في رسالة للملك محمد السادس : علماء المغرب يعبرون عن تأييدهم للقرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لإحباط مشروع "المنصرين" رفع الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، إلى الملك محمد السادس، رسالة ممضاة من طرف سبعة آلاف من علماء المملكة يجددون فيها ولاءهم الدائم، ومعربين عن تأييدهم المطلق واعتزازهم الكبير، بالمواقف والقرارات الفذة والتاريخية، التي اتخذتها السلطات العمومية "لإحباط المشروع الدنيء لفئة المنصرين، الذين اتخذوا من العمل الإنساني ذريعة لمحاولة صرف بعض أطفال المغرب عن دينهم وعقيدتهم، مستغلين براءتهم وعدم قدرتهم على تمحيص ما يلقى إليهم." كما جاء في الرسالة "أن علماء الأمة، وهم يؤمنون إيمانا راسخا بقيم الحرية بكل تجلياتها، وبألا إكراه في الدين أيا كان شكله، ليعتبرون هذا التصرف الشنيع اغتصابا معنويا، وإرهابا دينيا، واختطافا سريا لأطفال أبرياء، مستغربين أن يصدر هذا الاستغلال المقيت وهذا العدوان السافر على أهل هذا البلد الأمين الذين عرفوا، عبر مختلف العصور، بتسامحهم الكبير مع أهل الأديان الأخرى، ومعاملتهم إياهم بالحسنى ماداموا يحترمون مقدسات وثوابت هذا البلد وعقيدته، ويعملون في إطار ضوابطه القانونية، واحترام مؤسساته." وأكد العلماء أن "هذه القرارات الحاسمة بقدر ما أشاعت الرضا والإكبار في نفوس كافة رعايا صاحب الجلالة، فقد وطدت كذلك الاطمئنان على مستقبل عقيدة الأمة المحمية بحماية الله، والمحروسة بعين إمارة المؤمنين التي كانت على الدوام درعا حصينا، وحمى منيعا، وملاذا أمينا لقيم العدل والتسامح، والتعاون على كل ما هو خير، والتناهي عن كل ما هو فساد وشر." وكانت السلطات المغربية قد قامت في مارس الماضي باتخاذ قرارات طرد خارج التراب الوطني في حق بعض الأجانب من جنسيات مختلفة وذلك على خلفية ثبوت قيامهم بأعمال منافية للقوانين الجاري بها العمل. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية السلطات طردت حوالي 16 عنصرا من مسيرين ومقيمين بأحد المراكز الخيرية بعين اللوح والذين كانوا يستغلون الوضعية الاجتماعية لبعض العائلات لاستهداف أبنائها القاصرين من خلال التكفل بهم، دون احترام ومراعاة المساطر القانونية المتعلقة بكفالة الأطفال المتخلى عنهم أو اليتامى". وقال البلاغ إن هذه المجموعة كانت تقوم بهذه الأنشطة المشبوهة تحت غطاء العمل الخيري. وكانت تقارير صحافية حذرت من استهداف بعض الأجانب لأطفال مغاربة قاصرين يتامى أو تعيش عائلاتهم وضعية صعبة، بحيث يقومون بالتكفل بهم ونقلهم فيما بعد خارج المغرب في إطار عمل منظم يرمي إلى تنصير هؤلاء الأطفال المغاربة. وذكر بلاغ وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المغربية تدخل في "إطار محاربة النشاط التبشيري الذي يروم زعزعة عقيدة المسلمين"، كما أنها جاءت "وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وذلك صيانة للقيم الدينية والروحية للمملكة.