استقبل النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، الثلاثاء بمقر المجلس بالرباط، فيرا كوفاروفا، نائبة رئيس مجلس النواب التشيكي، التي تزور المملكة على رأس وفد برلماني هام. وفي مستهل هذا اللقاء أكد النعم ميارة على متانة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الصديقين، مذكرا في هذا السياق بالزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى جمهورية التشيك في مارس 2016، التي فتحت آفاقا جديدة في مسار التعاون الثنائي. كما أبرز رئيس المجلس المستشارين الإرادة القوية التي تحدو المغرب من أجل تطوير علاقات التعاون مع التشيك، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، مستعرضا عددا من المجالات التي يمكن أن تشكل نموذجا للشراكة المثمرة والمستدامة بين البلدين. وفي هذا الإطار شدد ميارة على الأهمية التي يكتسيها التعاون البرلماني، مبديا استعداد مجلس المستشارين بحكم تركيبته وطبيعة انشغالاته الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة كل المبادرات ذات الصلة. وشكل اللقاء فرصة استعرض خلالها المسؤول المغربي مختلف الأوراش الإصلاحية التي ينخرط فيها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، من ضمنها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يروم إرساء منظومة تضامنية تحقق الحماية للجميع، وتيسر ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية. وفي سياق آخر، وارتباطا بقضية الوحدة الترابية للمملكة، سلط رئيس المجلس الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد تسوية للنزاع المفتعل، من خلال مقترح الحكم الذاتي النابع من الإرادة الحرة للصحراويين المغاربة، منبها إلى "ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها المحتجزون في تندوف". كما تقاسم ميارة بعض انشغالات المغرب المرتبطة أساسا بالوضع الأمني غير المستقر بمنطقة الساحل والصحراء، وتداعياته التي قد تمتد إلى القارة الأوروبية. من جهتها أعربت نائبة رئيس مجلس النواب التشيكي، فيرا كوفاروفا، عن سعادتها بهذه الزيارة التي تترجم عمق الروابط التاريخية بين بلدين عريقين، يتقاسمان قيم الانفتاح والتعايش والاعتزاز بهويتهما الحضارية. وأشارت فيرا كوفاروفا إلى أن المغرب يعتبر شريكا إستراتيجيا بالنسبة لبلادها، بحكم موقعه الجغرافي كبوابة للقارة الإفريقية، "وهو ما يتيح إمكانيات كبيرة للعمل المشترك وإنجاز شراكات اقتصادية مثمرة في مجالات كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة". وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية ذكرت المتحدثة بموقف جمهورية التشيك الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، كمجهود جاد وذي مصداقية من جانب المملكة المغربية، وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف؛ كما شددت على أهمية التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات وتقاسم الخبرات والتجارب وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
