إنزال مفهوم الإندماج الوطني وإلغاء مفهوم الإندماج الإجتماعي...مطلب المرحلة !!

يعتبر مفهوم الإندماج الإجتماعي Social integration ) ( مفهوم محصور في الوقت و الأهداف و الإستراتيجيات المتصلة به, إذ أنه مفهوم مجتمعي اجتماعي محصور على المجتمع, لايرتبط في أصوله ومضمونه بأي سياق متصل بالقومية الوطنية أو بدمج ثقافة جديدة طارئة منذ حقبة طويلة كمون من مكونات الأمة.
ولاتتحقق هذه القومية الوطنية والإنتماء الأممي من خلال مفهوم الإندماج الإجتماعي أبدا لقزمية نطاقه وحدوده الضيق, فمفهوم الإندماج المجتمعي هو مفهوم قاعدي ومتواضع من ناحية تحصيل الحقوق و العدالة الإجتماعية على أساس مواطنة شاملة غير منقوصة, فمفهوم الاندماج الاجتماعي هو كل عملية ديناميكية متعددة العوامل التي تمكن الناس الذين هم في النظام الهامشي (التهميش) المشاركة و الحصول على الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية التي تحقق في بلد معين كتعلم لغة البلد وتحصيل العمل والحصول على بيت والرعاية الصحية...إلخ.
نتحدث عن مفهوم يراد منه توفير أدنى مقومات الحياة الضرورية لفرد ما في مجتمع ما طرأ عليه, هذا المجتمع يريد من خلال هذه الخاصية المجتمعية المحدودة مساعدة الحالات الطارئة عليه مساعدة إنسانية وليس دمج قوميا لثقافة أصبحت مكونا أساسا من مكوناتها بعد سنين طويلة, ساهم المكون المغربي في بناء وتشييد الدولة الإسبانية والضخ الإيجابي في الناتج القومي الإسباني.
هذا المكون خرج من سياق التهميش للإنتاجية الإقتصادية و التنمية الوطنية بإسبانيا, ومواصلة التعامل معه على أساس مفهوم الإندماج الإجتماعي , يعني عدم الإعتراف به كمكون واعتباره ثقافة طارئة بشكل مؤقت وهذا أمر خطير للغاية, هذا ليس تحليلا أو رأي شخصيا, إنما كل السياق التاريخي الذي يتم تبنيه لحدود الساعة في التعامل مع المهاجرين كانوا جددا أو أفنوا حياتهم بإسبانيا هو سياق المساعدة على الخروج من التهميش الإجتماعي وليس سياق الدمج القومي.
بينما الواقع يقول أن المغاربة بإسبانيا أصبحوا مكونا منتجا وثقافة تغني الأمة الإسبانية و دولتها ففي تقرير رسمي حكومي أطلق عليه اسمel informe La contribución de la inmigración a la economía española, يقول التقرير أن الهجرة هي المسؤولة عن 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحالي الإسباني حتى في" أوقات الأزمات الاقتصادية"، والمساهمة ب 3.000 مليون دولار سنويا إلى خزينة الضمان الاجتماعي.
هاتين الخلاصتين هما النتائج الرئيسية لتقرير مساهمة الهجرة في الاقتصاد الإسباني، هذا التقرير قدمته مؤسسة أفكار (Fundación Ideas) أعده وقدمه نائب رئيس وزير العمل الاشتراكي خيسوس كالديرا في حينه ( Jesús Caldera ).كما عزى التقرير أن 60٪ من نمو الاقتصاد الاسباني خلال العقد الماضي إلى الهجرة، والتي بالإضافة إلى ذلك، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي للعمال الأجانب بنسبة 32 في المئة ، بسقف 23000 € في فترة من 2010 . أي في عز سنوات الأزمة الإقتصادية التي لم يتعافى الإقتصاد الأوروبي منها بعد. كلنا يتذكر أن 2010 كانت سنة قاصية بامتياز, التقرير هو لسنة 2010.
وعلى أساسه لزم تغيير المفاهيم لتتغير معها الإستراتيجيات المتصلة بالثقافات الطارئة, وهذه أول خطوة للإندماج الوطني القومي للعرب والمسلمين كمكون من مكونات الأمة الإسبانية. يعني هذا أن عمليات الدمج لا تقتصر على حصول هذه المجموعات والفئات على حقوقها والحريات الأساسية العامة والشخصية فى إطار مبدأى المساواة والمواطنة،, وإنما على حقوقها النوعية (الثقافية والعرقية واللغوية والرمزية وثقافتها الدينية والمذهبية. إلخ). وذلك من خلال سياسة داعمة للتمثيل السياسى لهذه المجموعات فى المؤسسات السياسية والمجتمعية، تؤمن لهم المشاركة الديمقراطية، والمساهمة فى مستويات صنع القرار سواء على المستوى القومى أو على المستويات المحلية، أو المناطقية، أو المهنية، أو فى إطار المجتمع المدنى ومنظماته على اختلافها.
