الجهوية ما بين ضرورة الاستفادة من الماضي وتعميق النقاش في قضايا الحاضر والمستقبل

من خلال تتبعنا لمختلف التفاعلات والمداخلات والتصريحات بشأن مشروع الجهوية المرتقب، والتي انطلقت مباشرة بعد تعيين اللجنة الملكية، استنتجنا أن ورش الجهوية أصبح اليوم بالنسبة لكل الفاعلين والمتتبعين مناسبة ذات رمزية سياسية كبيرة في التاريخ السياسي المعاصر للبلاد. هذه القضية، كمصطلح متداول منذ الاستقلال، شكلت دائما محورا أساسيا، ومطلبا سياسيا، ميز باستمرار التفاعلات السياسة بالمغرب المستقل. فمنذ 1960، تاريخ إصدار أول ميثاق جماعي، تطورت الأحداث السياسية في اتجاه لم يتحول التطور القانوني للامركزية إلى تنمية مجالية وبشرية. إلى يومنا هذا، لم تتمكن الجماعات المحلية من أن تتحول فعليا إلى أحد الشركاء والفاعلين الاقتصاديين الأساسيين للدولة إلى جانب المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة. لقد عاشت البلاد انتعاشا للبيروقراطية على حساب الديمقراطية والتمثيلية تخللته فترات للتعايش والذي اتخذ أشكالا مختلفة على حسب الزمان والمكان.
ونظرا لأهمية هذا التاريخ، والذي تكرست من خلاله ظواهر مشينة ومهينة عطلت البناء المؤسساتي للبلاد والتطور الاقتصادي والاجتماعي، نرى من الواجب إعادة قراءة أحداثه، ومنطقه، وتفاعلاته. الإشكالية الأساسية بالنسبة لنا تتجلى في وجود تناقض كبير بين محتوى الترسانة القانونية للبلاد في مجال اللامركزية ومستوى تأثيرها على التنمية الترابية. الكل يعلم أن نقل جزء من سلطات القرار من المركز إلى الضاحية لتخفيف العبء عن الدولة لم يحقق النتائج المرجوة منه بسبب المنطق السياسي الذي ميز العلاقة بين الدولة والمجتمعات المحلية ارتباطا بمنطق التعامل مع الأحزاب السياسة الوطنية. إن هذا النقل الذي كان اضطراريا لكون مبررات انتهاج المركزية المشددة لم تعد ملائمة أمام تراكم المشاكل على الصعيد المحلي وتشعبها وفشل الدولة في إيجاد الحلول لها. إن منطق الممارسة السياسية جعل هذا النقل مجرد تحويل للمسؤوليات من المركز إلى المحلي بدون أن ينبثق عن ذلك ديمقراطية محلية فعلية. إضافة إلى ذلك، الارتقاء الدستوري للجهة إلى جماعة محلية بمقتضى الفصل 94 من دستور 1992، والذي تمت تزكيته في دستور 1996، لم يحدث طفرة نوعية في الديمقراطية الترابية. وبعد ثلاثة عشر سنة من الممارسة الجهوية، لم يحقق من الأهداف التي حددها قانون رقم 47/96 الصادر في 2 أبريل 1997، والذي جعل من الجهة أحد الأقطاب الكبرى لتحقيق التوازن الجهوي وأساسا لسياسة إعداد التراب الوطني، إلا القليل، بل أكثر من ذلك، وقع خلط كبير بين الأهداف الجهوية والأهداف الإقليمية والمحلية. لم تتمكن التجربة من تحقيق نوع من التكافؤ في توزيع السكان والاستثمارات والمشاريع التنموية ومن تم الحد من الإختلالات والفوارق والتفاوتات بين الجهات.
وعليه، من أجل تفادي أخطاء الماضي السياسي للبلاد نرى من وجهة نظرنا ضرورة إعادة دراسة أحداثه بعمق خصوصا السياسية منها كأساس لإغناء النقاش في قضايا الحاضر والمستقبل باستحضار القيمة السياسية الكبيرة لمشروع الجهوية الحالي في المسار السياسي المغربي وتحدياته المستقبلية. وفي هذا السياق، أستحضر بعض النقط التي أراها ذات أهمية كبيرة في هذا الموضوع والتي نذكر منها إعادة دراسة تاريخ اللامركزية المحلية، والجهوية وإشكالية الاختصاصات وتداخلها وربطها بهاجس تطوير الديمقراطية وبالأحداث السياسية مع استحضار الجانبين القانوني والعملي والمنطق السياسي.
