مصريون يلجئون إلى دفن مواتهم ب"التقسيط"

"إكرام الميت دفنه".. مثل مصري قديم، يدعو إلى سرعة إنهاء غُسْل وتكفين ودفن الميت، وهو ما لخصته إجراءات تخصيص مقابر بالتقسيط للمواطنين، في ظل الحالة الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد.
وعادة ما تملك الأسرة المصرية مقبرة لدفن موتاها، في الوقت الذي يدفن قطاع كبير من المصريين موتاهم في مقابر صدقة، تشتريها جمعيات أهلية غير حكومية، وتخصصها لدفن غير القادرين على تملك مدافن.
ويوم الثلاثاء، أعلنت محافظة الجيزة (غرب العاصمة)، عن توفير 30 ألف مدفن، لقاطنيها بنظام حق الانتفاع بالتقسيط، تشيد على 3 مراحل، توفر كل مرحلة منها 10 آلاف مدفن، حسب ما نشرته صحيفة "الوطن" (خاصة).
في الوقت الذي أعلنت المحافظة، عن تخصيص 100 مدفن في إطار المرحلة الأولى، من أجل الاستخدام العام، كخدمة مجانية لغير القادرين على شراء المدافن، أو امتلاكها.
تمتد المدافن الجديدة على مساحة 350 فدانا، بطريق الجيزة- الفيوم (جنوب غرب العاصمة)، وتبلغ مساحة الواحد منها 21 متراً مربعاً، وستكون مكتملة البناء، وجاهزة للاستخدام مقابل 27 ألف جنيه (نحو 3775 دولار أمريكي).
من جهته، قال محافظ الجيزة، على عبد الرحمن، في تصريحات صحفية له، إنه "يشترط في المتقدم للحصول على مدفن، أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 50 عاماً، ولم يسبق تخصيص مدفن له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وأن يكون مقيماً بمدينة الجيزة أو أحد أحيائها".
وأشار عبد الرحمن إلى أن المحافظة خصصت أراض، كمدافن للمسيحيين بذات نظام التقسيط، عن طريق المطرانية التابعين لها (دون أن يحدد أية تفاصيل بشأن هذه الأراضي).
وقال سكرتير عام المحافظة محمد الشيخ، إنه "سيجري تنظيم قرعة (سحب) بين المتقدمين للحصول على المدفن الذي يقدر سعره ب27 ألف جنيه".
وأوضح أنه سيتم سداد سعر الوحدة على 3 أقساط متساوية قيمة كل منها 9 آلاف جنيه (نحو 1258 دولار)، يسدد الأول عند الفوز بالقرعة، والثاني عند التخصيص، والثالث عند تسلم الوحدة.
ليس جديدا في هذا المجال، ما قامت به محافظة الجيزة، حيث سبقتها شركات تمويل عقاري، وبيع أراض منذ شهور، إلا أنها المرة الأولى التي تبادر فيها مؤسسة رسمية بمثل هذه الإجراء.
"محمود علواني" الذي يعمل سمسارا في بيع المقابر، قال في تصريحات صحفية، إن "فكرة التقسيط جاءت في ظل الحالة الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري حاليا".
وأشار علواني إلى أن بيع المقابر بالتقسيط، أمر ليس بغريب فهو تجارة كسائر أنواع التجارة في العقارات والأراضي، أما عملية التقسيط فهي نوع من المساعدة للمواطنين ليس أكثر.
وأضاف: "سعّر المقبرة متوسطة المساحة ب18 ألف جنيه (نحو 2500 دولار) نقداً، وتباع بسعر 20 ألف جنيه (نحو 2790 دولا) بالتقسيط المريح (على فترات سداد طويلة)، وتختلف أسعار المقابر والأقساط حسب نوع المقبرة وموقعها ومساحتها".
وتابع: "لا أحصل على عمولتي إلا بعد إتمام العقد بين المشتري والشركة، ولا تتعدى 300 جنيه (42 دولار تقريبا) مراعاة أيضا للحالة الاقتصادية للناس".
وتنتشر في شوارع رئيسية بالقاهرة، إعلانات لبيع المقابر بالتقسيط لمدد تصل إلى 3 سنوات.
في يوليو/ تموز 2010، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، جهاز تنفيذي جديد تحت مسمى "وادي الراحة"، يكون مسؤولاً عن تخصيص المقابر في القاهرة الكبرى، وهو أول جهاز من نوعه يتم إنشاؤه في مصر، لتنظيم تخصيص المقابر، ومنع الإتجار فيها.
وآنذاك، أعلن ، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، حسن حمدي، في تصريحات صحفية، أن أول مشروع لبناء المقابر سيتم تنفيذها، سيكون في طريق الفيوم (جنوب غرب العاصمة)".
وأشار إلى أنه "سيتم بيع المقبرة وفقاً لتكلفتها الفعلية إلى جانب المصاريف الإدارية، وستتم دراسة بيعها بالتقسيط في حال زيادة تكلفة الإنشاء"، واصفاً المشروع بأنه "عملاق ويحتاج لتأن في التنفيذ، خاصة أنه سيخدم سكان القاهرة الكبرى بالكامل".
*وكالة أنباء الأناضول