كشف وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، أن بلاده تقدمت بطلب لدى منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي، من أجل السماح لها باستهداف وضرب المراكب المستعملة في الهجرة غير النظامية، انطلاقا من السواحل الليبية. وأعرب الوزير الإيطالي، الذي كان يتحدث للقناة السابعة الإيطالية، مساء الثلاثاء، عن أمله بأن يحظى طلب بلاده بدعم دولي حتى يتم توقيف ما أسماه بتجارة الرقيق في القرن الواحد والعشرين، وذلك كأحد الحلول لتنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين بحوض البحر المتوسط. ولم يُخف وزير الداخلية الإيطالي، في ذات التصريح التلفزي، أن بلاده مستعدة لخرق سفن الهجرة السرية بسواحل ليبيا"، قبل أن يستدرك بأن العملية تحتاج إلى غطاء دولي، حتى لا يتم اعتبارها بمثابة إعلان حرب من قبل إيطاليا على ليبيا" وفق تعبيره. وأفاد ذات المسؤول الإيطالي بأن المشروع الذي تقدمت به إيطاليا لوقف حركة الهجرة السرية التي يشهدها حوض البحر الأبيض المتوسط، يشمل إقامة مخيمات استقبال اللاجئين بدول جنوب المتوسط، بهدف تمحيص دقيق لطلبات اللجوء، وتوزيعها على جميع بلدان الإتحاد الأوربي الثمانية والعشرين. وتعيش إيطاليا على وقع التراجيديا التي وقعت ليلة السبت الأخير، وأدت بأرواح ما لا يقل عن 700 مهاجر في عمق البحر، حيث سارعت العديد من الأطراف اليمينية إلى اتهام الحكومة بتورطها وعدم جديتها في توقيف المهاجرين السريين، وصدهم عن الحدود الإيطالية، وهو ما يجعل عددهم في ازدياد مضطرد. الأصوات المعارضة ذكرت الحكومة الإيطالية بحالة مشابهة عاشتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، انطلاقا من الشواطئ الألبانية، والتي لم تتوقف إلا بعد أن بدأت البحرية الإيطالية تراقب بنفسها الشواطئ الألبانية. وكانت البحرية الإيطالية قد أنقذت ما يقرب من ثلاثين من المهاجرين الذين كانوا على متن المركب المنكوب، ووفقا لبيانات رسمية إيطالية، فقد تم إنقاذ نحو 11 ألف مهاجر بالبحر المتوسط خلال أسبوع تقريبا. ومنذ مطلع العام الحالي، لقي نحو 1600 مهاجر حتفهم غرقا في المتوسط.