بخصوص تاريخ اللامركزية والجهوية، نميز ثلاث فترات مهمة تستدعي التأمل والتحليل:
* فترة ما قبل الحماية: أهمية هذه الفترة تتجلى في كون تنظيم الجماعات الترابية كان محكوما بعلاقات خاصة وروابط قبلية وتاريخية وعرقية تحمل طابعا مغربيا صرفا. وفي هذا الصدد، تكتسي دراسة العلاقة التي تربط هذه الجماعات مع الدولة أهمية كبيرة خصوصا ما يتعلق بالعهود، والمواثيق، والتحالفات التي عرفتها الممارسة الجهوية ومدي ارتباطها بالتضامن الجهوي. كما يجب إعادة دراسة نظام "اجماعة" كمؤسسة عرفية بالعام القروي والذي لا زال إلى يومنا هذا سائر المفعول في بعض المناطق. إنها معطيات تراثية تميز مجالاتنا الترابية وتحتاج إلى التفاتة عمومية لعصرنتها، وتحديثها، ومأسستها.
* فترة الحماية: يجب الاهتمام في هذه الفترة بالمنطق الاستعماري لسلطة الحماية وعلاقته بالإرادة لطمس الهوية الثقافية للجهات لبسط نفوذها عسكريا وبيروقراطيا على التراب الوطني من خلال إعادة ترتيب الهياكل الاقتصادية الوصية القائمة على الازدواجية والتبعية للخارج وعرقلة كل ما من شأنه أن يحول الجهة إلى مشروع حضاري مندمج تتلاءم فيه المشاركة الشعبية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يجب استحضار دور الهوية الجهوية وعلاقتها بالوطنية في مجابهة الاستعمار. بالبرغم من التقسيمات المتكررة التي أحدثها الاستعمار، والتي نذكر منها تقسيم 4 غشت 1914، وتقسيم 27 مارس و23 دجنبر 1919، وتقسيمات 1923 و1935، وإنشاء اللجن الاقتصادية الجهوية بتاريخ 1 يوليوز 1936، وإنشاء المجالس الإدارية الجهوية من الأعيان، لعبت الجماعات الترابية دورا كبيرا في مقاومة السلطة الاستعمارية سواء على المستوى التنظيمي أو القتالي. لقد انبثقت عن هذه المجتمعات حركة وطنية قيادية وأطر مؤطرة للمقاومة والعمل النضالي استطاعت من فك رموز المنطق السياسي والعسكري للمستعمر ومجابهته بإرادة شعبية شهد لها التاريخ بالبسالة والقوة.
* فترة الاستقلال: إننا اليوم في حاجة ملحة لإيجاد الجواب الواضح على السؤال التالي: لماذا لم تتحول المكتسبات التنظيمية التي تراكمت خلال فترة المقاومة إلى حس وطني لمواجهة الإرث الثقيل الذي تركه المستعمر؟. لماذا لم تتحول مقولة المغفور له محمد الخامس "من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" إلى واقع سياسي ملموس؟. إن ما ورثه المغرب يوضح بجلاء أن التدخل الترابي لسلطة الحماية كان منطقه هو حبك خطة محكمة لاستنزاف خيرات البلاد في مدة قياسية. كل ما قام به المستعمر كان موجها أساسا لخدمة مصالح الاستعمار التي تقتصر على الفلاحة والمعادن والتجارة عبر الموانئ المعدة لهذا الغرض. فبعد تشخيصها للواقع المغربي من كل الجهات قسمت البلاد إلى مغرب نافع، ومغرب غير نافع، وركزت تدخلاتها لإنتاج الصادرات واستقبال الواردات الصناعية حيث جهزت المغرب النافع بشبكة طرقية عصرية وبنيات اقتصادية صناعية وزراعية موجهة للخارج. أما إسبانيا، فلم تستثمر إلا في الطرق بشكل متواضع لخلق الرواج التجاري لمنتجاتها في شمال المملكة.
