القتل الرحيم .. انتهاك للحق في الحياة أم حلٌ لإنهاء المعاناة؟

أثار تداول هذا التعبير اليوناني الأصل والمطالبة به جدالا واستفتاءات ونقاشات دامت ما يزيد عن الثلاثين عاماً، حيث صدر أول قانون في العالم ينظّم الموت الرحيم ويعدّه عملاً مشروعاً وفق حالات وشروط دقيقة في هولاندا، غير أن معارضيه اتهموا الحكومة آنذاك بأنها أصدرت هذا القانون لتخفّف من مصاريف المعالجة الطبيّة والأدوية للمواطنين.
جدال هذا المفهوم لم يتوقف عند الحدود البلجيكية أو الأوروبية، بل تعدّى ذلك ليصل حدود البلدان الإسلامية والعربية لتلتفت إليه بعضها وتحاربه عبر قوانينها، بينما غضت عنه الباقيات الطرف معتبرة إياه موضوعا غير قابل للنقاش.
متاحٌ في الغرب.. ممنوعٌ في الشرق
كانت هولاندا وبلجيكا من بين أولى الدول التي أقرّت قانونا يجيز الموت الرحيم في الحالات المستعصية، حيث شرَّعت أولاهما ''الموت الرحيم'' بموجب قانون صادر عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يتضمن شروطًا قاسية لتطبيقه، أهمها: توافق رأي طبيبين على أنه لا أمل في شفاء المريض، ومعاناته آلاماً مبرحةً وعذابات لا مبرّر لها، وطلب متكرر وملح من المريض لإنهاء حياته، ليصبح ''الموت الرحيم'' وللمرة الأولى في تاريخ البشرية، منظما على الصعيد المدني والاجتماعي والقانوني.
لوكسومبورغ، روسيا وسويسرا، ثم بعض الولايات المتحدة كواشنطن، كلها أقرّته عبر قوانينها، فمنحت مواطنيها إمكانية التخلص من الحياة التي لم تعد تروقهم، لتصبح بذلك قدوة لدول كاستراليا ونيوزيلنده وفرنسا وسواها، التي تتباحث إلى اليوم إمكانية جواز هذا القرار أو عدمه.
بينما يختلف الحال في الدول العربية، إذ لا حيز لقانون يسمح بالموت الرحيم، الذي يعتبر شكلا من أشكال ''إزهاق الروح''، رغم وجود دول عربية استطاعت الإشارة سلبا إلى المفهوم في قوانينها.
فقد اعتمد القانون اللبناني مثلا نسخة عن النص الفرنسي، ونصّ بذلك في المادة 552 من قانون العقوبات على أنه ''يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنسانًا قصدًا بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه في الطلب''. كما عاقبت المادة 538 من قانون العقوبات السوري بالاعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات، من قتل إنسانًا قصدًا بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب.
عذر الشفقة الذي يستند عليه ''القتل الرحيم''، جعلته بعض التشريعات الجنائية عذرًا مخففًا للعقاب، إذا وقع القتل بناءً على إلحاح المريض، على أساس أن القاتل أقدم على اقتراف فعله تحت تأثير عاطفة نبيلة. وهذا ما نصت عليه المادة 96 من قانون العقوبات الإمارتي، فاعتبرت أن دافع الشفقة في القتل عذر قانوني مخفف للعقوبة على خلاف باقي الدول العربية، لتبقى بذلك تشريعات الدول المجاورة، غير آبهة بشكل القتل، لتضع إمكانية الولوج إلى حل القتل الرحيم بعيدا عن منال مواطنيها.
موضوع بعيد عن دائرة المغرب الحقوقية
يَعتبر الحقوقيون المغاربة أن موضوع ''الموت الرحيم'' من بين المواضيع المسكوت عنها نهائيا بالمملكة، حيث لم تتم مناقشته أبدا قبل اليوم لا على المستوى الحقوقي أو الإعلامي، ومن هنا يجمع الأغلبية على كون الموضوع سيكون محور اختلاف بين الحقوقيين المغاربة كما أفراد المجتمع.
ومن بين الوجوه الحقوقية المغربية استقينا رأي عبد الحميد أمين عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي قال إن ''الحركة الحقوقية المغربية هي حركة من أجل الحق في الحياة'' ومن هنا يجد عبد الحميد أمين أنه من الصعب أن تكون الحركة الحقوقية مع مطلب ''الموت الرحيم'' انطلاقا من كون الحق في الحياة بالنسبة لها حق مقدس، لذلك نجد الحقوقيين المغاربة تلقائيا ضد عقوبة الإعدام.
