كشف مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن جزء من تفاصيل اللقاء الذي جمع زعماء المعارضة بالديوان الملكي، في إطار طلب التحكيم الذي وجهته للملك، بسبب ما اعتبرته تهديدا من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لمؤسسات الدولة. وقال بكوري الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أحزاب المعارضة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، "إن اللقاء مع الديوان الملكي، كان فرصة لتلقي توضحيات أن جلالة الملك غير راض عن طريقة بنكيران في استعمال المؤسسة الملكية"، وذلك في تفاعله مع ما اعتبرته المعارضة إقحاما لرئيس الحكومة للملك في الصراع الحزبي. الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قال في ذات الندوة، التي حضرها نواب فرق الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، أن "الرسالة التي رفعت للديوان الملكي، لم تكن لا شكاية ولا طلب تحكيم، ولكنها لطرح اشكالية بين رئيس الحكومة والمعارضة". بكوري، وبعدما أكد أن أحزاب "المعارضة ينقصها التضامن التام لتكون طريقة المواجهة للحكومة ورئيسها فعالة"، مسجلا أنه "لا يجب أن ننهي تجربة المؤسسات، وعملنا يجب أن يحترمها". وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في هذا السياق، "رغم أن هناك مؤسسات لم تصل بعد لدرجة النضج، لكن ليس لنا الحق في أن نزيل هذه الشجرة التي لم تكتمل في النمو بعد"، واصفا التجربة الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بأنها "مرحلة عابرة لا يجب أن تأخذ معها مكاسب تتجاوز الخمسين سنة من البناء الديمقراطي". من جهته اعتبر إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "ما وقع في جلسة المساءلة كان سيؤدي لمأزق مؤسساتي خطير لولا المسؤولية والتريث من قبل المعارضة"، مشيرا أنه "لم يحدث أن علقت المؤسسات في البلاد، حيث "أنه في أوج النقاش ترفع الجلسة مع استمرار المؤسسات". "لم يحدث في السنوات الصعبة، ولا أحد في البلاد يستطيع تعليق المؤسسات"، يقول رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي حمل بنكيران مسؤولية الشنآن الذي شهدته الجلسة، والذي أدى إلى انسحابه من جلسة الأسئلة دون إكمال أشغالها. لشكر سجل في مداخلته أنه غير "مسموح لرئيس الحكومة أن يعلق المؤسسات حتى لا تقوم بواجبها كاملا"، مضيفا "أن العمل الذي قام به رئيس الحكومة، عمل فردي يتحمل مسؤوليته ويؤكد ما ذهبنا إليه من طلب التحكيم الملكي". وأكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن "هناك اختلال في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وذلك في تعليقه على اتهام رئيس الحكومة للمعارضة بالسفاهة، مضيفا أن "الرجل مستمر في غيه ولجوئه للسب والقذف والتشهير". واعتبر لشكر "ما تفوه به بنكيران من كلام ساقط جريمة تستوجب المتابعة القانونية"، واصفا، "هذا المستوى بالساقط على مستوى مواجهة الفرق والأحزاب، ويدل على امتداد لممارسات استعماله البرلمان كمنصة للخطابة البرلمانية".