قررت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفع ثمن الصحف المغربية اليومية من ثمنها الحالي، 3 دراهم، إلى 4 دراهم للصحيفة الواحدة، ابتداء من يوم الاثنين 4 مايو المقبل، مبررة هذه الزيادة بأنه يأتي "لمواجهة التحديات المهنية والاقتصادية للإعلام المكتوب بالمغرب". هذا الرفع من أسعار الصحف الورقية اليومية يأتي في خضم تراجع مهول لمبيعات هذه الجرائد، شهرا بعد آخر وسنة بعد أخرى، حيث أشارت آخر الأرقام الصادرة عن مكتب التحقق من انتشار الصحف "OJD" إلى انهيارات متوالية لمبيعات معظم الصحف الورقية، في سنة 2014 مقارنة مع التي سبقتها. وسجلت مبيعات عدد من الصحف الورقية المعروفة تراجعا في مبيعاتها خلال سنة 2014 بنسب تفاوتت بين 4.5 في المائة و17.4 في المائة، وهو الوضع الذي عزاه المشتغلون في هذا المجال إلى تطور بعض المواقع الإلكترونية بالمغرب، والتي شهدت انتشارا واسعا، وتنوعا في المنتوج الذي تقدمه للقارئ بالخبر والصوت والصورة. هذا التراجع اللافت في مبيعات الصحف الورقية يرجعه البعض أيضا إلى عجز عدد من مسؤولي تلك الصحف عن مواكبة الركب المتحول الذي يعرفه الإعلام في المغرب والعالم بأسره، حيث لا زال أغلبهم مكبلين بالأساليب القديمة في التحرير، والتعاطي مع القراء الذين باتوا يحتاجون لمواد تتسم بالسرعة والمرونة. ومهدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قرار الرفع من أسعار الصحف اليومية، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، بالحديث عن "أزمة الصحافة الورقية في العالم، حيث كانت لها آثار وخيمة على اقتصاد الإعلام المكتوب مما جعل العديد من العناوين ذات التاريخ العريق تغلق أبوابها". وتابعت الفدرالية أن الأزمة عندما وصلت شظاياها إلى المغرب كانت لها آثار أقوى، نظرا للاختلالات الهيكلية التي ظلت تعاني منها الصحافة المغربية، وخصوصا فيما يتعلق بالضعف الكبير للقراءة، والقراءة المجانية للصحف، والمنافسة غير المتكافئة في سوق الإشهار". ولفت المصدر ذاته إلى أن "الدعم العمومي المقدم للصحافة الوطنية لا يزال هزيلا"، وكلفة إنتاج الأخبار أغلى بكثير من ثمن بيعها"، الشيء الذي أفضى إلى اضطرار العشرات من العناوين الصحافية المغربية إلى إغلاق أبوابها"، تورد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف. وبررت الفيدرالية قرار الصحف رفع أسعارها بدرهم واحد للصحيفة، إلى الرغبة فيما سمته "الحفاظ على الاستمرارية، والتعدد، والقدرة على القيام بالوظيفة المجتمعية للصحافة المغربية، والحفاظ على مناصب الشغل".