أما بخصوص التحديات المطروحة اليوم على تفكيرنا في الجهوية، فإضافة إلى ضرورة الاستفادة من دروس التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أجد نفسي أميل إلى جعل مسألة تقابل الترسة القانونية بالحصيلة التنموية وعلاقتها بالمنطق السياسي مركز الإشكاليات المطروحة على الدولة والمجتمع. فتجاوز منطق المستعمر المؤسس على الاستنزاف وتفضيل المغرب النافع، وتحقيق رهان محاربة الميز المجالي وتطوير الحقوق الاقتصادية للساكنة في مجمل التراب الوطني يبقى إلى حد بعيد مرهونا بمدى قدرتنا جميعا على تحليل منطق تاريخ سياسة اللامركزية واللاتركيز في المغرب المستقل بتقابلاتها وعلاقاتها السالفة الذكر والوقوف على أهم المحطات وتداعياتها الترابية والسياسية ومن تم الاستفادة منها لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل مستقبل الديمقراطية والحداثة بالمغرب. وأقتصر في هذا الباب على ذكر المحطات التالية التي يجب إعادة تحليل منطقها للاستفادة من ايجابياتها وتجنب سلبياتها في مجالي اللامركزية المحلية، والجهوية، واللاتركيز الإداري، وإعداد التراب الوطني:
* إحداث 16 إقليما سنة 1956.
* المخطط الثنائي 1958-1959.
* الميثاق الجماعي لسنة 1960.
* اللامركزية الإقليمية سنة 1963.
* المخطط الخماسي 1960-1964.
* النظام الجهوي سنة 1971.
* المخطط الثلاثي 1968-1972.
* المخطط الخماسي 1973-1977.
* إحداث صندوق التنمية الجهوية سنة 1974.
* الميثاق الجماعي سنة 1976.
* مخطط سنتي 1978 و1980.
* المخطط الخماسي 1981-1985.
* مخطط مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1988-1992.
* دستور 1992.
* ودستور 1996.
* قانون الجهات سنة 1997.
* إصلاحات ما بعد 1998.
* الخطب والتصريحات الملكية منذ الإستقلال.
* مواقف ومبادرات واقتراحات الأحزاب السياسية الوطنية.
* خلاصات وتوصيات المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية.
* الدراسات والأطروحات والأبحاث الجامعية والمقالات الصحفية...
* ....
وفي الأخير نقول إن الغرض من الدعوة إلى تدقيق البحث في المنطق السياسي لتطور اللامركزية واللاتركيز والجهوية وسياسة التمدين من خلال استحضار النصوص القانونية والوثائق التخطيطية والمواقف السياسية أعلاه، هو الوقوف على التداخلات، والغموض في الاختصاصات، وتحديد مستوى ثقل الوصاية، ونسبة تنفيذ محتوى النصوص والتشريعات والمخططات، وعلاقة المركز بالمحلي، وطبيعة مسلسل إنتاج النخب، وتقييم الحصيلة في مجال التنمية المجالية والسياسية. إن الغرض من التأمل في مجموع هذه النقط هو بلورة تصور شمولي مندمج ودقيق للجهوية يحدد دور الجهة بالتدقيق (من أين يبتدئ وأين ينتهي في كل المجالات والأنشطة) بشكل يتفادى الميثاق الجهوي المرتقب استعمال العبارات العامة ومشكل تنازع الاختصاصات بين شركاء التنمية المستدامة. إنه رهان تمكين الجهة من ممارسة وظائفها ومن تجاوز الاكراهات الموضوعية التي واجهتها في التجربة السابقة، وتفعيل الحكامة كأسلوب جديد في التعامل تحكمه ضوابط الشفافية والمصداقية والنجاعة خدمة للصالح العام. يجب أن يتحول مشروع تطوير الجهوية إلى واجهة ديمقراطية حقيقية للمغرب الحديث تجعل الخبرة والمعرفة المحلية أساسا لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والتطور الثقافي. إنه رهان تحويل الجهة إلى الإطار الأمثل والملائم الذي من شأنه أن يمكن السكان من التداول، من خلال هيئات منتخبة حقيقية، في تسيير شؤونهم، ومن تم ترسيخ فلسفة المشاركة الإيجابية الواعية، وتقليص الفوارق بين الجهات، وترشيد تدخلات الدولة المالية والتقنية، والرفع من مستوى تنفيذ التشريعات القانونية، والمخططات الحكومية بكل سلاسة وسرعة ونجاعة. لقد حان الوقت للمرور من شعار "من الوصاية إلى التعايش" إلى شعار "من التعايش إلى الاستقلالية في التدبير" والتي يجب أن تصاحبها أجهزة شفافة للمراقبة المؤسساتية البعدية.