كشف عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن قرب إطلاق وزارته لحزمة من الإجراءات من أجل ضمان شفافية ولوج الدعم الممنوح للجمعيات، ومن ذلك يقول عماري "تنظيم ورشات تكوينية تستهدف تطوير مهارات الجمعيات في مجال الترافع وتمويل مشاريعها". كما أعلن الوزير، الذي كان يرد في جلسة بمجلس النواب على سُؤالين شفويين يتعلقان بمعايير تقديم الدعم الممنوح للجمعيات، تقدم بهما فريقا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، عن قُرب إطلاق وزارته لبوابة إلكترونية مُوحدة، شبيهة ببوابة الصفقات العمومية،"يتم فيها نشر جميع المعلومات التي تحتاجها الجمعيات، مُشددا على أن مثل هَذه الإجراءات تهدف إلى توفير ضمانات في "الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص لولوج الدعم الممنوح لجمعيات المجتمع المدني".