الدمج الوطني National merger) )
الإندماج الإجتماعي لايدخل هذا كله في إطاره لامفهوما ولااستراتيجيا هو مفهوم تقصد منه مؤسسات الدولة وأجهزتها المناط لها قضية المهاجرين وتفعيل الإستراتيجيات الخاصة بمساعدتهم إجتماعيا, مفهوم تقصد منه مساعدة هؤلاء على الإنتاج للدولة والدفع الإقتصادي فقط, إذ أن الدولة التي تريد دمج ثقافة ما, يجب عليها أن تتبنى مفهوم الدمج الوطني National merger) (بدل الإندماج الإجتماعي , فالدمج الوطني يقوم على كافة أركان ومجالات الدولة ,المجال الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي, وهنا بيت القصيد, ولايقوم هذا الأمر من خلال مفهوم قديم كمفهموم الإندماج الإجتماعي (الإخراج من التهميش المجتمعي)الذي هو قصير في مدته وأهذافه فالأول شمولي متكامل والثاني محصور مرتبط بمفهوم الإنقاد من التهميش المجتمعي, وغالبا ما يقصد به الفئات المهمشة القادمة من بلد يوجد فيه التهميش أو لم يجدوا فرصتهم المعيشية و الحياتية به فهمشوا بشكل أو بأخر, و في كلتى الحالتين يبقى هذا المفهوم مفهوم طوارئ للدولة لاأكثر.
الإندماج الإجتماعي يخص أولئك الذين طرؤا توا في مجتمع ما, أي الوافدين لمجتمع ما, هذه الإستراتيجبة التابعة لهذا المفهوم لايمكن أن تصلح لكل المهاجرين, فالمهاجر الذي أفنى حياته وترك أبنائه وأبناء أبنائه في بلد المهجر ليس كالمهاجر الوافد الجديد, فالأول يجب مساعدته للدمج الإجتماعي, أما الأجيال الممتدة بإسبانيا فهذه يجب الإعتراف بها كمكون جديد بالأمة وهذا لايتم تحصيله إلا بتفعيل مفهوم الإندماج الوطني من خلال إعطاء كل حقوق المواطنة والإعتراف بالمكون الطارئ كمكون جديد من مكونات الأمة, وبالتالي اعتماد مقاربة الدولة اتجاه هؤلاء في سياق الإندماج المجتمعي حصرا أمر ليس بالحضاري.
تأصيل مفهوم الإندماج الإجتماعي Social integration ) ) لماذا هو ضيق ؟
إن مفهوم التكامل والاندماج الاجتماعي يمثل ظاهرة مركبة ومتعددة الأوجه وهي فكرة قد تعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين، وقد تعني للبعض معنى ايجابياً اذ توحي بالفرص والحقوق المتساوية لكل البشر وبالتالي أن تكون أكثر اندماجاً هي أن تحصل على فرص أحسن في الحياة. ومن ناحية أخرى قد تعطي كلمة اندماج انطباع غير المرغوب فيه للتماثل. ولمجموعة ثالثة فالمفهوم محايد لا يعني حالة مرغوبة أو غير مرغوبة فهو ببساطة طريقة لوصف أنماط مختلفة قائمة لعلاقات انسانية في مجتمع معين. وبصيغة أخرى تعني كلمة اندماج بالتكامل الطوعي والايجابي لعناصر غير متشابهة او متطابقة أصلاً.
وقد يعرف التكامل والاندماج الاجتماعي في كثير من الاحيان بغيره فهو عكس الاستبعاد او التهميش او التفكك الاجتماعي. وايضاً من اضداد المفهوم مصطلح التفكك او الانحلال الاجتماعي وهنا ايضاً من يفرق بين المفهوم وبين الاستقرار او بالأصح استمرار الواقع القائم.
ويمثل التكامل والاندماج الاجتماعي أرضية جيدة لسياسة تنموية توفر شروط مثالية او مرغوبة تحقق مشاركة جميع المواطنين بفئاتهم وأصولهم المختلفة في التنمية كصانعين لها مستفيدين منها. والتكامل والاندماج الاجتماعي يقترب ايضاً كمفهوم في الصيغ المناسبة لادارة التنوع والتعدد الثقافي ويحول التباينات الاثنية والدينية واللغوية لأشكال تساعد في بناء الوحدة على أساس التنوع.
