تعد نزهة الصقلي وزيرة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن ،أول وزيرة تقوم بزيارة لسيدي إفني بعد إحداث هذا الإقليم وتنصيب عامله خلال شهر فبراير الأخير. وتدخل الزيارة التي قامت بها الصقلي يوم الثلاثاء الماضي في إطار تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة سيدي إفني ،الذي إلتزمت فيه مجموعة من القطاعات الحكومية ،وكذا من أجل تفقد سير تنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية بالمدينة والتي تشرف عليها الوزارة والمؤسسات التابعة لها . وفي لقاء عقد بمقر العمالة ،أوضحت الصقلي أن انعقاد الاجتماع يأتي بين عيدين ،الأول وهو ذكرى إسترجاع سيدي إفني سنة 1969 إلى حظيرة الوطن و كذا عيد العرش الذي سيحتفل به الشعب المغربي نهاية هذا الشهر. وأكدت الوزيرة أن الجمعيات لا يمكن أن تعوض المؤسسات وألحت على نهج السياسة التشاركية، حيث دعت رؤساء الجماعات الذين حضروا الإجتماع إلى ضرورة إستشارة نساء الجماعات في إتخاذ القرارات والإستماع لهن ،وشبهت الذي لايستشير المرأة مثل الرجل الذي يأتي إلى بيته ب " المقضية العوجة" في إشارة إلى سوء التسيير والتدبير وعدم ملائمة البرامج والمخططات للحاجيات التي يرغبن فيها النساء. واعتبرت أن السياسة المحلية تكون ناقصة دون إستشارة النساء. كما دعت نزهت الصقلي إلى هيكلة النسيج الجمعوي وخلق شبكات حسب التخصص ،ليسهل الحوار والتنسيق ومن أجل أن يكون العمل المشترك مثمرا وتوفير له ظروف النجاح. يذكر أن عدد ساكنة سيدي إفني يبلغ حسب إحصائيات سنة 2004 حوالي 20000 ألف نسمة تشكل النساء51,2 بالمائة منها،و تصل نسبة عدم التمدرس إلى 49 بالمائة،أما بخصوص نسبة المعاقين فتصل إلى 0,9 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية أقل من 18 سنة و13,3 بالنسبة للفئة العمرية أكثر من 60 سنة. وتصل نسبة العائلات التي توجد تحت عتبة الفقر إلى 3,9 بالمائة،أما بالنسبة للمساكن ف 49,5 بالمائة ثم بنائها خلال الفترة الممتدة مابين 1955 و1974 وتوجد 22,4 بالمائة من المساكن فارغة. إحصائيات تبين الخصاص الذي يعرفه الإقليم والمجهود التي يجب بدله ،لكن خلال الإجتماع تبين أن جل المتدخلين من رؤساء جماعات وجمعيات وفعاليات المجتمع المدني نوهوا بعامل الإقليم ماماي باهيا وثقتهم في كفائته ونزاهته.