تضاربت الآراء والتوضيحات عقب إعلان النقابات الداعية لإضراب اليوم عن نسبة المشاركة، ففي الوقت الذي أكد فيه البعض نجاح إضراب 23 شتنبر بنسبة 80 في المئة، قال آخرون إن النسبة لم تتجاوز 12 في المئة من مجموع الموظفين. عبد الرحيم مفكير الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة دكالة عبدة والمنضوية تحت لواء (ا.و.ش.م) اعتبر أن "الإضراب حق دستوري إذا كانت مبرراته موضوعية وتهدف إلى خدمة الصالح العام والشغيلة، كما أن الإضراب العام يتم اتخاذه بعد استشارة القواعد والعاملين في المجال إذا أغلق باب الحوار". كما أضاف "أن الإضراب الذي دعت إليها جهات بعينها يجعلنا حائرين أمام تفكك إحدى النقابات التي رفض جزء منها الانخراط في الإضراب، وتصريح مركزية أخرى بأنه سياسي وتريد من خلاله أن تحافظ على استقلاليتها في اتخاذ القرار، ومن هنا تبدو دواعيه ضعيفة" يورد الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة دكالة عبدة. وباعتبار ملف إصلاح نظام التقاعد الركيزة الأساسية التي بنت عليها النقابات المحتجة دعوتها للإضراب، فقد أوضح المتحدث أن "هذا الملف من المفروض أن يعالج بطريقة علمية وبعيدة عن المزايدات"، مضيفا أن "الإضراب الحالي هو تصفية حسابات سياسوية لا تخدم الشغيلة"، وفق تعبير مفكير.