وكرأي شخصي بعيد عن صفته الجمعوية، يرى عبد الحميد أمين أن هذه القضية وفي عدد من الحالات تستحق التأييد، بالنظر لحجم معاناتها مثلا. لكنه يؤكد على كونه ضدها في حالات أخرى، كحالة العياء من الألم رغم وجود الأمل بالشفاء، أو صدور القرار من شخص يعيش تحت ضغط معين. وهي الفكرة نفسها التي يدافع عنها أطباء غربيون، سمحوا لمواطني بلدانهم باللجوء إلى حل الموت الرحيم في الحالات الميؤوس منها.
ويرى عبد الحميد أمين أن الأمر يستحق فتح نقاش حوله خاصة أنه لا شيء يثبته كحق أو يفنده. كما أن المجتمع المغربي ''المحافظ جدا'' في نظره، لن يتقبل الأمر بسهولة خاصة في البدايات، لكن فتح نقاش حوله سيكون أمرًا محمودًا خاصة إن طُبع بالهدوء وابتعدَ عن التشنج والتكفير وما إلى ذلك من الأساليب غير الملائمة للنقاش السليم.
دينيا..لا مجال للاجتهاد
يرى محمد عبد الوهاب رفيقي، أحد أبرز وجوه الحقل الديني في المغرب، أن الحديث عن ''الموت الرحيم'' أمر جديد، حيث أنه لم يكن معروفا في الزمن الأول للإسلام، لكن الفقهاء المعاصرين اعتبارا لِما للحياة من قداسة في الشريعة واعتبارًا لأن حفظ النفس البشرية أحد مقاصد الشريعة الكبرى، فقد اعتبروا هذا النوع من التصرف قتلًا بغير حق إذا كان من الطبيب، وانتحارا محرما إذا صدر من المريض نفسه، ''فالآجال بيد الله والأرواح بيده وهو المسؤول عن إبقائها أو فنائها''، ولهذا يرى عبد الوهاب رفيقي ''أن ليس لأحد أن يتعجل ذلك مهما كانت المبررات و الأسباب''.
وقد استقرّ فقهاء الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، على اعتبار أن قتل الإنسان أيّاً كان وكيفما كان، سواء المريض الميؤوس من شفائه أو المُسِن العاجز عن الحركة والعمل، ليس قرارًا متاحًا من الناحية الشرعية للطبيب أو لأسرة المريض أو للمريض نفسه. لأن حياة الإنسان أمانة يجب أن يحافظ عليها، كما عليه أن يحفظ بدنه ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة.
جريمة في القانون المغربي
يعتبر مفهوم ''القتل الرحيم'' أو "'القتل إشفاقاً'' دخيلاً على القانون المغربي، بحيث أن المشرّع المغربي لا يشترط في محل القتل سوى أن يكون الإنسان حيّا ولو كان مريضاً ميؤوساً من شفائه، وأي فعل يقع على هذا الإنسان سواء أكان فعلاً إيجابياً أو امتناعاً عن العلاج، واقترن بقصد إحداث الوفاة، كان كافياً لإثبات جريمة القتل العمد. وقد نصّ المشرع المغربي في الفصل 392 من القانون الجنائي على أن كل من تسبب عمدًا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد.
ويرى مراد عبودي، محامي بهيئة الرباط، أن عدم ذكر المشرّع المغربي لهذا الموضوع داخل ترسانته القانونية لا يعني السماح به أو غضّ الطرف عنه بل العكس، ''فالمشرّع المغربي متشدد في هذا الشأن على اعتبار مرجعيته القانونية الدينية، إذ أنه لا يسمح بالقتل الرحيم وأدخله في زمرة القتل العمد وخصّه بأقصى العقوبات حماية للنفس البشرية''.
وذكر عبودي أنه لا توجد أية حالة في المغرب سبق وأن عُرضت على القضاء أو نظر فيها بهذا الخصوص، وذلك راجع حسبه إلى عدم إلمام المواطنين المغاربة بالموضوع، لكن في الآن نفسه، يرى عبودي أن بنية المجتمع المغربي يمكن أن تكون سببا في فتح حالات مطالبة بهذا الأمر، ممّا يتيح فتح نقاش قانوني وحقوقي قد يتمخض عنه سن قانون لحماية "القتل الرحيم" واعتباره حقا من الحقوق، رغم أن هذا الأمر يحتاج إلى زمن طويل ليتحقق.
ليس كل معقول مقبول
رغم ارتباطه بمفهوم حقوق الإنسان ومنظومته إلا أنه في العالم العربي والإسلامي، يصعب التكهّن بأن يجد الموت الرحيم قبولاً حسب رشيد جرموني الباحث في علم الاجتماع، لأنه سيثير حفيظة المجتمع من الناحية الدينية والأخلاقية. وبما أن المجتمع المغربي له ارتباط وثيق بالعقيدة الدينية والهوية الإسلامية بالإضافة إلى أن الدولة مؤسسة تقوم على الدين، فموضوع القتل الرحيم يعتبر بالمغرب مخالفًا للدين الإسلامي كما هو الشأن في باقي الأديان الأخرى، رغم أنه ''من الناحية الإنسانية يمكننا القول إن هذه المسألة تدخل في باب حقوق الإنسان لكنها صعبة التحقق بالمغرب''، يضيف جرموني.
