طلب الكندي من اصل مغربي عادل الشرقاوي من الحكومة الفدرالية الكندية الاعتذار له بعدما امضى سنتين في السجن بسبب شبهات حول تورطه باعمال ارهابية وبسبب فرض رقابة مشددة عليه منذ اطلاق سراحه العام 2005. "" وقال الشرقاوي في مؤتمر صحافي عقده في اوتاوا "لا اريد ان اعيش بعد اليوم وانا احمل صفة الارهابي المفترض السابق". وتابع "عندما تسحب منك رخصة التعليم، وعندما ترسل ادعاءات عنك من دون اي دليل الى كل الوكالات الاجنبية في العالم على انك حاولت التآمر لخطف طائرة، (...) وعندما يولد ابني من دون ان اشهد ولادته ومن دون ان اتمكن من ان احضنه طوال 21 شهرا، وعندما لا اكون قادرا على العودة الى بلدي الاصلي لانهم تسببوا لي بمشاكل في المغرب (...) بعد كل هذه اللائحة الطويلة اعتقد انني استحق تعويضا". واضاف "لو اتهموني بانني قاتل او مغتصب اطفال لقلت انني قد اكون في حاجة الى اعادة تأهيل، لكن عندما توسم بصفة الارهابي المفترض السابق فان هذه الصفة ستبقى على جبينك الى الابد. واقل شيء يمكن ان تفعله هذه الحكومة هو ان تقدم لي اعتذارات رسمية". ومن المفترض ان تلغى الخميس "المذكرة الامنية" التي صدرت بحقه واتاحت احتجازه وفرض رقابة عليه، لان القاضي الذي اعلن رفعها الاسبوع الماضي لا يزال ينتظر قرارا قضائيا في هذا الصدد. المذكرة الامنية هي آلية قانونية خلافية تتيح السجن من دون محاكمة كما تتيح طرد اجنبي يمكن ان يشكل خطرا على الامن الكندي.