نَفَت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تنظيم مباراة شكلية لتنصيب رئيس ديوان الحبيب الشوباني في منصب مدير المجتمع المدني بخلفية واعتبارات سياسية وحزبية". ردا على أخبار كشفت أن " الشوباني يدفع برئيس ديوانه لتولي منصب مدير للمرة الثانية في الولاية الحكومية، على اعتبار أن المعني بالأمر سبق أن شغل منصب مدير الموارد المالية والمعلوميات والدراسات". وأكدت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبر بيان تتوفر عليه هسبريس، أن لجنة برئاسة الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة عزيز اجبيلو، سهرت على عملية انتقاء مدير مديرية المجتمع المدني على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، " وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار وخصوصا مسطرة التعيين في المناصب العليا، التي تعتمد مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والكفاءة" وفق تعبير البيان. وأوضحت الوزارة "أن 22 مرشحا تقدم للمنصب المذكور، إلا أن اللجنة المشرفة خلُصَت إلى انتقاء ثلاثة مرشحين منهم لاجتياز المقابلة الانتقائية، لم يكن من بينهم "المرشح المفترى عليه" وعلى نزاهة اللجنة"، يقول البيان متابعا، لتقرر اللجنة عدم قبول أي مرشح لشغل المنصب المذكور، وهي نفس النتيجة التي انتهت إليها أيضا اللجنة المكلفة باختيار المدير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في محضرها بتاريخ 16 مارس 2015، برئاسة عبد الإله فونتير المدير العام للمديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة. وكانت مصادر إعلامية، قد أشارت إلى أن الشوباني أعد لجنة تضم مساعدي وزراء حزب العدالة والتنمية فقط، وأن اللجنة التي ستشرف على إجراء الاختبار الشفوي تضم كاتب عام وزارة الاتصال، الأمر الذي أثار استياءا بين أطر الوزارة بسبب " ضبابية التعيين المرتقب،" على اعتبار أن الوزير أصر بعد تمديد آجال الترشيح على تغيير لجنة الاختبار التي كانت تضم في نسختها الأولى عبد الإله فونتير، كاتب عام الأمانة العامة للحكومة الذي انسحب بعد الجدل الإعلامي الذي أثارته تعيينات الوزير.