الخبر الصاعقة: وزارة الاتصال المغربية تقرر تعليق عمل قناة "الجزيرة"، أصاب محتلف الأوساط الإعلامية بالذهول وفتح قوسا كبيرا لقطيع من علامات الاستفهام والتعجب، هل هي بداية النهاية؟ لا بد من وجود خيط ناظم لتفسير "التصرفات" التي تقدم عليها الحكومة المغربية لهذا لا عيب في أن نطلب "استشارة" لهذه الحكومة من عيادة "علم النفس السياسي" ولهذا الغرض أو أن أعود بالذاكرة لأحداث وقعت خلال الأسبوع الماضي والتي سبقت "واقعة" التعليق. 1-العلم الإسرائيلي يرفع على القاعة المغطاة الرياضية بمدينة آكادير التي احتضنت بطولة العالم للجيدو. ملاحظة: رد فعل الجمهور: الدهشة والتنديد بحضور الوفد الإسرائيلي المشارك أما رد فعل الإعلام الرسمي تراوح بين الصمت الرهيب واستمرار تغطية أطوار البطولة بحضور الضيف الإسرائيلي. -2غريتس (مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم) يعود إلى المغرب ويستهل القيام بمهامه بطلب عطلة للاستجمام بعد كل الهزائم التي لحقت المنتخب المغربي. ملاحظة: رد فعل رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم كان التكتم الشديد عن الأجر الحقيقي الذي سيتقاضاه المدرب وهنا يجب أن نضع أيدينا على قلوبنا ونحن نحاول قهم قوله في الندوة الصحفية: "راتب غيريتس عادي ويزيد بنسبة ما بين 27 إلى 33 بالمائة (فقط !) أما رد فعل الرعايا القانطين والمتطلعين إلى نصر رمزي بسيط: "إذا كان الأجر عاديا والنتائج السلبية والهزائم المتلاحقة غير عادية، هنالك شيء !"ذ 3-رؤوفين ريفلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ونائبه مجلي وهبة يحضران المؤتمر الدولي للهيأة البرلمانية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط والذي انعقدت دورته في البرلمان المغربي. ملاحظة: رئيسا غرفتي البرلمان يلغيان لقاءات – وهنا يجب أن نسطر على – كانت مبرمجة مع المسؤولين الإسرائيليين. لكن مهلا اللقاءات لن تكون لكن المسؤولين الإسرائيلين على أرض المغرب كما سبق وأن تم استفاضتهم بدعوة وجهها نجل وزير الخارجية المغربي إلى مجرمة الحرب تسييبي ليغني لحضور أشغال معهد "أماديوس" هل من مشكل في استضافتهم مجددا؟ رد فعل الشارع المغربي لا داعي لذكره فهو واضح كالشمس. تقييم حصيلة الأحداث: ابتهاج المسؤوليين الحكوميين المغاربة لسياسة "حجب الشمس بالغربال" وذلك باعتماد احترام إرادة الشعب ومواقفه وتاريخه العريق والاستمرار في سياسة التقوقع والغموض والسرية في عز فضائحهم السياسية التي تطالعنا كل صباح وكأنها استعمار للشعب المغربي ! وزير المالية بدوره قبل أسبوعين أغرقنا إلى الأذنين بقرض خيالي هو الأكبر من نوعه في تاريخ المغرب المعاصر وصل إلى مليار أورو، أما قارورة الهواء الوحيدة التي منحنا إياها سعادة الوزير فيجب أن يضعها المغاربة قدرا لمدة 10 سنوات لتسديد الدين عن رقابهم ! إن الحالة التي وصلت إليها الحكومة المغربية لم يسبق لها وجود؛ المسارعة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي وسيلة ممكنة ومنحه "طربوش النجاة" في عز انكماشه الداخلي وعزلته