تفكيك خلية في المغرب ذات أهداف تخريبية، ليس جديداً، فمنذ الهجمات الانتحارية في الدارالبيضاء عام 2003، ما انفكت السلطات تعلن بين الفينة والأخرى عن إحباط مخططات إرهابية، ما يفيد أن البلاد ليست استثناء في الاكتواء بنار الظاهرة المتنامية التي لا لون ولا دين ولا جنس لها. اللافت في آخر خلية أن متزعمها يحمل الجنسية الفلسطينية، وهذه سابقة في تركيبة ومكونات خلايا نائمة جرى تفكيكها على امتداد الأعوام الأخيرة. فقد أعلن قبل حوالى عامين عن إحباط أعمال إرهابية نسبت الى معتنقي المذهب الشيعي، وكانت واحدة من بين أسباب عدة أدت الى قطع العلاقات الديبلوماسية بين الرباط وطهران. غير أن من المستبعد ان يكون لاعتقال الفلسطيني يحيى الهندي أي تداعيات على راهن ومستقبل العلاقات المغربية – الفلسطينية. من جهة لأن المغرب على رغم التزامه الصريح دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه لم يغلق باب الحوار مع أهل غزة، ومن جهة ثانية لأن تورط فرد لا يعني بالضرورة انتكاس قضية. بيد أن الأخطر في هكذا ملابسات أن القضية المبدئية التي تطاول الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال هي ما يتضرر. إن لم يكن على صعيد الإساءة لمفهوم المقاومة، فعلى مستوى إحداث خدوش وارتدادات في المشاعر المساندة للقضية. وكم من مرة تضررت الشرعية الفلسطينية بانزلاقات التدخل في خلافات عربية – عربية. وكان الملك الراحل الحسن الثاني أفصح أمام الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات انه يجد صعوبة في إقناع الأصدقاء الأميركيين بفتح حوار مع منظمة يصفونها بأنها «إرهابية» وانتهى حواره والقائد أبو إياد في إبرام التزام بإبعاد الساحة العربية عن الصراعات الفلسطينية – الفلسطينية. ليس الأمر مهولاً الى هذه الدرجة، فالإرهاب يبقى عملاً مرفوضاً ومداناً، أياً كانت الأيدي التي تحركه. ولا يغني حمل الجنسية الفلسطينية من توجيه الاتهامات ذاتها التي يمكن أن يواجه بها رعايا مغاربة انساقوا وراء وهم إقامة نظام خلافة، وفق رؤاهم المشوشة. لكن اللافت أن هناك من ينظر الى المغرب كأرض خصبة قابلة للاشتعال في أي لحظة، لمجرد أن الشارع المغربي يبدو أكثر تعاطفاً مع قضايا عادلة. وثمة فرق بين التهاب المشاعر عبر مسيرات شعبية حاشدة، كما حدث إبان الغزو الأميركي للعراق أو خلال حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وبين التزامات صون الأمن والاستقرار التي يشرك فيها كل المغاربة على اختلاف مشاربهم وميولهم الأيديولوجية والفكرية. منذ انضمام مجاهدين مغاربة الى «الأفغان العرب» في أفغانستان ساد اعتقاد بأن المغرب، مثل دول عربية أخرى، يمكن أن يتأثر أكثر بعدوى التطرف والإرهاب. فثمة صورة مغايرة للحقائق على الأرض، كان يتم تسويقها بقوة الانعزال التي تستبيح الخرائط. وقتها كان صعباً على مراقبين يتأملون الأوضاع في منطقة الشمال الأفريقي أن يفرقوا بعناية بين ما يحدث في الجزائر وما يقع في المغرب، فالجوار الجغرافي له أيضاً ضريبته، وغاب عن المغرب الذي كان يعتبر تجربته استثناء أن عدوى الظاهرة، العابرة للقارات، ستصيبه أيضاً، إن لم يكن بشدة فمن خلال تطاير شظاياها التي لا يكاد يسلم منها أي بلد. على خطين متوازيين تقفز الظاهرة الإرهابية في المغرب، وإن كان ثابتاً أنها لم تعد تفرض نفسها عبر وقوع أحداث وهجمات، وإنما من خلال ضربات استباقية تحبط في المهد. الخط الأول ينمو في اتجاه التخطيط لشن هجمات ضد منشآت ومراكز حيوية وشخصيات مسؤولة، فيما الخط الثاني يطاول استقطاب المتطوعين للانضمام الى المقاومة في العراق وأفغانستان، بل حتى الصومال ومنطقة الساحل جنوب الصحراء. لكن الخيط الرابط بينها أن هناك فكراً ملتبساً يدفع في اتجاه تشجيع ميول سلبية نحو العنف والتطرف. قد يكون لتجربة التعايش الفريدة من نوعها بين مسلمين ويهود يتحدرون من أصول مغربية أثرها في بلورة هذه الميول، وقد يكون لتجربة الانفتاح الذي يمنحه المغرب على مستويات عدة تداعياتها، لكن الإرهاب يبقى واحداً ومرفوضاً، مهما ارتدى من لبوس.