حكومة بنكيران تنهي علاقتها المالية بمهنيي قطاع المحروقات

أنهت الحكومة المغربية علاقتها بمهنيي المحروقات بدفع ما مجموعه 16 مليار درهم، كديون كانت على عاتق الدولة لصالحهم، وذلك في إطار الدعم الذي كانوا يتلقونه من صندوق المقاصة، بالتزامن مع رفع الدعم الذي اعتمدته الحكومة على المواد النفطية عبر نظام المقايسة.
وعلمت هسبريس من مصدر حكومي، بأن الديون التي كانت مستحقة على الحكومة، والبالغة 16 مليار درهم، منذ سنة 2012، تم تسديدها بشكل كلي مع مطلع السنة الجارية، لتنهي بذلك علاقتها المالية مع المهنيين في مجال المحروقات.
ووفقا لذات المعطيات، فإن العلاقة التي تربط الحكومة بالمهنيين مقتصرة على "المساعدة في كيفية احتساب أسعار المحروقات منذ استيرادها في السوق الدولية إلى بيعها للعموم"، كما أن هذه العملية ستنتهي مع مطلع نونبر المقبل، ليصبح سوق المحروقات محررا بشكل نهائي.
وتستند الحكومة في قرارها إلى اتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية، بينها وبين قطاع المواد النفطية، والذي حدد خلاله كيفية المصادقة على أسعار المحروقات السائلة التي يدخل ضمنها الغازوال، والبنزين الممتاز، والفيول رقم 2، والفيول الخاص الموجه لإنتاج الكهرباء.
وتنص الاتفاقية المذكورة على أن تخضع أسعار المحروقات ابتداء من فاتح يناير الماضي، لنظام المصادقة على الأسعار، استنادا لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، والذي يقتضي مصادقة بين الإدارة ومهنيي القطاع على الأسعار القصوى التي يمكن أن تباع بها هذه المواد للمستهلك خلال فترة معينة.
وسيتم احتساب الأسعار النهائية القصوى للمحروقات السائلة، بالاستناد إلى الأسعار المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية، وأخذا بعين الاعتبار المصاريف المترتبة عن إنتاجها، أو استيرادها، وكذا مصاريف توزيعها.
وتتم المصادقة على أسعار المحروقات من طرف لجنة مختصة، تحت رئاسة وزارة الشؤون العامة والحكامة، وتتكون من ممثلين عن وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن، بالإضافة لممثلي المهنيين في قطاع النفط من موزعين ومنتجين.