المتلقي الغربي و الباحث الأكاديمي المهتم بمهمات الأممالمتحدة لحفظ السلام، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتابع ملف قضية الصحراء عن كثب ستتأثر تأثيرا سلبيا بقرائتها لمحتويات الفقرات السبع للقسم الثاني للتقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الصادر يوم السادس من أبريل الماضي. التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة هو تقرير متحامل على المملكة المغربية في مضمونه أكثر من اللازم. القسم الثاني من التقرير الذي يخص التطورات الأخيرة للوضع في الصحراء كله تحامل على المملكة المغربية و بعض الأحداث التي أوردها العلاقة السببية بينها مبهمة ورغم ذلك تم تأويل هذه العلاقة في اتجاه واحد. نعطي النموذج هنا بالفقرة الثامنة من التقرير التي تقوم بربط اقتحام شباب صحراويين في المخيمات يوم 11 دجنبر2009 للمركب الصغير للوكالة العليا لغوث اللاجئين. تم ربط هذا الاقتحام بالإضراب الذي كانت تخوضه السيدة امينتو حيدار بمطار لانثاروتي بجزر الكناري في حين من الممكن أن يكون هذا الاقتحام ردة فعل انفعالية من طرف الشباب المذكورين للحؤول دون رغبة الهيأة العليا لغوث اللاجئين إحصاء ساكنة مخيمات تيندوف. الفقرات السبع من هذا القسم من التقرير كلها تحامل، والحالة الوحيدة التي تم فيها التطرق إلى ما يسميه القرار آخر التطورات و التي تخص المملكة المغربية هي الفقرة الثانية التي تم فيها ذكر خطاب صاحب الجلالة ليوم السادس من نونبر بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء و حتى في هذه الحالة التي تم التطرق فيها إلى الخطاب تم التطرق إليه فقط من أجل الإشارة بأن زعيم جبهة البوليساريو يرفض محتوى هذا الخطاب. التحامل واضح و لا يجب السكوت عليه. المتلقي الغربي يتأثر كثيرا بمثل هذه الأحكام المكيفة و التي هي لصالح جبهة البوليساريو و ليست لصالح المملكة المغربية خصوصا و أن بعض من هذه الأحكام المكيفة هي في بداية التقرير و الكثيرون الذين يطلعون على التقرير لا يحتفظون في ذاكرتهم إلا بمثل هذه الأحكام لان عملية تذكر العناصر المقروءة تبقى دائما تحت تأثير الصدمة الأولى؛ وأصحاب الصياغة النهائية واعون بهذه الخاصية لهذا عملوا على تجريم المملكة المغربية باعتماد تأويل واحد لحدث من الممكن أن يكون متعدد الأسباب. بعض المتلقيين الغربيين رغم أنهم ليسوا أشخاصا بلداء يمكن التأثير عليهم بسهولة رغم ذلك مثل تلك الفقرات تدفعهم إلى تأويل الأحداث في اتجاه واحد و هذا غير صحيح بتاتا، لأن الأحداث في معظم الأحيان جد ملتبسة و تتطلب استحضار كل التأويلات بدل التعسف عليها و جعلها تخضع لمنطق تأويلي واحد. الشبكة الفرنكفونية للبحث حول عمليات السلام التابعة للجامعة الكندية بمونتريال، هذه الشبكة تترأسها شخصية جامعية ملمة بعمليات السلام حول العالم و صدرت لها كتب عدة حول هذا الموضوع، هذه الشبكة تجمع حولها 122 إطارا دوليا من جميع التخصصات بالإضافة إلى أعضاء شرفيون من عيار ثقيل يضمون الجزائريين الأخضر الإبراهيمي و محمد سحنون بالإضافة إلى جنرالات دوليين و ممثلين للامين العام للأمم المتحدة؛ هذه الشبكة الدولية المشكلة من الخبراء الدوليين تتأثر بمثل هذا التقرير الذي يبدأ دبلجته بتحامل واضح على المملكة المغربية و يذهبون في اتجاه تكييف القانون الدولي و تقويض الحقوق الترابية للمملكة المغربية في الصحراء, ولعل محتوى هذا التقرير الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، و لربما حتى دهاء الجزائريين هو الذي دفع بالجامعة الكندية بمونتريال إلى عقد ندوة دولية يومي تاسع وعاشر ابريل الأخيرين حول تقرير الأخضر الإبراهيمي لسنة 2000 محاولة منهم لزرع الروح في هذا التقرير. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء صدر يوم السادس من أبريل و الندوة تكون انعقدت يوم التاسع من نفس الشهر هل كل هذا التوقيت المضبوط صدفة؟ المتمرسون بداخل أروقة الأممالمتحدة يعرفون جيدا بأن محتويات و صياغة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر يوم السادس من ابريل تكون معروفة لدى كل المتتبعين انطلاقا من منتصف شهر مارس بالضبط انطلاقا من يوم العشرون من نفس الشهر. الندوة التي قد تكون انعقدت في التاريخ المحدد لها يدور موضوعها حول تقرير الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة السيد الأخضر الإبراهيمي الذي صدر سنة2000 و الذي مرت عليه أكثر من عشر سنين. التقرير إبان ظهوره كان بريئا من أي اتهام للفريق الذي أنجزه تحت إشراف الممثل الشخصي للامين العام للأمم المتحدة، لكن محاولة إحياءه في هذا التوقيت بالضبط هو الذي يثير عدة تساؤلات خصوصا و أن الموقع الالكتروني للشبكة الفرنكفونية للبحث حول عمليات السلام خلال عرضه لأخر المستجدات التي تخص المناطق التي تعرف عمليات السلام أصبح يتحامل بشكل واضح على حقوق المملكة المغربية في النزاع الذي يدور حول الصحراء عبر عرضه للمستجدات التي تمس حقوقه الترابية و السيادية في الإقليم المتنازع عليه. الشبكة الفرنكفونية للبحث حول عمليات السلام التابعة للجامعة الكندية تصرفت عن حسن نية و هذا هو المرجح لكن من المؤكد أنها اطلعت على محتويات التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة و تأثرت بمحتوياته خصوصا الفقرات السبع الأولى و تريد أن تجعل من عملية إحياء تقرير الأخضر الإبراهيمي آلية من بين الآليات الفكرية و القانونية للدفاع عن ما يمكن أن تعتبره الحقوق المهضومة لجبهة البوليساريو. الباحثون و المتتبعون الدوليون في الغالب لا يكونوا مطلعين على المنطقة بشكل دقيق و يتعاملون مع حقائقها و معطياتها من خلال تقارير الأمين العام للأمم المتحدة فقط. الجهود الأممية المبذولة من طرف المملكة المغربية هي لا شك ذات قيمة إنسانية مهمة و لكن الاستثمارات السياسية لهذه الجهود ضئيلة جدا و يستغلها من يكنون له العداء الدائم. الدول مثلها مثل الأشخاص الاقتصار فقط على الاعتقاد في الحق قد يؤدي إلى فقدانه. [email protected]