أكد الملك محمد السادس، أن مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء. وأوضح في الخطاب السامي، الذي وجهه مساء اليوم الخميس إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء، أن المغرب "عندما فتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية". وشدد على أن اختيار المغرب للتعاون، مع جميع الأطراف، بصدق وحسن نية، "لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات". وبعد أن أشار إلى أن "المغرب ليس لديه أي عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان"، أكد، في المقابل، على أن سيادة المغرب على كامل أراضيه "ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة". وقال الملك "سبق لي أن تفاوضت مع بعض المغاربة من تندوف، لما كنت وليا للعهد. وليس عندي في ذلك أي مشكل. لأنني كنت أفاوض مواطنين مغاربة، ولأن الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق المغرب". وبصفته الضامن لاستقلال البلاد، ولوحدتها الترابية، حدد الملك المفاهيم والمسؤوليات في التعامل مع الأممالمتحدة، وعبر عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات، التي تعرفها هذه القضية. وفي هذا الصدد، أكد الملك رفض المملكة لأية محاولة لتغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار"، موضحا أن "المغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية. بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه". كما رفض الملك أي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، وأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان، مضيفا "لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته"، معبرا عن رفض المغرب لمحاولة "التوازي بين دولة عضو في الأممالمتحدة، وحركة انفصالية. ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف". وبعد أن أكد أن سيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة، لأفكار إيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين، شدد على أن "أي انزلاقات أو مغالطات، سترهن عمل الأممالمتحدة في هذه القضية"، مجددا التعبير عن استعداد المغرب للتعاون مع كل الأطراف، للبحث عن حل يحترم سيادته، ويحفظ ماء وجه الجميع، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق الاندماج المغاربي.