قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن التوزيع المنصف للاستثمار وجعل كل المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "يعد أولوية بالنسبة للحكومة"، معتبرا أن الأوراش التي تشتغل عليها القطاعات الحكومية تمكن من توجيه استثمارات عمومية مهمة إلى كل جهات المملكة وتحفز الاستثمار الخاص المنتج وخلق مناصب الشغل. وأبرز الجزولي، في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه موازاة مع تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، "الذي يضع تحفيزات مهمة، قامت الحكومة بالرفع من الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، وإطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية، ومواصلة الاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بالإضافة لتحسين مناخ الأعمال". وأشار الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى أنه من أهم مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار لتكريس البعد الترابي دعم المشاريع الاستثمارية باعتماد مقاربة تحفز الاستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية؛ من خلال "منحة ترابية" تشمل 80 في المائة من عمالات وأقاليم المملكة، وتتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، وإتاحة إمكانية الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات لإعطاء دفعة قوية للاستثمار، فضلا عن وضع حكامة موحدة ولامركزية ستمكن لأول مرة من الإعداد والموافقة والتوقيع على اتفاقيات مشاريع استثمار تصل إلى 250 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للاستثمار على المستوى الجهوي. وبشأن حصيلة تعبئة الاستثمارات الخاصة خلال الفترة ما بين 2022 و2024، قال الوزير ذاته إن الوزارة اشتغلت، في انتظار تطوير "المرصد الوطني للاستثمار"، بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المنتجة للإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومناخ الاعمال، كآلية لتوفير مؤشرات تمكن من تتبع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، (اشتغلت) على تقديرات حول الاستثمار الخاص انطلاقا من الأرقام الرسمية التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط في شهر يونيو من كل سنة حول تكوين رأس المال الثابت، والتقارير الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية. وتشير هذه التقديرات، وفق المسؤول الحكومي ذاته، إلى أنه تمت تعبئة ما يقارب 200 مليار درهم، خلال سنتي 2022 و2023؛ "ما يعني أننا في انسجام مع الأهداف المحددة للاستثمار، خاصة أن المؤشرات بالنسبة لسنة 2024 والسنوات المقبلة، جد إيجابية"، لافتا إلى أنه بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال 5 اجتماعات، على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم، ستخلق حوالي 100 ألف منصب شغل، مفيدا بأن 82 في المائة من هذه المشاريع بدأت أشغال البناء. من جانب آخر، ناقش محسن الجزولي عدم كفاية الموارد البشرية المرصودة للمراكز الجهوية للاستثمار ارتباطا بسؤال لأحد النواب البرلمانيين بهذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على تقييم حاجيات كل مركز، "وسيتم تعزيز هذه الموارد من حيث العدد، وأيضا تقوية قدراتهم، من أجل فعالية ومردودية أكبر، خاصة فيما يخص معالجة ملفات الاستثمار". هذا التقييم، يأتي حسب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية، موازاة مع مراجعة الإطار القانوني لهذه المراكز، وإعادة التفكير في تموقع المراكز على المستوى الجهوي، ووضع خارطة طريق تنسجم مع أهداف الاستثمار، ثم توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لهذه المراكز.