كما أن التكامل والاندماج الاجتماعي بشقه العملي يرتكز على استراتيجيات وسياسات وابتكارات مؤسسية تستهدف الفئات المحرومة والهامشية في مختلف الاوضاع الثقافية والسياسية بقصد تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في الوصول الى الموارد من خلال قنوات تضمن تحديد وتلبية احتياجات وطموحات تلك الفئات.
وعلى أساسه فإن مصطلح الإندماج الإجتماعي Social integration ) ) يبقى مفهوم مجتمعيا مطلقا لايمتد لكافة المجالات وهو في الأصل لايمكنه أن يمتد لطبيعته, فهو يهذف لإلغاء التهميش المجتمعي وتحقيق الفرص للأخر, لاكننا لايمكن هنا أن نقول أن بهذا تكتمل الحقوق, فالشمولية في الحقوق و المواطنة تمتد إلا كافة أركان ومجالات الحياة وعلى أساسه لابد من تفعيل مفهوم مرحلي مناسب وإلغاء هذا.
الاندماج أو التكامل الوطني Social National Integration
المطلوب اليوم هو تفعيل استراتيجيات جديدة تتصل بأصول عامة وشمولية في مضمونها إذا فنحن بحاجة اليوم للإنتقال من المفهوم الضيق للمفهوم المتكامل الذي من خلاله يمكننا من وضع وخلق نقاش جديد وعكس مسار السير في إطار الحريات و الحقوق للفئات الطارئة منذ سنين , فإنه ليس من المنطقي أن يطالب المجتمع المدني لهذه الفئات بالمدنية الكاملة من غير تغيير المفاهيم المزدوجة لبعض السياسيين أصلا, المتشبثيين بالقومية الواحدة أو القطب الإجتماعي الواحد, فالقطبية الواحدة تكريس للإنفرادية وعزل الأخر أو جعله في مؤخرة الركب وهذا أمر يجب أن نستفيق له ونلتفت إليه من خلال تفعيل مفهوم الاندماج او التكامل الوطني Social National Integration
هذا المفهوم ، هو مصطلح للتعبير عن مفهوم واحد هو الاندماج القومى لكافة القوى والشرائح الاجتماعية والعرقية والقومية واللغوية والدينية والمذهبية والمناطقية داخل بنى وهياكل الدولة وسلطاتها وأجهزتها على تعددها وتعقدها وتنوعها، وذلك من خلال عديد سياسات الإندماج بما تنطوى عليه من رؤيا سياسية وثقافية واجتماعية ورمزية، وذلك من خلال استراتيجيات وآليات، تؤدى إلى دمج هذه الفئات، فى إطار الدولة وسلطاتها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة على نحو سلمى من خلال حزمة الاستراتيجيات، وعبر إدارة سياسية للتنافس السياسى والاجتماعى بين هذه الفئات - المجموعات على اختلافها.
إن عمليات الدمج لا تقتصر على حصول هذه المجموعات والفئات على حقوقها والحريات الأساسية العامة والشخصية فى إطار مبدأى المساواة والمواطنة على أساس المفهوم القديم للمجموعات الطارئة توا, وإنما على حقوقها النوعية (الثقافية والعرقية واللغوية والرمزية وثقافتها الدينية والمذهبية. إلخ). مما يعني أن يمتد إلى كافة الفئات المهمشة أيا كانت، وذلك من خلال سياسة داعمة للتمثيل السياسى لهذه المجموعات فى المؤسسات السياسية والمجتمعية، تؤمن لهم المشاركة الديمقراطية، والمساهمة فى مستويات صنع القرار سواء على المستوى القومى أو على المستويات المحلية، أو المناطقية، أو المهنية، أو فى إطار المجتمع المدنى ومنظماته على اختلافها.
وعلى أساسه صار لزاما على كل هيئات المجتمع المدني والفعاليات الإجتماعية وكافة القوى المهتمة بهذا الشأن و كذا الأحزاب السياسية التي تضاد القطب السياسي الواحد و الهوية القومية الأحادية بإسبانيا أن تشرع في إنزال هذا المفهوم الجديد بكل قوة وفي كل نقاشاتها لتحقيق اندماج قومي يقوم على أساس منظومة دستورية تعترف بالأخر كمكون بالأمة كامل المواطنة, وهذا لن يتم تحقيقه إلا من خلال National Merger) (وإلغاء التداول ب(Social Integration ).