أظهرت أحدث البيانات المالية الصادرة عن دولة الفاتيكان والمتعلقة بالعام 2014 عجزاً جديداً في حسابات وموارد الدولة.. ووفق إذاعة الفاتيكان، التي نشرت تقرير الميزانية الخاص بالدولة، كان العجز بقيمة 24.6 مليون أورو، مقابل 24.4 مليون سجلت في عام 2013، حيث بلغت صافي أصول الدولة 939 مليون أورو. وكان البابا فرانسيس استحدث، في 24 فبراير من العام الماضي، أمانة للاقتصاد، وهي التي تعد وزارة في حكومة الفاتيكان، ومجلساً للاقتصاد من 15 عضواً، ثمانية من رجال الدين وسبعة من العلمانيين، وذلك في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري في الفاتيكان، وحرصاً على مزيد من الشفافية في حسابات الدولة، حيث عيّن على رأسها الكاردينال جورج بيل. وحسب المعطيات الرسمية فإن المصادر الرئيسيّة للدخل عام 2014 كانت تبرعات الكاثوليك في أنحاء العالم، ومساهمة مصرف الفاتيكان، إضافةً إلى الاستثمارات التجارية.. وكانت أبرز النفقات في ميزانية "الكرسي الرسولي" قد خصصت، كما هو الحال في السنوات السابقة، لتغطية رواتب الموظفين وعددهم 2880، والتي بلغت 126.6 مليون أورو. واستناداً إلى التقرير فإن رصيد الإدارة التنفيدية، داخل روما فقط، بين وجود فائض قدره 63.5 مليون أورو، مما يعني تحسنا كبيرا بالمقارنة مع 2013 التي سجلت 33 مليون أورو، وذلك بسبب الإيرادات من الأنشطة الثقافية ولا سيما المتاحف.. كما خلص التقرير إلى أن العام الجاري سيشهد على الأرجح عجزاً جديداً، وربما أقل من العام 2014، وذلك بعد الاصلاحات المالية التي أدخلت على هيكلية الدولة التي تعد الأصغر في العالم بمساحة تصل إلى 44 كيلومتراً مربعاً، وتقع داخل العاصمة الإيطالية روما، حيث يبلغ عدد سكانها 800 نسمة، وهي تتبنى العملة الأوروبية الموحدة الأورو.