وفيما يخصّ تبرير الأطباء الغربيين جواز الموت الرحيم بعد عجز المداواة، يقول جرموني إنه تبرير معقول ومنطقي من الناحية العلمية، لكنه يستدرك بالقول إنّ ''ليس كل الأشياء الطبية والمنطقية والمعقولة التي يوصي بها الأطباء تكون لها قبول على المستوى الاجتماعي''، فهذه المسألة ليست مرتبطة بالعلماء والأطباء وحدهم بل أنها مرتبطة بنظرة المجتمع وعقليته وهذا ما يطرح إشكالية في نظر جرموني.
وذكر الباحث السوسيولوجي أن هناك حالات مشابهة منها حالات التبرّع بالأعضاء، التي أثارت جدلًا واسعاً قبل إقرارها قانونيا بالمغرب، لكن التطوّر الفقهي والديني الذي عرفه البلد، أتى بنتائجه في التأثير على المجتمع، وبدأنا نرى حالات تتبرّع بأعضائها. ولهذا يرى جرموني أن ''الخوض في الموضوع سيتطلب وقتًا واجتهادًا فقهيا لكي يتم هدم هذه الترسانة الثقافية المترسّبة والراسخة والمعقدة جدا''.
وعن الدين الإسلامي باعتباره الدين الأول بالمغرب، فرغم أنه لا يعترف بالموت البطيء حاليا خاصة أنه لا اجتهاد إلا بوجود النص، لكن جرموني لا يبعد أي احتمال في المستقبل، ذلك أنه يرى إمكانية وقوع يقظة يتم على إثرها تطوير الفكر الديني في هذه المسارات.
ولا ينفي جرموني كون الإجماع المجتمعي والديني حول فكرة الموت ستؤدي إلى صعوبة إقناع مجتمع بأكمله بغير ما اعتقد به طيلة عقود من الزمن، ولهذا فالمسألة تحتاج استنادًا لتحليل السوسيولوجي، وقتا طويلا حتى نتمكّن من وضع أسس لمناقشتها والقبول بها، إلى أن تصبح حالات متعددة ومتكررة وتحظى بدعم من المجتمع المدني، ليكون لها وقع على المستوى الفقهي الذي يتفاعل القائمون عليه مع تغيرات الواقع.
رغم الألم هناك أمل
تحمّل الألم الناتج عن الأمراض المزمنة عملية معقدة للغاية ومتعددة العوامل، يصعب فهمها والتعامل معها خصوصا من قبل المريض، إلا أن التطوّر المستمر في مجال التطبيب جعل إمكانية التخفيف منها ممكنة على المستويين الفيزيولوجي والنفسي أيضا، إذ أن هناك أساليب علاجية تكون فعالة جدا كالعلاج الإدراكي أو التنويم المغناطيسي اللذان لهما تأثير إيجابي وحقيقي على الألم.
عندما يصل المريض إلى حالة يصعب فيها تحمل الآلام ويطلب على إثرها إنهاء حياته فإنه يصير في حالة معقدة حسب تحليل الدكتور محمد الشرقاوي الاختصاصي في الأمراض النفسية، فطلب القتل الرحيم ترجمة لحالة اليأس والمعاناة التي تسيطر على المريض، ممّا يجعله يشعر بفقدان الثقة في نفسه وفي الأطباء وكلامهم عن الأمل في حالته.
من هذا المنطلق يمكن القول حسب الدكتور الشرقاوي، إن المتابعة النفسية يُمكن في بعض الحالات أن تحُول دون التفكير في قرار القتل الرحيم، أو أحيانا في التراجع عنها، إذ يبدأ دور الطبيب النفساني في الاستماع إلى المريض وتوفير المساعدة له في تقبل حالته الجسدية من خلال تقنيات العلاج النفسي.
ويؤكد الدكتور الشرقاوي أن التفكير في الموت بصفة عامة أو الموت الرحيم بصفة خاصة ليست نتيجة الغضب أو اليأس فقط، بل أحيانا يتعدى ذلك ليصبح فلسفة حياة، إذ أن المريض يصبح يفكر في حقه في الموت بكرامة، يقول الشرقاوي.
وتبقى حالات طلب الموت الرحيم في المغرب منتفية، لكن أمنية التخلص من حياة صعبة بسبب مرض مزمن أو حالة صحية لا رجاء في شفائها أمر واقعي تعيشه أسر كثيرة، وتحاول جاهدة تغيير الواقع عبر الدعم المعنوي والمادي للفرد الذي يعيش تلك المأساة في صمت.