الدولية في الوقت الذي تزداد فيه الهوة اتساعا مع جسم الوطن العربي والاكتفاء بذريعة مشكل الصحراء والحدود مع الجزائر، نكاد نجزم بأن المغرب ولى وجهه شطر العالم الجديد، عالم المال والأعمال بعيدا عن قضايا العروبة ثم لماذا كل هذا الرهاب تجاه الدول العربية والانكفاء الذاتي والإنطواء إلى الداخل وهي كلها أعراض الموت البطيء لوعاء "الديمقراطية". صحيح أن المغرب كغيره من البلاد العربية له وضعه الخاص على عدة مستويات أما إعلاميا وحيث تتخبط وسائط الإعلام العربية في أزمة وجودية جراء تطور التقنيات والتزاحم الشديد وسيطرة المجموعات الكبرى تشهد التجربة الإعلامية العربية طفرة نوعية في تاريخها تطل برأسها كالمارد كلما اشتدت الأزمات عليها لذا كان التحليل لكل الممارسات القمعية والتكميمية من قبل أنظمة الحكم العربية التي لم تسعفها سياسة العصا والجزرة في ثني المنابر الإعلامية عن "عقوقها" وردها إلى حاجة الصواب إي إلى الخط التحريري الرسمي. كما أنه لا ينكر أحد المهنية العالية تميزت بها قناة "الجزيرة" خاصة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في حين تخرق باقي المنابر (الخشبية) في طابعها الرسمي المحلي لأنظمتها الراعية. لكن لا أحد ينكر عن القناة تغطيتها المتميزة للمادة الإخبارية لدول "اتحاد" دول المغرب العربي والحساسية المفرطة لأنظمته في التعامل مع القناة ومحاولة إقحامها في الصراعات الثنائية. "الجزيرة" أغلقت مكاتبها في أغلب دوله وآخرها كان قرار إغلاق مقر الرباط عقب "شهادة حسنين" التي أساء فيها إلى الملك الراحل الحسن الثاني وذلك حسب الرواية الرسمية التي ترى في قناة "الجزيرة" امتدادا لسياسة أعمق وهي سياسة الدولة القطرية ذاتها والتي تتخذ من ملف "الصحراء" موقفا لا يرضي المغرب. إذا كان هنالك من بالوعة لهذه الأزمة فلا أحد لحد الساعة، لا الجزيرة القطرية ولا وزارة الاتصال المغربية تريد أن تكون أمام منزلها هذه البالوعة وهو ما يتيح الفرصة للاصطياد في الماء العكر. إذ كانت مصالح المغرب العليا وعلى رأسها الوحدة الترابية فوق كل اعتبار فإنه ليس من مصلحة المملكة أن تتعامل بهذا الشكل "المسعور" مع حرية التعبير التي خدمت أكثر من مرة صورة المغرب. في الدول التي تحترم نفسها وينم سلوكها عن ديمقراطية حقيقية يعتبر كشف الحقيقة للرأي العام صناعة تجارية للخبر أو مجاملة سياسية لدكاكين الساس بل هو قدر ساحق يدهن الرؤوس من أصفر مواطن إلى رأس الدولة وبالمقابل فالاستمرار في التضييق على الحريات نخشى أن يكون واحدا من اثنين، إما أن يكون خطوة ساخرة مدروسة لمن يؤمن بأن التخويف جيد للحكم وبذلك تتساقط تباعا ثورة الحريات والإعلام والتعبير شهدها المغرب كما سقط "الثور القطري" وعندها تكون هذه نصف المشكلة أو أن يكون الحديث من مزاج حقيقي وعندها ينبع التخوف من تفكير يحركه الخوف، وهنا يكون آخر العلاج الكي، بدل الصدمات العلاجية التي تضمن دينامية الدولة، لا لشيء سوى أن هذه الغيبوبة بدأت أعراضها في مختلف الدول العربية. نأمل أن تعود وزارة الاتصال المغربية إلى جادة الصواب.
