بعد حملهم لشارات حمراء داخل الأقسام، نفذ عدد من أساتذة التعليم، أمام مقرات النيابات والأكاديميات التعليمية الجهوية، وقفات احتجاج أطلقوها فيما أسموه "يوم الغضب والاحتجاج"، تنديدا بقرارات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، التي وصفوها بالانفرادية، علاوة على "سياسة التماطل والتسويف وتمطيط جلسات الحوار دون نتائج ملموسة". المحتجون، ومن خلال وقفة نظمت أمام مقر الأكاديمية الجهوية بالرباط، رفعوا شعارات ساخطة على وضعية التعليم بالمغرب، وبالمسار "غير الطبيعي" الذي تنهجه الوزارة، التي يرأسها رشيد بلمختار، مع نقابات التعليم، إلى جانب بعض الملفات العالقة، كترقية حاملي الشهادات والتعجيل بإخراج نظام أساسي لرجال ونساء مهنة التربية والتكوين. حميد ابن الشيخ، عضو المكتب الوطني بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم الداعية إلى الاحتجاج، ربطها هذا الأخير بالرد على ما قال عنها مواقف وتصريحات صادرة عن بلمختار "استفزت الأسرة التعليمية"، إلى جانب "قراراته الانفرادية التي لم يشرك فيها النقابات، مثل خطته لإصلاح التعليم حتى عام 2030 التي تفاجئنا باطلاعنا عليها فقط في الجرائد". واعتبر المتحدث، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن إصلاح منظومة التعليم "قرار تاريخي لم نشرك بها، رغم أن لجنة إصلاح منظومة التربية والتكوين، التي يحضرها الوزير، لم تصغ بعد تقريرها الأخير"، إضافة إلى مشروع تكوين الإدارة التربوية، "قلنا بأنه مولود مشوه، لأننا اشتغلنا عليه لعامين، لنفاجئ بصيغة انفرادية جديدة تقتصر فقط على عدد محدود من الموظفين". وسجل المسؤول النقابي "تراجعا خطيرا" على مستوى الحوار مع الوزارة المعنية، والذي دام زهاء 3 سنوات، "طيلة فترة الجلسات على مستوى اللجان الثلاثة لم يكن هناك سوى التماطل والتسويف في تنفيذ مطالبنا"، موضحا على سبيل المثال قضية عدم السماح لأساتذة التعليم الابتدائي بالالتحاق بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، "لقد حرمت تلك الفئة من تحسين وضعيتها المهنية والمادية". إلى جانب ذلك، يعطي ابن الشيخ مثالا آخر يتعلق بمنع الأستاذة من متابعة دراستهم الجامعية، "مبررات الوزير في هذا المنع واهية وغير مبررة بل أجهزت على مكاسبنا المشروعة"، فيما انتقد بشدة التدبير "غير الواضح" لعلاقة النقابات بالأكاديميات والنيابات، من خلال المذكرة رقم 111، "تلك المؤسسات تدبر لوحدها مقابل إقصاءنا كنقابات من تلك العملية". أما قضية رفع سن التقاعد، الذي أثار موجة من الغضب النقابي خلال الأسابيع الماضية، فطالب حميد ابن الشيخ من الحكومة مراعاة وضعية رجال ونساء التعليم في ذلك الإجراء، مشيرا إلى أن تلك الفئة لها قوتها العددية في منظومة الوظيفة العمومية، "هناك نسبة كييرة من الأساتذة يعانون من أمراض قبل التقاعد بسبب ظروف الاشتغال". مقابل هذا الغضب النقابي على سياسة الحكومة التعليمية، دعا عضو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى تفعيل مضامين الخطاب الملكي التاريخي قبل عامين، الذي وضع فيه خطة طريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، "كفى من الانتظارية.. وعلى كل الأطراف نقابات كانت أو وزارة وحكومة أن تتبنى رؤية واضحة وتستجيب لمطالب الأسرة التعليمية بشكل عاجل".