احتضن الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بوجدة، ندوة صحفية، استضاف فيها قيادات من جماعة العدل والإحسان، وذلك لتخليد الذكرى التاسعة لقرار تشميع بيت أمينها العام، محمد العبادي، تحت شعار "البيت الأسير". عبد الحق بنقادة، محامي جماعة العدل والإحسان، بيّن ما سمّاها الخروقات والتجاوزات التي تلف نازلة تشميع البيوت، والتي يصل عددها بالمنطقة الشرقية إلى 6، موزعة ما بين الناظور ووجدة وبوعرفة والعروي. وأكد بنقادة، ضمن مداخلته في الندوة ذاتها، أن تشميع هذه البيوت، إنما هو وليد قرارات إدارية بحتة، وليس أحكاما قضائية، الأمر الذي يتنافى مع منطق دولة الحق والقانون". ومن جهته أكد لحسن عطواني، عضو الجماعة ببوعرفة، أنه لا مسوغ قانوني لتشميع البيتين، بغير وجه حق، مبرزا تشبثه بحقه الكامل في ولوج بيتيه ورفع التشميع عنه، وعرض مظلمته "على كل القوى الحية في المجتمع. وأما حليمة عبادي، نجلة الأمين العام للجماعة، فعبرت عن معاناة أسرتها من هذا التشميع الذي وصفته بالتعسفي، وغير المؤسس على ضوابط قانونية، مطالبة في ذات الوقت الدولة برفع الاعتقال عن بيوت قيادات الجماعة. وأكد عبد المنعم خياتة، إطار محلي للجماعة، بأنه لا مجال لمعاتبة جماعة العدل والإحسان على مواقفها، في ظل الحصار المفروض على منابرها الإعلامية، والتضييق الممنهج على تحركات وأنشطة أعضائها.