّ يقُول أيضا إنَّ متابعته لواقع الطفولة في المغرب كشف له أنَّ أطفالا كثرًا يعانُون مشاكل بسبب عدم وجود فضاءات الإرضاع بمقرات عمل أمهاتهم، ذلك أنَّ النساء يجدن أنفسهن مضطرات إلى ترك الأبناء في البيُوت والاقتصار على الرضاعة الاصطناعية بحكم الإكراهات المهنيَّة، وهو ما يصادرُ أحد الحقوق الطبيعية للطفل المغربي في رضاعة ونمو طبيعيين.